استدلال همسر ابتکار برای تکذیب واردات بنزین/ حلقه‌های ۴ گانه دلالی

به خصوص پس از آنکه اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد بنزین وارداتی نه تنها یورو 4 نیست، بلکه مملو از مواد غیر مجاز بوده و حتی بخشی از آزمایش‌های مربوط به استاندارد یورو 4 روی آن انجام نمی‌شود. پس از آن مهدی موسوی‌نژاد یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به واردات بنزین از سوی همسر یکی از مقامات مسئول اشاره کرده و از رویکرد دولت در جایگزینی ماده اولیه بنزین پتروشیمی‌های دولتی با بنزین وارداتی بی‌کیفیت و گران انتقاد کرد.

اگرچه موسوی‌نژاد از آن مقام مسئول نام نبرد اما معصومه ابتکار بلافاصله دست به تکذیب این خبر زد و نقش همسر خود در واردات بنزین را تکذیب کرد.

یک سال بعد، یعنی در هفته جاری محمد هاشمی اصفهانی خود به سخن آمد و در مصاحبه‌ای فعالیت در واردات بنزین را به صورت «ضمنی» تکذیب کرد و گفت:« من روی پدیده‌هایی در مورد آلودگی هوا مانند «ترشی هوا» و مسائل فنی مربوط به آن که عوارض مختلفی بر روی مردم دارد، کار کرده‌ام اما در رابطه با خرید و فروش بنزین خیر»

فارغ از اینکه همسر معصومه ابتکار در واردات بنزین نقش دارد یا نه، استدلال وی برای تکذیب واردات و دلالی بنزین بسیار خواندنی است. هاشمی اصفهانی گفته است:« در تجارت بنزین، کار احمقانه‌ای است که یک نفر برود بنزین را با ارز آزاد از خارج از کشور بخرد و بیاید در داخل کشور بفروشد» و تاکید کرده است:« بنزین در ایران از آنجا که یارانه دارد به خارج برده می‌شود و بنزین وارداتی باید با ارز دولتی باشد در غیر این صورت مگر با عقل جور در می‌آید که من بنزین لیتری 4 هزار تومان از خارج بخرم و در ایران لیتری 1000 تومان بفروشم.»

این استدلال جالب پیش از این نیز عینا از زبان معصومه ابتکار برای اثبات این نکته که اصلا واردات بنزین کار سودآوری نیست که کسی از جمله همسر وی بخواهد از آن سود ببرد، مطرح شده بود.

البته از معصومه ابتکار که اظهار نظرهای وی و معاونان و مشاورانش درباره صنعت نفت و پالایش و پتروشیمی نقل محافل تخصصی و مایه تفریح متخصصان این حوزه‌ها است شاید انتظار نرود درباره بدیهیات مربوط به دلالی و واردات بنزین در بازار خلیج‌فارس اظهارنظر دقیق‌تری انجام دهد. چنانکه یوسف رشیدی معاون ابتکار و مغز متفکر مطرح کردن آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها در مصاحبه‌ای گفته بود: «بنزین پتروشیمی از گاز تولید می‌شود» و حتی خبر نداشت که پتروشیمی‌هایی با خوراک مایع که فرآیندی مشابه فرایند اولیه پالایشگاه‌ها دارند نیز در صنعت نفت وجود دارد.

یا اسماعیل کهرم مشاور ابتکار که گفته بود« بنزین اروپا 5 درصد بنزن دارد» و «بنزین ایران 50 درصد بنزن دارد»!.

اما از محمد هاشمی اصفهانی که در مصاحبه یاد شده در تشبیهی بی‌نظیر جایگاه خود را با جایگاه کنفسیوس در حکومت چین مقایسه کرده است و در عین حال هیچ‌گاه فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود را انکار نکرده است و تجارت و فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف را از جمله سوابق خود می‌داند  انتظار نمی‌رفت دقیقا همان عبارات همسر خود را در اثبات نقش نداشتن در واردات بنزین به کار ببرد.

تقریبا هر کس آشنایی مختصری با اقتصاد ایران به خصوص در حوزه صنعت نفت داشته باشد می‌داند که بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی در ایران به صورت یارانه‌ای و توسط دولت توزیع می‌شود و ایفای نقش در واردات بنزین اساسا به معنی وارد کردن بنزین و توزیع و فروش آن در پمپ‌بنزین‌ها نیست که وارد‌کنندگان یا به عبارت دقیق‌تر دلالان محترم بنزین نگران خرید ارزی و مبلغ فروش آن باشند.

همانطور که پیش از این سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نیز تایید کرده است، وزارت نفت بنزین را به قیمت روز و به صورت دلاری از دلالان بنزین خریداری کرده و با تقبل یارانه آن توسط دولت، در داخل کشور توزیع کرده و به قیمت یارانه‌ای به فروش می‌رساند.

دقیقا ابهامات درباره واردات بنزین هم از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد،چراکه اگر در قیمت‌های واقعی و در یک بازار رقابتی واردکنندگان خود راسا اقدام به واردات و توزیع بنزین می‌کردند عملا ابهام چندانی درباره اختصاص احتمالی رانت به دلالان بنزین وجود نداشت و فرآیند آن شفاف و رقابتی بود.

اما در شرایطی بنزین از دلالانی خریداری می‌شود که مولفه‌های بنزین را از نقاط مختلف از جمله از خود ایران خریداری کرده و در مخازنی در امارات با هم مخلوط می‌کنند و با استفاده گسترده از اکتان‌افزاهای مجاز و غیر مجاز عدد اکتان آن را به میزان مشخصی می‌رسانند و سپس با قیمتی بالاتر از قیمت بنزین یورو 4 آن را به وزارت نفت می‌فروشند، طبعا ابهامات درباره انگیزه اصرار بر واردات بنزین بالا می‌رود.

طرفه آنکه اخیرا یکی از رسانه‌ها با تشریح نحوه تولید بنزین در مخازن امارات از 3 تا 4 مرحله دلالی تا رسیدن این بنزین به دست وزارت نفت خبر داده است.

بر این اساس برخی از خریداران فرآورده‌های نفتی تولید داخل، واردکنندگان بنزین‌های پاتیلی هستند که پس از ترکیب این مولفه‌ها با هم  آن را تبدیل به بنزین کرده و با قیمت‌های پنج تا 9 دلار در هر بشکه  بالاتر از فوب سنگاپور محموله‌های بنزین را در بندر فجیره تحویل امور بین الملل شرکت نفت می‌دهند. این شرکت‌ها در واقع حلقه واسط چهارم با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت هستند.

بدین ترتیب واسطه‌های اول مالکان پالایشگاه‌های نفتی هستند که مؤلفه‌های بنزین را تولید می‌کنند. واسطه‌های دوم خریداران مؤلفه‌های بنزین هستند که  محموله‌ها را به واسطه‌های سوم یعنی دارندگان مخزن در فجیره و حمریه جهت انجام عملیات اختلاط و امتزاج می‌فروشند و در نهایت واسطه‌های چهارم کسانی هستند که محموله در مخازن خریده و محموله را از مخازن ساحلی  به کشتی‌های امور بین الملل شرکت ملی نفت منتقل کرده و تسویه حساب مالی را انجام می‌دهند.

پس از ادعای معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی و تکذیب اولیه و تایید ثانویه مسئولان وزارت نفت، دریافت ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) از پتروشیمی‌های دولتی نوری و بندر امام قطع شد. آن هم در شرایطی که اسناد واضحی منتشر شد که نشان می‌داد لااقل در پتروشیمی نوری که 70 درصد ریفرمیت پتروشیمی‌ها را تولید می‌کرد، کیفیت ریفریمت با کیفیت ریفرمیت پالایشگاه اراک به عنوان به‌روز‌ترین و پاک‌ترین پالایشگاه کشور برابری می‌کند.

معصومه ابتکار و همکارانش به جز اظهار نظر، سندی مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی ارائه نکردند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعم از کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و همچنین کمیسیون اصل 90 ادعای ابتکار را رد کردند.

اما وزارت نفت که برای تایید ادعای ابتکار قول داده بود به جای ریفرمیت پتروشیمی‌ها بنزین یورو 4 وارد خواهد کرد با مشکلات زیادی در تامین بنزین کشور روبرو شد،چرا که در محدوده خلیج‌فارس عملا بنزین یورو 4 وجود نداشت که وزارت نفت اقدام به خریدن آن کند و خارج از خلیج‌فارس هم بنزین صادراتی یورو 4 به میزان مورد نیاز وزارت نفت وجود نداشت و یا پالایشگاه‌های تولید کننده از فروش آن به ایران استنکاف می‌کردند.

بر این مبنا و با فرض اینکه کسی مطلع نخواهد شد واردات بنزین مخلوط شده در مخازن ساحلی امارات آغاز شد،اما این بنزین در بسیاری از موارد نه تنها یورو 4 نبود، بلکه استانداردهای قدیمی‌تر را نیز پاس نمی‌کرد. به همین دلیل ذخایر استراتژیک بنزین کشور رو به کاهش گذاشت و عملا در تابستان امسالته کشید و به زیر خط قرمز رفت.

به همین دلیل وزارت نفت استانداردهای ضعیف‌تر واردات بنزین را نیز کنار گذاشت و تقریبا هر محموله پیشنهادی بنزین را خریداری کرد. علاوه بر آن ریفرمیت پتروشیمی‌ها نیز به چرخه مصرف بازگشت چنانکه اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد در حال حاضر وزارت نفت روزانه نزدیک به یک میلیون لیتر از ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی‌ها را با بنزین عادی مخلوط کرده و به فروش می‌رساند.

سازمان حفاظت از محیط زیست و رئیس آن تا کنون در خصوص اقدام اخیر وزارت نفت موضعی اتخاذ نکرده‌اند.

منبع: فارس