به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ محمد قاسمی ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد؛ درباره تعیین و تکلیف رفع تداخلات سد نهب اظهار کرد: از آنجایی که محدوده سد مشخص است، زمینها و اراضی که زیر آب قرار میگیرد جزو محدوده سد به حساب میآید.
وی افزود: طرح سد نهب ملی است و وجود هرگونه معارضی حتی با سند مالکیت نمیتواند مانع اجرای طرح شود.
دادستان مرکز استان با اشاره به مستندسازی اموال غیرمنقول دولت گفت: متاسفانه ما قبل از اینکه مالکیت خود را تثبیت کنیم اجرای طرح را آغاز می کنیم و همین مسئله باعث پیدا شدن معارض و باز شدن پرونده در دستگاه قضایی میشود.
قاسمی تصریح کرد: باید در صیانت از اموال و مالکیت دولت تلاش کنیم و در راستای تثبیت مالکیت دولت و بیت المال قدم برداریم.
احترام به مالکیت در شرع و قانون آمده استدادستان قزوین با تاکید بر احترام به مالکیت ادامه داد: مالکیت در شرع و قانون مهم و محترم است؛ زیرا اگر سند رسمی برای ما محترم نباشد هرکسی به خود اجازه میدهد که مدعی شود.
وی افزود: اگر هر شخصی نسبت به اسناد رسمی ادعایی دارد باید بتواند در محکمه ثابت کند اما به هرحال یکی از موضوعاتی که شورای حفظ بیت المال باید به آن ورود پیدا کند پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از مالکیت است.
این مسئول در پایان گفت: ما در این مکان حافظ حقوق بیت المال هستیم و هرجا که نیاز باشد از حقوق مردم دفاع میکنیم.
الموت و طارم سفلی محل سودجویی قاچاقچیان چوب است علی فولیان نیز در این جلسه با اشاره به طرح مصوب پیشگیری از قاچاق چوب اظهار کرد: موضوع قطع بیرویه درختان و تخریب جنگل در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است و از آنجایی که این مسئله تجاوز آشکار به حقوق عامه محسوب میشود از آثار و پیامدهای زیانبار آن صحبت شده است.
فولیان افزود: شواهد و مدارک حاکی از آن است که بخشی از مناطق مانند الموت و طارم سفلی محل تاخت و ساز و سودجویی افرادی است که به محیط زیست رحم نمیکنند و در نهایت باعث فرسایش خاک میشوند.
معاون دادستان قزوین با اشاره به ضعف نظارتی در مسئله قطع درختان بیان کرد: جهت پیشگیری از تخریب جنگلها و مراتع باید مصوبه ممنوعیت صدور مجوز قطع درختان جنگلی و غیرجنگلی در شورای حفظ حقوق بیت المال به تصویب برسد.
این مسئول در پایان گفت: وظیفه سازمان منابع طبیعی صیانت از اراضی ملی است و نباید بگذارد درختی قطع شود تا به مرحله کشف اجساد آنها شده برسد.
کشف ۴۰۰ متر مکعب چوب قاچاق در سال جاری محسن قاسم زاده نیز در این جلسه با اشاره به گشت مراقبتهای شبانه، بازدید از محل دپوی چوب آلات و ایست و بازرسی در محورهای استان اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۴۰۰ متر مکعب چوب قاچاق کشف و ضبط شد که بیش از ۲۸۰ متر مکعب آن از طریق مزایده به فروش گذاشته میشود.
وی افزود: منابع طبیعی نمیتواند به تنهایی از قاچاق چوب جلوگیری کند و نیازمند همراهی همه ارگانهااست.
مدیرکل منایع طبیعی و آبخیزداری قزوین تصریح کرد: اکنون فقط برای درختانی که مجوز قطع از سوی جهاد کشاورزی دارند مجوز حمل صادر میشود.
این مسئول در پایان گفت: اکنون آمار قطع چوب جنگلی در استان صفر است؛ ولی چون در شاهراه ۱۱ استان قرار گرفتهایم طی مانورهایی که انجام میدهیم چوب آلات زیادی را ضبط میکنیم.
انتهای پیام/3003
دیدگاه ها