امیدواریم قانون بودجه سال 1395 ما را به چنین جایگاهی برساند و به تدریج به سمتی برویم که سهم بنگاههای بزرگ از تسهیلات بانکی تعدیل و محدود شود. البته ضوابطی هم برای اجرای این رویکرد وجود دارد؛ به عنوان مثال قانونی وجود دارد که حداکثر تسهیلات قابل اعطاء به یک مشتری بزرگ باید با حجم و سرمایه آن بنگاه تناسب داشته باشد. همچنین بنگاه بزرگی که شرکتهای اقماری خود را دارد و به عنوان یک ذینفع واحد شناسایی میشود، با یک سقف در میزان تسهیلات قابل دریافت از یک بانک با سرمایه مشخص مواجه است. لذا بنگاههای بزرگی که این حد از تسهیلات پاسخگوی نیازهای مالی آنها نیست، به سمت تامین مالی از بازار سرمایه هدایت میشوند.
منبع: اقتصادی فارس
دیدگاه ها