به گزارش سرویس اجتماعی
صبح قزوین به نقل از مشرق؛طی هفته گذشته انتشار ۲ خبر، جنجال‌های زیادی را برانگیخت و منجر به شکل‌گیری موج‌های انتقادی فراوانی شد.
نخست، خبری که مدعی بود مجلس یازدهم قانون محرمانگی دارایی‌های اموال مسئولان را تصویب کرده است.
و دوم، یک فیلم ویدئویی بود که نشان می‌داد ۲ مأمور پلیس مرد و زن ناجا، یک زن را به زور داخل خودروی سازمانی سوار می‌کنند.
فیلمی که منتقدین مدعی شدند مربوط به ماجرای "گشت‌های ارشاد" بوده است!
جنجال‌ها ادامه داشت تا اینکه در روز یکشنبه گذشته و در پیامد این دو خبر، مقامات مسئول دو نهاد اشاره شده یعنی رئیس مجلس و رئیس پلیس در صحبت‌هایی جداگانه هر دو موضوع را قویا رد کردند.
قالیباف از این گفت که نمایندگان فعلی اساسا به این موضوع ورود نکرده‌اند و "مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. "[۱] (صحبت‌های تکمیلی در این‌باره را
اینجا بخوانید) و سردار اشتری هم که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود در خلال صحبت‌هایش بیان کرد که موضوع بازداشت آن خانم در حال بررسی است اما تاکنون مشخص شده که بازداشت او مربوط به قضیه حجاب نبوده و بازداشت وی قانونی بوده است. [۲]
*اکنون و با مشخص شدن رویدادها و فروخوابیدن غبارها؛ چه کسی باید برای مشوش شدن ذهن مردم پاسخگو باشد!؟
مسئولانی که در این زمینه دچار تأخیر هستند و به موقع در منصه پاسخگویی و تنویر افکار عمومی حاضر نمی‌شود یا کسانی که در رسانه و شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ عقلانیت و مطالعه و تحقیقی درباره هر ادعایی بازیچه می‌شوند و بنیادهای بر آب می‌سازند.
ماجرای جنجال‌های هیچ مربوط به نقش مجلس یازدهم در بحث اموال مسئولان و خشونت پلیس ایران در گشت ارشاد! باید یک چراغ راه و درس عبرت باشد تا بعد از این دچار چنین رخدادهایی در محیط رسانه و افکار عمومی نباشیم.
این مسئله بیش از هر چیز، تدقیق و تدبیر اصحاب رسانه و کنشگران شبکه‌های اجتماعی را طلب می‌کند.
انتهای پیام/1404
دیدگاه ها