جلیلی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: اجرای هدفمندی یارانهها گام مهمی بود؛ اما متاسفانه دولت نتوانست فاز اول آن را به خوبی به مرحله اجرا بگذارد و پرداخت یارانه نقدی موجب افزایش تورم شد.
به گزارش صبح قزوین، اسماعیل جلیلی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص طرح هدفمندی یارانهها، اظهار داشت: هدف از اجرای این قانون، گم شده و فقط بحث پرداخت یارانهها در حال حاضر مورد توجه است که این موضوع رویکرد تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل و باعث ایجاد شکاف، کاهش رشد اشتغال، اقتصاد و توسعه در کشور شده است.
جلیلی ادامه داد: اگر دولت با اقدامات محکمتری در خصوص بودجه سال 92 مباحث مربوط به بودجه سال جاری را به مرحله اجرا میگذاشت؛ به طور حتم هیچگاه این شکاف اقتصادی به وجود نمیآمد که در نهایت منجر به ارائه اصلاحیه بودجه سال 92 از سوی دولت یازدهم به مجلس شود.
وی عنوان کرد: اتفاقاتی که در حوزه بودجه و هدفمندی یارانهها افتاد، باعث شد که دولت دهم از هدف اصلی اجرا هدفمندی یارانهها خارج شود، در این رابطه عوامل خارجی مانند تحریمها و برخی عوامل داخلی همچون برنامههای دولت دهم باعث عدم تحقق هدفمندی یارانهها و در نهایت افزایش شکاف اقتصادی در کشور شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه در رابطه با ایرادات وارده به نحوه اجرای هدفمندی یارانهها، تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانهها یکی از قوانین اصلاح اقتصادی کشور است، که براساس آن باید حاملهای انرژی به قیمت تمام شده به مصرفکنندگان ارائه شود؛ در این رابطه این موضوع اهمیت دارد که این قانون یک بخش از جامعه را تحت تاثیر مستقیم خود قرار میدهد.
جلیلی با بیان اینکه چرخه اول هدفمندی یارانهها توسط دولت دهم به طور ناقص به مرحله اجرا گذاشته شد، عنوان کرد: علیرغم طراحی خوب این رویکرد اقتصادی متاسفانه نتوانستند آن را به طور کامل به مرحله اجرا بگذارند.
وی افزود: براساس تعریف در نظر گرفته شده باید از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی 27 هزار میلیارد تومان پول دریافت میشد که در مرحله اول هدفمندی یارانهها به علت در نظر گرفتن پرداخت نقدی یارانه به مردم، متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: این موضوع، یعنی اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها به جای آنکه باعث افزایش درآمد دولت شود کاهش درآمد دولت را در پی داشت؛ به طوریکه 50 تا 52 درصد منابع یارانهای پرداختی به مردم از محل بودجه سالانه دولت و 48 درصد باقیمانده آن از محل سایر منابع تامین میشد.
در ادامه برنامه، جلیلی در مورد شناسایی دهکهای بالا اذعان داشت: یکی از مشکلات موجود، نبود سامانه مشخص در مورد تعیین درآمد خانوارها است که باعث شده دولت به طور یکسان اقدام به پرداخت یارانه نقدی برای همه دهکها کند.
وی اضافه کرد: در این رابطه این موضوع مطرح است که سقف درآمدی دهک هفتم ما چقدر می باشد، ضمن آنکه هنوز هیچ بخشی از حوزههای اقتصادی نتوانستهاند در این رابطه اقدامات لازم را برای شناسایی دهکهاي درآمدی و حتی بررسی پیامدهای آثار قطع یارانه نقدی به مرحله اجرا بگذارند.
این مقام مسئول اذعان داشت: در این مورد دو راهکار وجود دارد. اگر دولت اصرار به اجرای هدفمندی یارانهها دارد سریعترین اقدام اصلاح آن میباشد و پیشنهاد من در شرایط کنونی این است که دولت هیچ تنشی را در این رابطه به کشور وارد نکند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانهها در شرایطی به مرحله اجرا گذاشته شد که کشور به هیچ عنوان آماده اجرای آن نبود و این موضوع در نهایت منجر به افزایش فشارها در بخش اقتصادی و جهش قیمتی در کشور شد. دستکاری متغیرهای اقتصادی اثرات منفی را در پی دارد.
انتهای پیام/
دیدگاه ها