به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، حسین رجبی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که ظهر امروز در سالن اجتماعات دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، با اشاره بیانات اخیر رهبر انقلاب در مورد انتخابات اظهار کرد: ما در حوزه سلامت انتخابات چهار جلسه پیشگیری از تخلفات را با حضور دست‌اندرکاران برگزار کردیم، همچنین براساس قانون شفافیت مالی کاندیدا، حساب‌های کاندیداها و نحوه دخل و خرج انتخاباتی را بررسی می‌کنیم تا تخلفی صورت نگیرد.
وی افزود: اگر شخص کاندیدی از شرکت خصوصی وجوهی را دریافت کند تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: در قانون جدید انتخابات رسیدگی به اتهامات کاندیدای مجلس در تمام شهرستان‌ها در دادسرای مرکز استان صورت خواهد گرفت.
وی در مورد روند رسیدگی پرونده شرکت خودرویی غفاری تاکستان اظهار کرد: این شرکت از سال 92 فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال 98 بیش از 34 هزار نفر در آن سرمایه‌گذاری کردند، بنده در سال 98 از شهرستان شاهرود استان سمنان به تاکستان منتقل و به عنوان دادستان این شهرستان مشغول فعالیت شدم.
رجبی افزود: آن زمان با وجود اینکه با استان قزوین آشنایی چندانی نداشتم به دستور حجت‌الاسلام قدرتی؛ رئیس وقت دادگستری کل استان قزوین، مامور رسیدگی و بررسی این موضوع شدم.
دادستان قزوین تصریح کرد: بیش از 34 هزار نفر در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احصا این تعداد شاکی و سرمایه‌گذار زمانبر است، لذا در مدت زمان کوتاه چند ماهه نمی‌توان پرونده را به نتیجه رساند.
در مورد شرکت غفاری بارها هشدار دادیم
وی ادامه داد: اقدامات متعددی در این خصوص انجام شد، به عنوان مثال در سال 98 حساب ایشان را به دلیل اینکه 32 میلیارد تومان پول به حساب آمده بود توقیف کردیم، تا با انسداد ورودی و خروجی حساب‌ها، بررسی‌های لازم را انجام دهیم و به نتیجه برسیم.
رجبی بیان کرد: بیش از هشت هزار صفحه پرونده برای مالک این شرکت در دادسرای تاکستان تشکیل شد، این امر بدان معناست که از همان زمان موضوع این شرکت در فرآیند رسیدگی بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان دادستان بارها به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم که از کارمندان خود بخواهند از ثبت‌نام در این مجموعه و شرکت‌های مشابه خودداری کنند.
دادستان قزوین گفت: متاسفانه علی‌رغم تمام هشدارهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضائی، مردم بیشتر در این شرکت‌ها ثبت‌نام کردند، ما وظایف خود را در خصوص هشدار و اقدامات بازدارنده انجام دادیم.
رجبی با بیان اینکه در این مدت بارها مهلت دادیم تا سرمایه‌های مردم را برگردانند، گفت: همچنین اطلاعات مالی 660 نفر را از مرکز اخذ کردیم که میلیاردها تومان از سرمایه‌گذاری در این شرکت سود حاصل کردند که براساس قانون باید این مبالغ را بازگردانند.
وی ادامه داد: قطعاً فرآیند رسیدگی به پرونده زمانبر می باشد اما دستگاه قضایی مصمم به پیگیری مطالبات مردم است.
برخی مدیران در شرکت خودرویی سرمایه‌گذاری کردند
دادستان قزوین با بیان اینکه برخی از ترک فعل‌ها مصداق جرم نیست تصریح کرد: در این مدت حتی برخی از دستگاه‌های نظارتی هم اعلام کردند که از نظر ما جرمی اتفاق نیفتاده است، با این حال از پلیس امنیت اقتصادی خواستم که با تمامی سرمایه‌گذاران تماس گرفته و به آنان بگویید سرمایه خود را از مجموعه خارج کنند.
وی یادآور شد: متاسفانه با وجود اینکه برخی مدیران را به صورت حضوری و تلفنی از سرمایه‌گذاری در این شرکت منع کرده بودم، اما این مدیران کار خود را انجام داده و در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند.
پرونده غفاری جزو پرونده‌های کلان کشوری
این مسئول قضائی پرونده رضایت خودرو طراوت نوین یا همان «غفاری» را یکی از پرونده‌های کلان کشور دانست و گفت: تاکنون بیش از 20 جلسه شبانه‌روزی با حضور مالک این شرکت و مجموعه وی برگزار و برای عودت سرمایه مردم به آنان مهلت داده شد اما اقدامی صورت نگرفت.
رجبی خاطرنشان کرد: ارزیابی اموال رضایت خودرو در حال انجام بوده و در این مدت تعداد 88 دستگاه خودرو منتسب به ایشان شناسایی شده است، اقدامات در حال انجام است و نیاز به صبر و حوصله سرمایه‌گذاران دارد.
دادستان قزوین ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی این است که این پرونده را با جدیت تا رسیدن به حصول نتیجه مناسب پیگیری کند تا بتواند حداقل اصل پول و مطالبات مردم را به آنها بازگرداند.
وی بیان کرد: کسانی که سود کلان گرفتند یک مهلت یک ماهه دارند تا سودهای خود را بازگردانند تا بتوانیم آن را بابت بدهی مردم بازگردانیم.
رجبی تصریح کرد: هم اکنون این پرونده تشکیل شده و مالک این شرکت و چندین نفر دیگر در بازداشتگاه هستند اما به صورت تحت‌الحفظ روزانه در مجموعه‌ای که در دادسرا تشکیل شده با حضور کارشناسان پرونده بررسی می‌شود.
وی افزود: بیان کرد: اطلاعات تمام کسانی که از سال 92 در این شرکت ثبت‌نام کردند در دست داریم، همه چیز قابل بررسی است امیدواریم بتوانیم این پرونده را به نتیجه مطلوب برسانیم.
ماجرای جلسه خصوصی دادستان قزوین با فرماندار و شاکی چه بود؟
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دانشجویان در مورد دلیل محاکمه سرپرست قبلی فرمانداری قزوین اظهار کرد: آقای اسلامی‌صدر دو شاکی خصوصی یکی دارند و علت محکومیتشان عدم رضایت آن دو شاکی است.
وی افزود: در زمانی که ایشان سرپرست فرمانداری بودند بارها بیان کردم که پرونده اعاده دادرسی را از تهران پیگیری کنید که انجام نشد، من در چند روز قبل از محاکمه ایشان در یک اقدام خلاف روند عادی به دلیل حفظ شان جناب فرماندار یک جلسه‌ای را ایجاد مصالحه در خارج وقت اداری ترتیب دادم.
این مقام قضائی استان بیان کرد: در این جلسه از شاکی و متشاکی دعوت کردم تا شاید بتوانم گره مشکل ایشان را باز کرده و شرایط به رضایت شاکی بیانجامد، شاکی دو شرط را برای رضایت بیان کرد و آقای اسلامی‌صدر آن را نپذیرفت.
رجبی در پایان گفت: طبق قانون با دلیل عدم رضایت شاکی ایشان روانه زندان شدند که با پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی و استانی فرماندار قزوین با پابند الکترونیکی آزاد شد.
انتهای خبر/2001
دیدگاه ها