طرح امنيت اخلاقي يك طرح قانوني نيست/ به بهانه حريم خصوصي افراد نباید حريم عمومي جمع كثيري مورد تعرض قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ، اولین كرسي آزاد انديشي عمومي با عنوان "آيا طرح امنيت اخلاقي، حريم خصوصي افراد را نقض مي‌كند؟" توسط جهاد دانشگاهي قزوين يكشنبه شب در فرهنگسراي بانو برگزار شد.
گروه موافق و گروه مخالف طی یک ساعت به ارائه نظرات خود برای حضار پرداختند.

زهرا نعمتي، دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي قزوين از گروه موافق، ابراز کرد: امنيت اخلاقي واژه‌اي است كه به تازگي در واژگان فارسي به كار برده مي‌شود، قانون تنها نهادي است كه از امنيت اجتماعي پاسباني مي‌كند.
نعمتي تصريح كرد: طرح امنيت اخلاقي يا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برنامه اجرايي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است كه در سال 1386 مصوب شوراي انقلاب فرهنگي در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد بود و به نيروي انتظامي ابلاغ شده است و اين طرح در مرحله اول روي حجاب افراد تمركز داشته و در مراحل بعدي به جمع‌آوري اراذل و اوباش، بازرسي فروشگاه‌ها، عكاسي و آرايشگاه‌ها روي آورده است.
وي تصريح كرد: طبق تعريف حريم خصوصي ما نمي‌توانيم فردي مورد چالش قرار داده و به دليل گرايش و رفتار خاص به تمسخر بگيريم و يا او را بي‌حجاب و بدحجاب بناميم؛ حوزه فردي شخص نشان شخصيت اوست و نمي‌توانيم با افراد به جز قانون برخورد بكنيم.
نعمتي در ادامه افزود: اصل 57 قانون اساسي بيان مي‌كند كه قانون‌گذاري در صلاحيت قوه مقننه است بنابراين شوراي انقلاب فرهنگي و نهادهاي ديگر نمي‌توانند امر قانون‌گذاري را انجام دهند.
وي تأكيد كرد: طبق ماده 2 قانون نيروي انتظامي، اين نيرو سازماني زيرنظر وزارت كشور و قوه مجريه بوده و اين نهاد به هيچ وجه صالح در تعيين مصاديق مجرمانه نبوده و صرفا حكم ضابط قضايي را دارد و طرح امنيت اخلاقي از مسئوليت آن‌ها خارج است.
عضو گروه موافق تصريح كرد: اصل 36 قانون اساسس تصريح مي‌كند كه حكم مجازات بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و دادگاه بايد حكمي را صادر مي‌كند مستند باشد.

نعمتي گفت: اصل 23 قانون اساسي مي‌گويد كه حيثيت، مال، جان، حقوق و مسكن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تصويب كند و اين موضوع فصل‌الخطاب بودن قانون را بار ديگر تاكيد مي‌كند و درواقع از نظر گروه ما اين طرح امنيت اخلاقي يك طرح قانوني نيست و مي‌توان آن را يك سليقه‌اي ناميد.
اين دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي قزوين اظهار كرد: در قانون اساسي يا در قانون مجازات اسلامي، جرمي به اسم بي‌حجابي يا بدحجابي وجود ندارد و طبق تبصره 38 قانون مجازات اسلامي حجابي كه مورد پذيرش عرف نباشد مجازات ان از 5 تا 6 ماه حبس يا 50 تا 500 هزار تومان جريمه نقدي است.

ياسمن هاتف دانشجوي اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشكي قزوين از اعضاي گروه مخالف اين موضوع كه آيا طرح امنيت اخلاقي، حريم خصوصي افراد را نقض مي‌كند؟ با بيان اينكه امنيت به معناي داشتن آرامش است، گفت: امنيت اخلاقي يك معيار است كه با وجود آن سلامت روابط اجتماعي بين افراد تضمين مي‌شود و رهبر انقلاب تأكيد مي‌كنند كه امنيت اخلاقي يكي از مهم‎تريم مقولاتي است كه مردم به آن احتياج دارند.
وي با اشاره به تعريف حريم خصوصي خاطرنشان كرد: كتب مختلفي در اين مورد نوشته شده است اما تعريف جامعي در اين زمينه وجود ندارد؛ اما چيزي كه در تمام منابع اشتراك داشت اينكه وجود حقي مبني بر خلوت و داشتن روابط خصوصي براي افراد بوده كه در اسلام هم به شكل‌هاي مختلف بيان شده است.
هاتف گفت: در اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال 1948 در ماده 21 آن آمده است كه حريم خصوصي، خانواده، آبرو و حيثيت افراد نبايد مورد تعرض قرار بگيرد اما از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران حريم خصوصي و عمومي افراد مصون است مگر در دو حالت، نخست تزاحم حريم خصوصي افراد با حقوق ديگران و دوم تزاحم حريم خصوصي با مصالح عمومي.
اين دانشجوي اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشكي قزوين با بيان اينكه در بحث گزاره مطرح شده با دو كمبود روبرو هستيم، اضافه كرد: در ابتدا اينكه تعريف مشخصي از حريم خصوصي وجود ندارد كه بتوانيم مصداق‌ها را با آن بسنجيم و مرزي بين حريم خصوصي و حريم عمومي قائل شويم كه در كل مي‌توان گفت معناي مشتركي كه در ذهن همه ما در رابطه با حريم خصوصي وجود دارد همان خلوت متعلق به خود فرد است.

وي اظهار كرد: در كنار حريم خصوصي حريم عمومي مطرح مي‌شود كه درواقع محدوده‌ يا جايي است كه متعلق به يك شخص، گروه و يا افراد خاصي نيست مانند خيابان‌ها، معابر، موزه‌ها و ... .
وي افزود: افراد در جامعه همانند يك زنجير هستند، حلقه‌هاي زنجير روي هم تاثيرگذار بوده و در زندگي جمعي افراد نسبت به هم مسئول هستند و تفكر يك فرد روي ديگران تاثير مي‌گذارد.
هاتف خاطرنشان كرد: طبق بند ماده 4 قانون ناجا به صراحت بيان شده كه نيروي ناجا مي‌تواند با منكرات و فساد اخلاقي مبارزه كند و در مقوله پيشگيري از وقوع جرم به نقش آن به عنوان ضابط قوه قضاييه تأكيد شده و در بند اول اصل 3 و اصول 8، 22، 24 و 40 قانون اساسي نيز به اين نقش قانون اساسي اشاره شده است.
وي در ادامه تشريح كرد: همه ما عرف كشور را مي‌شناسيم و بايد توجه داشت كه ناامني‌هاي اخلاقي روي حريم عمومي افراد تأثير مي‌گذارد و پليس به عنوان حافظ امنيت، عملكردي در راستاي حفظ حريم عمومي و خصوصي افراد دارد و ما به اين بهانه كه نبايد حريم خصوصي افراد مورد تعارض قرار گيرد نمي‌توانيم حريم عمومي طيف كثيري از افراد را مورد تعارض قرار دهيم.

فاطمه محمدقلي‌ها دانشجوي رشته مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ديگر عضو گروه موافق اظهار كرد: در آيه 12 سوره مباركه حجرات مي‌فرمايد:" اي اهل ايمان از بسياري از پندارها و گمان‌هاي بد نسبت به يكديگر اجتناب كنيد و هرگز از حال دورني هم تجسس نكنيد و جاسوس بر احوال خلق نگماريد."
دانشجوي رشته مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفت: نكته‌اي که بايد توجه كنيم اين است كه نه هر فرد بي‌حجابي بي‌اخلاق است و نه هر فرد باحجابي بااخلاق تلقي مي‌شود؛ پوشش ارتباطي با اخلاق ندارد و نوعي امر عرفي است و با اجبار نمي‌توان افراد را ملزم به رعايت يك نوع پوشش خاص كرد چراكه اين خود نوعي بي‌اخلاقي بوده و در واقع وقتي پوششي عرف مردم بوده و مطالبه مردم مي‌شود مقابله با آن بي‌اخلاقي است.

مرضيه فلاح شيخلري دانشجوي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي قزوين نفر دوم از گروه مخالف با بيان اينكه اگر در جامعه‌اي هنجارها رعايت نشود كج‎روي ايجاد شده و رفتارها دچار چالش مي‌شود، گفت: درواقع آسيب زماني بوجود مي‌آيد كه در رعايت هنجارهاي اجتماعي تخلفي صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه چهار معيار براي سنجش انحرافات اجتماعي وجود دارد، اظهار كرد: معيار آماري، اجتماعي، فردي و ديني كه طبق معيار اجتماعي فرد براساس عُرف جامعه زندگی مي‌كند، معيار فردي به ميزان شدت و ناراحتي افراد تلقي مي‌شود يعني فرد يكسري تعريف از برخي رفتارها دارد كه عُرف تعريف ديگري را در همين راستا ارائه مي‌كند.
شيخلري با تأكيد بر اينكه آسيب‌ها معمولا در سطح عمومي اتفاق مي‌افتد، ادامه داد: معيار ديني به اين معناست كه تعليم بر مبناي آموزه‌هاي ديني صورت ‌گيرد به طور مثال يك رفتار هنجار اجتماعي نيست اما در يك فضا و مكان خاص ممكن است به عنوان هنجار اجتماعي
مطرح شود به عنوان مثال روزه‌خواري در ماه مبارك رمضان هنجار بوده و در غير اين زمان هنجار محسوب نمي‌شود.
انتهای پیام/7008