به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ، نشست خبری معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با محوریت عملکرد دادگستری در سال 95، توسعه زیرساختهای فناوری و اطلاعات، فرآیند دادرسی الکترونیک، فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مزیتهای سامانه ابلاغ الکترونیک(ثنا) و حمایت قضایی از سرمایهگذاری صبح امروز(یکشنبه) در سالن کنفرانس دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
عبدالله آقا علیخانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در این نشست اظهار کرد: دادگستری استان حدود 175211 پرونده ورودی سال 94 داشته که در سال 95 تبدیل به 188961 فقره پرونده در یازده ماهه ابتدای سال شده است.
وی افزود: از این میزان 187926 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد حدود418 93 پرونده ورودی دادگاههای بخش حقوقی کیفری و تجدید نظر بوده و بیش از94335 پرونده رسیدگی شده است که موجودی از قبل 12947 پرونده بوده است که با وجود رسیدگیهای انجام شده 12032 پرونده مانده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: ورودی سال 95 در بخش اجرای احکام مدنی یعنی تعداد دادخواستهای خانواده، تجاری، بازرگانی و مالی 17550 فقره پرونده بوده که 17366 فقره پرونده طی یازده ماهه امسال اجرا و رسیدگی شده و مانده امسال 9028 فقره پرونده است.
وی عنوان کرد: در اجرای احکام کیفری 25355 فقره پرونده ورودی داشتیم که خروجی آن 24693 فقره بوده است و بیش از 10 هزار پرونده باقی مانده است.
آقا علیخانی تصریح کرد: در شورای حل اختلاف در سال جاری 59798 فقره پرونده ورودی داشتیم که آمار خروجی نیز 59728 فقره پرونده است.
35 درصد اخطاریههای فعلی به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود
این مسئول با اشاره به مهمترین جرائم در استان بیان کرد: توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی، تصادفات، تهدید و تخریب جزو 6 جرم اول ورودی سال 95 بوده است و مواد مخدر در جایگاه هفتم جرائم قرار دارد.
وی ادامه داد: در بخش حقوقی نیز بیشترین ورودیها مربوط به مطالبه وجه و چک، بحث طلاق و مطالبه مهریه، مطالبه کارگرها از کارفرما، مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خلع ید است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین با اشاره به ثبتنام سامانه ثنا تصریح کرد: بحث ثنا (سامانه ثبتنام الکترونیکی) امسال طی یک مراسم رسمی با حضور مسئولان کشوری در استان قزوین به عنوان پایلوت افتتاح شد و پس از آن در شیراز به اجرا گذاشته شد و اکنون در کل کشور این سامانه فعال است.
وی اضافه کرد: بیش از 100 سال است که ابلاغهای دادنامه و اوراق قضایی بیشتر به صورت دستی انجام میشد و ماموران ابلاغ به آدرسهای مشخص شده برده و تحویل میدادند که این کار ایرادهای متعددی داشت.
آقا علیخانی در پایان گفت: این سامانه اکنون در سراسر کشور و از جمله استان در حال گسترش است به طوریکه تقریبا در مقام اجرا بین 30 تا 35 درصد اخطاریههای فعلی به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود که با هدفگذاری تعیین شده امیدواریم در پایان سال 96 به حدود 80 تا 90 درصد برسیم.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها