به گزارش
صبح قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در شورای حفظ حقوق بیت المال بیان کرد: نگاه دستگاه قضایی به متصرف منابع طبیعی و غاصب منابع طبیعی یکسان نیست بلکه قانون راه را مشخص کرده و در این میان حقوق دولت نیز باید تأمین شود.
وی ادامه داد: در مواردی که متصرف در حوزه تولید فعال باشد با بررسی کارشناسی و کارشناسی پیشینه موضوع، می توان به واقعیت رسید و تصمیم لازم را برای حفظ حقوق منابع طبیعی و دولت و همچنین تصمیمی متناسب با حمایت از بخش تولید اتخاذ کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: همه ما از پیامدهای ساخت و ساز غیرمجاز مطلع هستیم ولی اقدامات پیشگیرانه به راحتی می تواند از اقدامات برخوردی جلوگیری کند.
وی عنوان کرد: برای اجرای احکام مربوط به قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز تلاش های زیادی شده است باید از این سازماندهی و ساماندهی برای اجرای حکم تشکر کنیم، البته امیدواریم این روند ادامه یابد ولی طولانی نشود بدین معنا که با اجرای احکام و پیشگیری توأم شاهد استمرار ساخت و سازهای غیرمجاز نباشیم.
انصاری اضافه کرد: صحنه های تخریب ساخت و ساز غیرمجاز عبرت آور و ناخوشایند است؛ اجرای احکام بدین صورت تبعات و نارضایتی های اجتماعی را نیز به دنبال دارد بنابراین فرایند پیشگیری می تواند از عواقب و آسیب و خسارت های بعدی جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: تخریب و قلع و قمع را ما سیاست و تدبیر نمی دانیم بلکه هیجان است، سیاست این است که ما کارهایی انجام دهیم که مجبور به برخورد نشویم در واقع در سیاست تدبیری و تجمیعی اقداماتی را انجام می دهیم که ما را به سوی انجام اقدامات قهری مجبور نکند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: اینکه فقط محدودیت بگذاریم مشکلی را حل نمی کند بنابراین باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که در برخی جاها مردم برای رفع حوائج شرعی و قانونی، مجوزی می خواهند که رفع حوائج مردم نیز ضروری است حال اسم آن را باغ و ویلا می گذارند یا هر چیز دیگر به آن کاری نداریم.
وی اظهار داشت: نمی توان به همه مردم با دید متخلف نگاه کرد، قانونگذار موانع و فرصت ها را گذاشته ولی برای رفع حوائج مردم نیز باید فکری شود تا همه راه قانون را طی کنند.
انصاری یادآور شد: مدیران نیز باید علیرغم تلاش هایی که می کنند موضوع حفظ منابع طبیعی و عمومی را در دستور کار و اولویت خویش قرار دهند.
انتهای پیام/
دیدگاه ها