اظهار نظرهاي عجولانه و غير كارشناسي موجب تزريق بي اعتمادي در جامعه است

به گزارش صبح قزوین به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی، محمد حسين يزدان پناه در جمع مسئولين سازمان امور اقتصادي و دارائي ، ذيحسابان و مديران مالي دستگاه هاي اجرائي این استان ضمن تبريك پيشاپيش به مناسبت فرا رسيدن سال جديد و بهار طبیعت گفت: اقدامات و سياست هاي دستگاه نظارتي همسو و در جهت فعالیت های دستگاه های اجرایی است.

وی اضافه کرد: در شرایط حساس و قابل توجه كنوني همه مسئوليت داريم و بايد با احساس تكليف و متعهدانه به گونه اي عمل كنيم كه هزينه ها در مسير اصلی قرار بگيرد و صرف شود.

يزدان پناه با اشاره به اين كه براي دفاع از اسلام و صيانت از انقلاب هزينه هاي زيادي شده است خاطر نشان كرد: پيوند زدن مشكلات اقتصادي به تحريم ها به عنوان عامل اصلي و سرپوش گذاشتن بر سوء مديريت ها، آدرس غلط دادن به جامعه و انحراف افكار عمومي است.
اگر تصميمي گرفته مي شود بايد محكم، اصولي و با سنجيدن جمیع جوانب باشد.

بازرس كل استان قزوين با بيان اين كه هدف از فشارهاي اقتصادي دشمن ايجاد شكاف و فاصله بين مردم و مسئولين است افزود : خوشبختانه مردم در هر شرايطي پايبندي خود را به نظام و انقلاب ثابت كرده اند و بر مسئولین است که این حرکت عالمانه مردم را ارج بگذارند و با ارائه خدمات مناسب ، آنان را مورد تکریم قرار دهند .
همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند"اگر صدبار مقابل مردم سر تعظيم فرود بياوريم زياد نيست".

* ذيحسابان امين نظام در دستگاه هاي اجرائي هستند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور يادآور شد : حضور ذيحسابان در دستگاه هاي اجرائي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي موجب اطمينان خاطر مسئولين دستگاه هاي نظارتي است.

اين مسئول ، ذيحسابان را امين نظام در دستگاه هاي اجرائي دانست و تصريح كرد : با توجه به اين كه ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظيفه خود را انجام مي دهد بايستي توجه لازم به حساسيت كار ذيحسابان از سوي مديران وجود داشته باشد تا با مديريت درست هزينه ها موجبات استفاده بهينه از منابع مالي فراهم شود.

يزدان پناه در ادامه اظهار داشت: بررسي هاي اخير كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي حاكي از آن است دستگاه هايي كه نظارت پذیرند و از نيروهاي فرهيخته ، متخصص و متعهد برخوردارند كمترين تخلف را دارند.

وي همچنين ضمن تشريح جايگاه قانوني و مأموريت هاي سازمان بازرسي کل کشور و ادارات کل استانی بيان كرد: سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 174 قانون اساسي 2 وظيفه مهم نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حُسن جريان امور در دستگاه هاي اجرائي را برعهده دارد.

بازرس كل استان قزوين با تأكيد بر هماهنگي و همکاری هاي لازم پتانسيل هاي نظارتي دستگاه هاي اجرائي با كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي گفت : وظيفه دستگاه نظارتي صيانت از مديران ، ارتقاي كارآمدي دستگاه ها ، رضايتمندي مردم و تكريم ارباب رجوع است كه همواره به ويژه در سال آينده با شعار نظارت اثربخش و به لحظه در دستور كار و اولويت برنامه هاي نظارت و بازرسي قرار دارد.

سید محمد علی قاسمي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارایی استان قزوین نیز در ابتداي اين جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاري جلسات هماهنگي ذيحسابان اظهارداشت: در اين جلسات كه به صورت مستمر و كارگاهي برگزار مي شود موضوعات مرتبط با قوانين و مقررات مالي ، بخشنامه ها ، تصويب نامه ها و .
.
.
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

وي گفت: ضرورت تشكيل جلسات با حضور كارشناسان دستگاه نظارتي كه بيش از پيش احساس مي شود موجبات تعالي و پيشرفت دستگاه ها ونهادينه شدن قانون در جامعه را فراهم مي كند.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان قزوين در ادامه با اشاره به برخي از مشكلات دستگاه متبوع خود افزود: هدف ما ارائه خدمات مطلوب در فضايي آرام و در چارچوب قانون و نیز ارجحيت مصالح نظام بر مصالح فردي است.

شايان ذكر است در پايان اين جلسه بازرس كل استان قزوين به سئوالات مطرح شده از سوي حاضرين پاسخ داد.

انتهای پیام/1001