کمک‌های مالی سایت هسته‌ای به نماینده اصلاح طلب مجلس چه دلیلی دارد

محمدحسین قدیری ابیانه، کارشناس مسائل استراتژیک کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سیاسی صبح قزوین ، اظهار کرد: سایت هسته‌ای نطنز هرساله مبلغ کلانی را به نهادهای دولتی مناطق اطراف این سایت می‌دهد تا به نوعی جبران حضور مزاحمت‌های این سایت در آن منطقه شود.
وی در ادامه افزود: این موضوع در دولت قبل جریان داشته است و در دولت یازدهم نیز ادامه دارد؛ البته امر منفی نیست و شامل سه شهر کاشان، نطنز و آران و بیدگل می‌شود.
سفیر سابق مکزیک اذعان کرد: این کمک‌ها در گذشته از طریق دستگاه‌های دولتی در اختیار شوراهای شهر، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت تا آنها متناسب با نیازها و کارشناسی‌ها این مبلغ را در منطقه خود هزینه کنند.
وی ادامه داد: اما در دولت یازدهم این هزینه بدین صورت اختصاص یافت که در اختیار نماینده اصلاح طلب حوزه کاشان و آران و بیدگل قرار گرفت تا وی این بودجه را هزینه فعالیت‌های تبلیغاتی خود کند و از این راه با کسب محبوبیت زمینه حضور دوباره خود را به مجلس فراهم کند.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: نحوه هزینه کردن این نماینده اصلاح طلب بدین گونه بود که چک‌هایی با امضای سایت هسته‌ای نطنز که مبلغ آن به تشخیص نماینده تعیین می‌شد در اختیار دهیاری‌ها و شوراهای شهر و روستا صادر می‌شد.
وی با بیان اینکه نماینده مذکور نه در کشیدن چک‌ها اختیاری داشته و نه امضایی از وی پای چک‌ها وجود دارد، عنوان کرد: اما این چک‌های صادر شده در اختیار این نماینده اصلاح طلب قرار می‌گرفت و وی تعیین می‌کرده که به چه کسی و چه بخشی چه میزان بودجه تعلق بگیرد و این چک‌ها در دفتر وی به دست افراد مختلف تحویل داده می‌شده است.
اقدام عملی دولت برای جلوگیری از این اقدام چه بوده است
قدیری ابیانه یادآور شد: در گذشته این مبالغ از سوی سایت هسته‌ای از طریف فرمانداری‌ها و سایر نهادهای دولتی هزینه می‌شد؛ اما اختصاص حداقل 2 میلیارد تومان پول به صورت چک در دست نماینده مجلس تخلف دولت برای تشکیل یک مجلس وکیل الدوله است.
وی گفت: روز گذشته(چهارشنبه) با مراجعه به سازمان بازرسی و ارائه مستندات اعتراض خود را اعلام کردم و منتظر اقدامات این سازمان هستم و آمادگی دارم هر نهاد دولتی یا حکومتی دیگر که مایل به اطلاع از این ماجرا است مستندات مذکور را به وی ارائه کنم.
سفیر سابق ایران در استرالیا ابراز کرد: این نماینده اصلاح طلب برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی نامزد شده بود اما رد صلاحیت شد و با اینکه در انتخابات حضور نداشته است اما از کمک‌های سایت هسته‌ای هزینه کرده است.
وی افزود: اشکال این ماجرا اینجاست که این فرد یک تیمسار باسابقه خوب نظامی است و تجربه کارهای عمرانی و اجرایی را ندارد و اصولا قرار نیست نماینده مجلس شخصا برای انجام فعالیت‌های عمرانی تصمیمی بگیرد بلکه دستگاه‌های اجرایی با توان و تجربه خود باید در یان زمینه ورود پیدا کنند.
این کارشناس استراتژیک کشور یادآور شد: در ایام انتخابات در شهر کاشان جلسه‌ای با حضور نامزدهای انتخابات و فرماندار برگزار شده بود که همانجا مراتب اعتراض خود را به سکوت فرماندار در مقابل این تخلف اعلام کردم و فرماندار در همان جمع گفت که گزارش این تخلف به مقامات داده می‌شود.
وی اذعان کرد: حال باید سوال کرد اقدام عملی دولت برای جلوگیری از این اقدام چه بوده است و اصولا دولتی که خود در جهت شکل دهی به مجلس با هزینه‌های غیرقانونی میلیاردی است، آیا حاضر می‌شود با چنین تخلفی مقابله کند یا بر تخلف خود سرپوش می‌گذارد؟
قدیری ابیانه در پایان گفت: سوال دیگر اینجاست که آیا چنین ماجراهایی در سایر حوزه‌های انتخابی صورت نگرفته است؟ امیدوارم مشت نمونه خروار نباشد.
انتهای پیام/2002