چرا دولت با نظارت «عموم مردم» بر حقوق مسئولان مخالفت کرد؟

بعد از افشای حقوق‌های نجومی که موجب تلخ کامی مردم شد همواره موضوع بررسی و نظارت بر حقوق مدیران و مسئولان احساس می‌شد. موضوع اصلی در این زمینه دسترسی عموم مردم به سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران بود که با چالش جالب و مخالفت نماینده دولت همراه بود تا جایی که در گزارش کمیسیون تلفیق عبارت «‌و عموم مردم»‌ حذف شد که با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان روبرو شد که بعد از مدتی بیان شد که این موضوع سهوی بوده است و عبارت به گزارش دوباره اضافه شد.

در همین رابطه محمد خدابخش نماینده الیگودرز و سخنگوی کمیسیون تلفیق، ابتدا تصویب دسترسی «عموم مردم» به سامانه اطلاعات حقوق و مزایای مسوولان را با این سخنان که «‌ کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر افشای حقوق مدیران برای عموم مردم نداشته است و اصلا در مصوبات کمیسیون همچین مسئله‌ای نبود» آنرا به کلی انکار کرد و بعد از اعتراض نمایندگان دیگر و رسانه‌ها، اعلام کرد: «عبارت عموم مردم سهوا از ماده 35 برنامه ششم حذف شده است.»[1]

 در همین راستا بود که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار اصلاح گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه و بازگشت عبارت «و عموم مردم» به تبصره 5 ماده 38 این گزارش شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نامه، دستور داد موضوع توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود.

اما در انتها این عبارت در این ماده قانونی لحاظ شد تا طبق توافق نمایندگان که بایستی به تایید شورای نگهبان هم برسد دولت موظف شود که ظرف یکسال نسبت به راه اندازی این سامانه با تاکید بر حق نظارتی و دانستنی مردم اقدام نماید.

پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای صحیح این ماده قانونی که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، به میزان قابل توجهی مفاسد اداری کاهش یابد.

البته در ابتدای بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان درخواست حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران ارائه کرد که در صورت تصویب به معنای حذف کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود.

سپس ایرج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد و مهدی امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با این پیشنهاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

نماینده دولت هم چند روز پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، با دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق مسئولان مخالفت کرد! در همین رابطه، نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران گفت: «دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد.»

نظارت مردم بر حقوق و مزایای مسئولان عمده‌ترین موضوع بررسی این ماده قانونی بود که حامیان دولت در مجلس با آن مخالفت می‌کردند و این سئوال به‌وجود آمد که چرا این موضوع برای دولت با وجود اینکه از حقوق شهروندی دم می‌زند، ناخوشایند است.

سید علی ادیانی، نماینده مردم قائم‌شهر همچنین از جمله مخالفین این موضوع بود. ادیانی با بیان اینکه برخط بودن این سامانه برای دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات است که مجاز به دریافت اطلاعات و دانستن هستند و نباید اینگونه تلقی شود که این سامانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد چراکه ضرورتی ندارد.پرداخت و دریافت حقوق مثل حساب شخصی است و تنها آنانی که مجاز هستند، می‌توانند آن را مشاهده کنند.[2]

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد نیز این موضوع را احساسی و نه عقلانی خواند و از قول میردامادی نماینده ساری نوشت:«درخصوص موضوع حقوق‌های گزاف و نامتعارف نباید احساسی تصمیم گرفت. اصولا ایجاد این سامانه کمکی به حل موضوع نمی‌کند.[3]»

اما با همه این مخالفت‌ها مجلس از حقوق مردم پاپس نکشید و مهر تایید خود را بر ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه زد تا گامی اساسی در حوزه شفاف‌سازی و مقابله با فساد برداشته شود و به نظر می‌رسد اگر این موضوع به طور صحیح انجام گیرد بخش اصلی حقوق شهروندی مردم محقق شود و دیگر شاهد فیش‌های نجومی برخی از مسئولان نباشیم.






انتهای پیام/1404