سکوت در برابر فساد خیانتی بزرگ است

به گزارش سرویس اجتماعی  صبح قزوین ، دادستان محترم شهرستان البرز در بخش اول مصاحبه  به سؤالاتی در خصوص خصوص پیشگیری از جرم، میزان کاهش و افزایش وقوع جرائم، جمع آوری ارازل و اوباش و افزایش نظارت بر اماکن عمومی پاسخ گفتند.

در بخش دوم این مصاحبه نیز به موضوعات مهم دیگری پرداخته شده که در ادامه ، جناب آقای امیر جلالی به آنها پاسخ می گویند.

با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برنامه دادستانی در خصوص حمایت از از ضابطان دادگستری و آمران به معروف چیست؟

زمانی که قانون مراحل تصویب، ابلاغ و انتشار را پشت سر می گذارد، برای همگان لازم الاجراء می شود. بنده به عنوان یک حقوق خوانده و یک قاضی می توانم نسبت به قانون نقد یا نظر داشته باشم، اما مکلّف هستم تا قانون را اجرا کنم که تمکین نسبت به قانون، در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید شده است.

درقانون جدید، جنبه های حمایتی و نظارتی متعددی برای ضابطین در نظر گرفته شده است. در برخی موارد دامنه فعالیّت ضابطین توسعه داشته و بر موضوعاتی مانند آموزش و ارتقاء نظارت مستمر بر عملکرد ضابطان دادگستری تأکید شده است.

در بخش حمایتی، حضور دادستان در کنار ضابطان (به عنوان رئیس ضابطان) می تواند مایه دلگرمی باشد و از آن مهمتر پشتیبانی از ضابطی است که بر حسب وظیفه و در راستای اجرای دقیق قانون عمل میکند.


حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای خود افتخار و یک وظیفه می دانیم

فراتر از این موضوع نیز وظیفه ماحمایت از کسانی است که بدون هیچگونه چشم داشت، عواید مالی،از روی خیر خواهی و تعصب دینی اقدام به امر بمعروف و نهی از منکر می کنند و شعبه اول دادیاری به عنوان شعبه ویژه رسیدگی کننده این موضوع اختصاص داده شده است.

لازم به اشاره است که؛ اگر چه همه شهروندان شرعاً و قانوناً مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستند، اما آمران به معروف نیز باید به مراحل امر به معروف و نهی از منکر آشنایی داشته باشند که موضوع تذکر لسانی به عنوان یکی از خصائص بارز ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، به اعضای این ستاد نیز آموزش داده می شود.


باید دانست که هدف از امر به معروف و نهی از منکر ایجاد تنفر قلبی از منکر و تذکر لسانی است؛ برای همین آمر بمعروف باید در گام نخست، با علم به تأثیر و افاقه کلام خود در مخاطب؛ اقدام به تذکر لسانی نماید که در صورت عدم افاقه؛ وظیفه برخورد با نیروهای انتظامی است و آمر در این خصوص مسئولیتی ندارد. اما به هرحال حمایت از بهترین بندگان خدا که به فرموده پیامبر اسلام(ص)،آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند را برای خود افتخار و یک وظیفه می دانیم.



 آیا دادستانی برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد اقداماتی را انجام داده است؟ نظر شما در مورد سازمان های مردم نهاد و خدمت رسان در امر بازپروری معتادان چیست؟

تنها شهرستانی که بجز مرکز استان، ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را اجرایی کرد شهرستان البرز بود و ما در راستای کاهش مشکلات موجود در کمپ های خصوصی، اهم از شیوه های غیر اصولی و غیر علمی ترک، ضرب و جرح، حمایت مالی از خانواده ها و نیز کاهش وقوع جرائم خرد، در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، تأسیس ۲ کمپ ترک اعتیاد دولتی را با تأمین منابع مالی بخش عمومی و ظرفیت ۱۰۰ نفری مصوّب کردیم و سازمان هایی مانند بهزیستی، ناجا و علوم پزشکی متولی جمع آوری معتادان از چهره شهر و نگهداری آنان در مراکز ترک اعتیاد شدند که اجرایی شدن این مصوّبه، توفیقات بسیاری را در کاهش سرقت ایّام عید، درگیری های خانوادگی و خیابانی داشته است.

البته حیاط این مراکز وابسته به تأمین منابع مالی آنهاست که در پرداخت مبالغ آنها نیز وقفه ایجاد شده، اما در تلاشیم تا با پیگیری های لازم؛ معوقات این کمپ ها پرداخت شود.

شرایط بازپروری معتادان فراهم می شود

پیشنهاد دیگری که برای حمایت و فراهم آوردن شرایط بازپروی معتادان به مسئولین محترم استان ارائه شده، استفاده از فضای صنعتی شهرستان البرز برای انجام مراقبت های پس از خروج است تا ضمن اشتغال بکار این افراد، از بازگشت دوباره آنان به سمت مواد مخدر و اقدامات مجرمانه ناشی از آن جلوگیری شود که امیدواریم در صورت موافقت مسئولان استان بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

انجمن های مردم نهاد نباید مصادره به نام شوند

معتقدم که باید از سازمان های مردم نهادی مانند انجمن NA ،AAو کنگره ۶۰ که فعالیت های خوبی را در بازپروری معتادان انجام میدهند، حمایت نموده و از وابستگی آنها جلوگیری کرد تا این سمن ها همچنان غیر دولتی باقی بمانند، زیرا وجود آنها در بین مردم دارای آثاری است که شاخص ترین آن ارتقاء خود باوری و توجه به خود است، که این موضوع نه تنها ناظر به معتادان نیست؛ بلکه دیگر شهروندانی که معتاد نیستند نیز می توانند با بهره گیری از گامهای این انجمن ها که عمدتاً برگرفته از آموزه های دینی ماست، اعتماد به نفس خود را بالا برده و مشکلات شخصی خود را مرتفع کنند.



آیا با فساد اداری- مالی و مدیرانی که پاسخگوی مطالبات مردم نیستند برخورد لازم صورت میگیرد؟

فساد ادری ریشه در خارج از سیستم قضایی دارد و نقش مدیران در ایجاد و گسترش فساد اداری غیر قابل انکار است.

برای تبیین بهتر این موضوع، باید عرض کنم که یک مدیر باید بر زیر مجموعه خود نظارت کرده و در صورت مشاهده فساد اداری آنرا گزارش نماید، همچنین عدم نظارت و بی اطلاعی یک مدیر از وضعیّت مجموعه تحت مدیریت خود؛ نشانگر بی لیاقتی و خلاء وجود یکی از شاخصه های مدیریتی در اوست.


سکوت در برابر فساد خیانتی بزرگ است

متأسفانه، برخی به بهانه های مختلفی نظیر حفظ مدیریت و کسب رضایت دیگران، سکوت کرده و چشمان خود را بر روی فساد می بندند که این کار خیانتی بزرگ به دستگاه، مردم و خود مدیر است.دادستان البرز

باید گفت، سکوت تا جایی پذیرفته است که مفسده غیر قابل جبرانی بوجود نیاید؛ لذا اطلاع از فساد و عدم ارسال گزارش جرم بوده و مسلّماً با آن برخورد می شود.

از زمانی که بنده به عنوان دادستان شهرستان منصوب شدم، این موضوع یکی از ۳ اولویت مهم کاری بنده بوده است، اما معتقدم که باید ضمن برخورد با اشخاص، قداست و احترام جایگاه ها نیز حفظ شود و برای همین، نباید وجود فساد در دستگاه های حاکمیّتی را با هیاهو وجنجال همراه کرد.

طی سالهای اخیر، تلاش ما بر این بوده تا پرونده های موجود را به گونه ایی مدیریت کنیم که هیچ بازتاب بیرونی نداشته باشند؛که این اقدامات ما در قالب عناوینی نظیر جابجایی و انتقال از استان صورت گرفته است.

در ادامه نیز باید تصریح کنم که این کار؛ به معنی عدم اطلاع رسانی به مردم نیست، بلکه حفاظت ازجایگاه ها، جلوگیری از تخریب روحیّه و صلب اعتماد عمومی مردم به حاکمیّت است.

از تمام اختیارات قانونی برای مبارزه با مفاسد اداری – اقتصادی استفاده کنیم

باید بگویم که رویکرد بنده در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری واقع شدن جرم است، لذا اگر جرمی واقع شود برابر قانون برخورد خواهد شد، اما اگر اطلاع بنده در زمانی باشد که جرم در شرف وقوع است، مسئول احضار و از وی توضیح خواسته می شود که در صورت ارائه توضیحات قانع کننده مبنی بر منتفی شدن اصل جرم؛ موضوع مرتفع و در صورت عدم کفایت توضیحات، شخص ملزم به صرف نظر کردن از اقدام خود می شود، اما با تداوم اقدامات خلاف قانون، موضوع با تشکیل پرونده قضایی پیگیری خواهد شد.

همچنین قانون جدید نیز اختیارات ما را برای برخورد با مفاسد اقتصادی بالا برده است. قانون قبلی مشعر بر این بود که نمی توان بعضی از جرائم( اختلاس، ارتشاء) برخی مقامات را در داخل استان و شهرستان رسیدگی کرد ، اما در قانون جدید این موضوع اصلاح شده و بسیاری از موضوعات در خود شهرستان و یا استان قابل رسیدگی است و ما قصد داریم تا با تمام توان، از این اختیارات قانونی استفاده کنیم، و معتقدیم اگر به این موضوعات وارد نشویم خیانت کرده ایم.



آیا موضوعات مرتبط با فساد اداری- مالی در شهرستان البرز وجود داشته است؟

لازم به اذعان است که پرونده های متعددی در شهرستان البرز وجود داشته که یک مورد از آن هم در حال رسیدگی بوده و متهم آن در بازداشت است، اما اکثریت موضوعات موجود، با تذکر و بدون تشکیل پرونده برطرف شده اند.

برای نمونه در موضوع اراضی مسکونی موجود در شهرستان، با احضار، تذکر و برگزاری چند جلسه با مسئول مربوطه، از وقوع جرم و تشکیل یک پرونده میلیاردی جلوگیری شد.
منبع: ندای البرز

انتهای پیام