به گزارش خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین ،---- علی تقوایی.
پایان جنگ تحمیلی آغاز جنگ تعدیلی
نیمه اول دهه هفتاد با خاطره تلخ سیاست «تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی عجین شده است. زمانی که حجت الاسلام هاشمی برای رهایی کشور از شر بیکاری، تورم و گرانی، ویرانی‌های پس از جنگ و رونق فضای سرمایه گذاری کشور با تشخیص تیم اقتصادی خود، سیاست تعدیل اقتصادی را درپیش گرفت پیامدهایی را در فضای معیشتی ایرانیان ایجاد کرد که بیش از همه اقشاری با درآمدهای کم و یا متوسط قربانیان این سیاست دردناک اقتصادی شدند.
تا جایی که نقل است که يكی از مسئولين سازمان برنامه و بودجه دولت سازندگی در آن زمان گفته بود: «...تاكنون شهدای جنگی داشتيم و از اين به بعد بايد شهدای اقتصادی داشته باشيم. يعنی يك عده از گرسنگی بميرند...».
در نتیجه این سیاست قیمت‌ها آزاد شد، قراردادهای دائمی میان کارفرما و کارگر برای همیشه به خاطره‌ها پیوست، بیمه‌ها هر روز از حجم وظایفی که در قبال مردم داشتند، کاستند، هزینه‌های درمان سر به فلک کشید، دولت و بخش‌های زیرمجموعه آن وام‌های کلانی را از صندوق ذخیره ارزی و برخی منابع بین المللی استقراض کردند، سوخت روزبروز کمیاب‌تر و گران‌تر می‌شد، بخش اعظمی از صنایع سودده دولتی به خانواده‌های اشرافی نفوذ کرده در داخل نظام واگذار شد و پس از آن ورشکستگی و آشنایی کشور با معضلاتی چون بحران صنایع.
سیاست تعدیل اقتصادی با شکست وحشتناکی به کار خود پایان داد. چنانکه بعدها مرحوم «محسن نوربخش» وزیر اقتصاد و دارایی دولت هاشمی درباره سیاست تعدیل اقتصادی گفت: «باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچ‌گونه تئوری منسجم و مشخص حداقل در زمینه اقتصاد در ذهن نداشتیم و نتیجه آن شکست تعدیل اقتصادی بود...».
اما این شکست ابعاد گوناگونی داشت چنانکه تورم 50 درصدی و رسیدن قیمت دلار از 96 تومان به 478 تومان، رکود اقتصادی بی سابقه و نرخ بیکاری 30 درصد به همراه انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی بی سابقه از ثمرات سرمایه داری ایرانی به سبک دولت هاشمی و تعدیل اقتصادی‌اش در سال‌های منتهی به استقرار دولت اصلاحات بود.
خیز دولت تدبیر برای حذف یارانه 24 میلیون نفر
.jpg)
نزدیک به 20 سال از شکست طرح تعدیل اقتصادی می‌گذرد و حالا از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، یاران کابینه یازدهم مستقیم و غیرمستقیم رویای بازگشت کشور به آن روزها را در گفتار و رفتار خود می‌پرورانند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد تعمدی شرایط رکودی، افزایش تعمدی قیمت ارز، خودرو و سوخت و از همه مهمتر و بی سروصداتر! بی سابقه‌ترین افزایش نرخ نزول بانکی در اعطای وام‌های خرد و متوسط به مردم طی سه سال اخیر همگی از راه‌های درآمدزایی دولت از طریق جیب ملت بوده است.
اما اینها هیچ کدام دولت را به اندازه رها شدن از شر پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم آسوده خاطر نمی‌کند. هنوز به خاطر داریم که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت خوانده و پس از آن بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم این شب را به عذاب الیم تشبیه کرده بود!
با این حال دولت طرح جدیدی برای پایان بخشیدن به این مصیبت عظما و عذاب الیم اندیشیده است: حذف یارانه نقدی 24 میلیون ایرانی که از نظر دولت ثروتمند هستند و به این درآمدها هیچ نیازی ندارند.
چنانکه اخیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کشور در مجلس شورای اسلامی از الزام دولت به حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد در سال آینده خبر داد. الزامی که البته دولت در اجرای آن خود را پیشگام می‌داند.
محمدرضا پورابراهیمی می‌گوید: دولت با تحقق شرایطی یارانه نقدی سه دهک پُردرآمد را حذف خواهد کرد. سه دهکی که مجموعا 24 میلیون از جمعیت ایرانیان را دربرمی‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از حضور دو طیف و دو چشم انداز در جریان حذف یارانه 24 میلیون ایرانی خبر می‌دهد. دو طیفی که شامل دولت با چشم انداز درآمدزایی برای خزانه و مجلس با چشم انداز صرف هزینه در تولید و اشتغال می‌شود.
یارانه آبدارچی قطع شد یارانه پزشک پابرجا
«دولت تدبیر و امید دولت اقشاری با درآمدهای متوسط رو به بالا و البته اقشار ثروتمند است. اصولا این دولت ادامه همان دولت آقای هاشمی است که خزانه‌ای پر پول با اقتصاد رکودی را بر خزانه‌ای منعطف و اقتصادی اشتغالزا ترجیح می‌دهد» این سخنان را دکتر حمزه بیانی استاد علم اقتصاد دانشگاه آزاد کرج می‌گوید.
بیانی در رابطه با پروسه نقدی کردن یارانه از زمان دولت احمدی نژاد و تلاش دولت فعلی برای لغو این پروسه بیان می‌کند: دکتر احمدی نژاد طرح نقدی کردن یارانه‌ها را درست اجرا نکرد وگرنه با کمی تامل درمی‌یابیم که اختصاص ماهی 45 هزار تومان به همه پزشکان جراح زیبایی، مهندسان بساز و بفروش معاونین وزرا و .... جز جلب آرا برای انتخابات معنای دیگری نداشت. بنابراین حالا که احمدی نژاد در راس قدرت نیست باید از همان سه سال پیش همه این اقشار از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شدند.
وی اما معتقد است که دولت روحانی نمی‌خواهند یارانه اقشار ثروتمند را حذف کند چرا که نوع رابطه دولت با این اقشار رابطه‌ای آمیخته با ترس و همکاری است در عوض دولت همه زور خود را خواهد زد تا یارانه اقشار ضعیف و متوسط جامعه را نابود کند چرا که از نظر دولتمردان همه ایرانیان به دو دسته تقسیم بندی می‌شود: دسته اول افرادی هستند که رسما تحت حمایت و تکفل کمیته امداد هستند و دسته دوم ثروتمندان! و این یعنی در این کشور یک میلیون فقیر داریم و 77 میلیون ثروتمند.
بوی تعدیل اقتصادی می‌آید
استاد علم اقتصاد مثالی می‌زند و می‌گوید: برای بسیاری از ما روی داده که به صورت عینی در شهرهای خود دیده باشیم که در یک مطب پزشک جراح و یا متخصص یارانه پزشک قطع نشده اما یارانه آبدارچی همان مطب قطع شده است. این موضوع اتفاقی نیست و فراوانی بسیاری در سطح کشور دارد. معنای این حرکت این است که دولت اصولا چیزی به نام کارگر بی بضاعت، کارمند بحران زده، دانشجوی متاهل و مقروض و .... را به رسمیت نمی‌شناسد و آنها را ثروتمند می‌داند چرا که عضو کمیته امداد نیستند و تنها همان یک میلیون نفر کمیته امدادی فقیر و نیازمند یارانه‌ها هستند.
بیانی ادامه می‌دهد: بنابراین ابتدا دولت باید تصوراتش را در رابطه با اقشار محروم جامعه که می‌توانند دانشجویان، کارگران، کارمندان، پرستاران و طیف وسیعی باشند، اصلاح کند پس از آن می‌تواند با قطع یارانه اقشار پردرآمد با سرمایه گذاری در زمینه اشتغال و تولید به صورت مسقیم و غیرمستقیم هم رفع محرومیت و هم عدالت اجتماعی را محقق کرده باشد.
استاد علم اقتصاد معتقد است دولت اما کاتولیک تر از پاپ شده و درست ماننده تجربه دولت سازندگی باور دارد که باید با استفاده از سیاست‌های تعدیل اقتصادی شدید و غیرمنطقی که حذف یارانه اقشار کم درآمد و یا متوسط درآمد از مظاهر آن است اقتصاد کشور را از ورطه نابودی رهایی بخشید در حالی که سیاست تعدیل اقتصادی با این سخت گیری و با این رکود حتی در آلمان، امریکا و یونان هم اجرا نمی‌شود چرا که در این شرایط دولت ها سعی می‌کنند با اعطای وام‌های کم بهره صنایع جدید ایجاد کرده و یا صنایع پیشین را حمایت کنند.
مردم دهه نود دیگر مردم دهه‌های شصت و هفتاد نیستند
تزریق وام بلاعوض به صنعت خودروسازی ضررده، حذف نکردن یک صفر از واحد پول ملی، اتکای بیش از حد کابینه به عملکرد ناامید کننده زنگنه و لغو تحریم‌ها و در نهایت سستی ذاتی که در دولتمردان کابینه یازدهم وجود دارد از جمله عواملی است که دکتر بیانی آنها را شاهد مثالی برای این مدعا می‌گیرد: دولت در زمینه قطع یارانه آن 24 میلیون باز هم مانند این موارد اشتباه خواهد کرد.
پول کلانی که از این رهگذر عاید دولت شده است قاعدتا باید در بازار صنایع سبک، صنایع خام، استخراج نفت، گردشگری، واردات اقلام ضروری و جلوگیری از واردات اقلام تجملی، درمان ایرانیان و البته تک نرخی کردن ارز سرمایه گذاری شود.
بیانی معتقد است که تنها با تحقق این چشم انداز و البته حذف اصولی درآمد اقشار پردرآمد می‌توان به آینده اقتصادی کشور و دولت یازدهم امیدوار بود در غیر این صورت شاید مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده با تکرار تجربه تلخ رکود دولتی و تعدیل اقتصادی دیگر اقبال چندانی به دولت فعلی و برنامه هایش نداشته باشند؛ چرا که اصولا این مردم دیگر مردم دهه‌های شصت و هفتاد نیستند و دولت تدبیر نیز نباید تکرار همان دولت سازندگی باشد.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها