دو درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دستگاه‌های دولتی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی  صبح قزوین ، جمال انصاری در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي استان قزوين اظهار کرد: عملكرد چهار ساله اين شورا نشان از پيگيري مستمر موضوع حفظ حقوق بيت‌المال در اين شورا دارد.
وی ادامه داد: از چهار سال گذشته تاكنون تعداد 35 جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال برگزار شده است كه در اين جلسات موضوعات مختلف مرتبط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اين جلسات در مجموع 90 مصوبه داشته كه 98 درصد مصوبات مرتبط اجرايي شده است و تنها تعداد كمي از مصوبات اجرا نشده باقي مانده است.
وی افزود: البته فارغ از جلسات شورا، جلسات كميسيون تخصصي نيز برگزار شده كه در مجموع اقدامات انجام شده ارزش املاكي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم و اقدام محاكم انجام شده بالغ بر 250 ميليارد تومان بوده است كه اين املاك بيشتر مربوط به منابع طبيعي، بنياد مسكن و امور اراضي بوده است.
انصاری عنوان کرد: مجموعه اقدامات صورت گرفته ماحصل تلاش جمعي همكاران گرامي بوده چراكه تلاشمان بر اين است كه با اقدامات اثرگذار و تدابير جمعي در اين زمينه پيش رويم.
وی تصریح کرد: در حوزه دستگاه‌هاي عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي هيچ موضوعي مهمتر از زمين و انفال نداريم، وقتي چنين موضوعي مهم است بايد اولويت اصلي و پايه‌اي ما هم بر همين اساس استوار باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر دستگاه‌هاي متولي اين امور را در اولويت كاري خود داشته باشند ديگر نيازي به پیگیری نخواهد بود البته حساسيت دستگاه‌هاي ما خوب است ولي گاهي با كمبود ابزار و امكانات مواجه هستيم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها دو درصد از دعاوي موجود در دستگاه قضايي استان مرتبط با دستگاه‌هاي دولتي است ولي همين ميزان پرونده نيز دقت و زمان زيادي را در دستگاه قضايي از خود مي‌گيرد.
انصاری اظهار کرد: با نگاه عادي به موضوعات نمي‌توان وضعيت را بهتر كرد، شايد با نگاه عادي تنها بتوان وضعيت موجود را حفظ كرد بنابراين براي ارتقاي وضعيت بايد برنامه‌ريزي كنيم.
وی توضیح داد: يكي از مسائلي که در دستگاه‌هاي اجرايي به طور جدي وجود دارد فقدان نهاد حقوقي و يا ضعف نهاد حقوقي است، كار حقوقي كاري سخت و پيچيده است از اين رو تا زماني كه منسجم و مصمم نباشيم، نمي‌توانيم در پيچيدگي‌هاي حقوقي گام جدي برداريم البته دستگاه‌هاي اجرايي ما در زمينه بودجه‌هاي مرتبط وضعيت خوبي ندارند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: دستگاه‌هاي نظارتي ما اگر سهل انگاري در دستگاه‌هاي اجرايي ببينند مكلف به برخورد هستند از اين رو همچنان تدابير كنترلي و تقويت يگان‌هاي حفاظت بايد مهم شمرده شود و با جديت اين موضوع مورد توجه باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته گاهي افراط و تفريط‌هايي در دستگاه‌هاي اجرايي شاهد هستيم كه لازم است برخورد در حوزه صيانت از انفال بدون اغماض و مسامحه و همچنين بدون توجه به جايگاه و وابستگي افراد صورت گيرد.
انصاری اظهار کرد: اگر همه سازوكارهاي مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي در مسير كنترلي براي صيانت از انفال گسيل شود و شرايط مطلوب حاصل نشود بدين معناست كه دستگاه‌ها بايد در جهت فرهنگ سازي عمومي، اهتمام بيشتري داشته باشند.
وی یادآورشد: انتظار اين است كه در سال 95 اقدامات نظارتي و اجراي قانون در دستگاه‌ها بيش از پيش مورد توجه باشد.
انتهای پیام/7003