توضیحات فرمانداری مرند در خصوص انحلال شورای شهر

‌سایت رسمی فرمانداری مرند با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیات مربوط به انحلال شورای شهر مرند که در خبر قبلی این سایت اعلام شده بود را تصحیح کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر صبح قزوین ( صبح قزوین )، منطقه آذربایجان‌شرقی، متن اطلاعیه و اصلاحیه آن به شرح زیر است:

"با عرض پوزش در پی درج خبری با عنوان (شورای شهر مرند رسما منحل شد) که در مورخه پنجم خرداد ماه در خروجی پرتال فرمانداری شهرستان ویژه مرند قرار گرفت، ضمن پوزش از اشتباه درج شده در متن خبر ، اصلاحیه این خبر به شرح زیر است:

در پی تعلیق ۷ تن از اعضا شورای اسلامی شهر مرند براساس حکم قضایی، فرمانداری شهرستان ویژه مرند از چهار تن از اعضای علی البدل دعوت و در فروردین ماه سال جاری شورای شهر مرند تحلیف و بعد از رسمیت یافتن ، شورا اقدام به انتخاب هیات رئیسه نمود .

مطابق قانون استعفای هر یک از اعضا شورای اسلامی شهر می‌بایست در صحن علنی شورا مطرح و با صحبت موافقان و مخالفان استعفا در خصوص مخالفت یا موافقت با استعفا، اتخاذ گردد.

با عنایت به اینکه آقای یوسف شیخ زاده بعد از استعفا در هیچ یک از جلسات شورای اسلامی شهر مرند حضور نیافت لذا امکان تصمیم در خصوص استعفای وی در شورای شهر ممکن نگردید و با توجه به اینکه وظایف شهرداری تعطیل پذیر نیست فرمانداری ناچارا برای تعیین و تکلیف موضوع مراتب را به هیات حل اختلاف استان منعکس و پیشنهاد سلب عضویت وی به دلیل عدم ایفای وظایف قانونی نمود که مراتب در جلسه هیات حل اختلاف استان مطرح و رای به سلب عضویت آقای شیخ زاده صادر شد.

با توجه به تشکیل نشدن جلسات شورا و ایجاد اختلال در تصمیم گیری های شهرداری مرند، فرمانداری شهرستان ویژه مرند پیشنهاد منحل شدن شورای شهر با توجه به استعفای یکی از اعضای آن را به استانداری داد و این موضوع برای تصمیم گیری به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده شد.

فرمانداری شهرستان مرند و استانداری آذربایجان شرقی به هیچ وجه راضی به انحلال شورای اسلامی شهر مرند نبودند، بالاخره هیئت حل اختلاف استان تصمیم بر سلب عضویت آقای "یوسف شیخ زاده" از شورای شهر مرند گرفت و به این ترتیب شورای شهر مرند به صورت خود به خود منحل شد.

با سلب عضویت ایشان شورای شهر مرند از حد نصاب قانونی ساقط و در نتیجه هیات در همان جلسه با انحلال شورای اسلامی شهر مرند موافقت کرد.

تا زمان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراها، استاندار به عنوان قائم مقام شورا تلقی می‌شود و شهردار موظف است اجرای هرگونه اقدام با هماهنگی استاندار عملیاتی نماید."

انتهای پیام

منبع: علمی و فناوری ایسنا