علی حقیقت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین» در خصوص درآمد هزینه خانوار و توزیع عادلانه درآمد، اظهار کرد: مهم‌ترين عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار، تحولات اقتصاد کلان طی يک دهه گذشته و به خصوص در سال‌های اخیر بوده است.
وی افزود: در کنار تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، رشد اقتصادی پایین باعث شده تا درآمد جدیدی از از محل فعالیت‌های رسمی متناسب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشود و بخش غیررسمی گسترش یابد و منابع درآمدی خانوارها را به سمت منابع اتفاقی سوق دهد.
کارشناس مطالعات اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در وضعیت معیشت مردم دارد، تصمیماتی که سیاست‌گذار در ارتباط با تورم و رشد اقتصادی و بازار کار اتخاذ می‌نماید ضمن تاثیرگذاری مثبت بر بخش‌ها و سایر متغیرهای اقتصادی، ممکن است موجب کاهش یا افزایش فقر در جامعه شود لذا لزوم اتخاذ سیاست‌های خاص رفع فقر و توانمندسازی اقشار ضعیف در کنار سایر سیاست‌های اقتصاد کلان باید اتخاذ شود.
وی مطرح کرد: سال ۱۴۰۱ سال مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید و بروز برخی آثار مثبت و منفی آنها در اقتصاد استان بوده است، از جمله اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان، افزایش بهره بانکی، افزایش یارانه‌های معیشتی و مجموعه سیاست‌های حمایتی دیگر را می‌توان نام برد.
این کارشناس تشریح کرد: در این سال متوسط هزینه اسمی خانوارهای استان افزایش چشمگیری داشت که عمدتاً ناشی از تورم بالای بخش خوراکی و آشامیدنی و بخش مسکن بود، همچنین متوسط هزینه واقعی خانوارها در مناطق شهری و روستایی استان افزایش یافت.
حقیقت اذعان کرد: متوسط درآمد واقعی خانوارهای شهری به طور تقریبی ۱۷ درصد و خانواده‌های روستایی ۱۲ درصد افزایش یافته است، با این حال بر اساس آمار ضریب جینی وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری عادلانه‌تر از مناطق روستایی بوده و در عین حال هم در مناطق شهری و هم روستایی استاندمناسب‌تر از متوسط کشور ارزیابی شده است.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از دلایل بررسی بودجه خانوارها نقش پررنگی است که مصرف و پس‌انداز آنها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار ایفا می‌کنند، برخی مطالعات نشان می‌دهد علل عمده نوسانات در اقتصاد ملی و منطقه‌ای در کشور ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های متمرکز دولت‌ها در ادوار مختلف است.
بهرمندی از تجارب سالیان گذشته، موجب ثبات معیشت جامعه می‌شود
حقیقت یادآور شد: از این رو اصلاح شیوه‌های سیاست گذاری و بهره‌مندی از تجارب سالیان گذشته می‌تواند موجب ثبات و بهبود وضعیت معیشت جامعه شود، بر اساس گزارش ارائه شده توصیه و پیشنهاداتی جهت اعمال سیاست‌های مناسب و موثر در خصوص توزیع عادلانه ثروت و درآمد عرض می‌کنیم.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاران کشور می‌بایست ضمن اتخاذ سیاست؛ رشد همراه با توزیع در جهت کاهش نابرابری درآمدی و افزایش سهم طبقات کم‌درآمد به ویژه طبقه متوسط جامعه، حصول نرخ بهینه نابرابری درآمدی را از طریق اهرم‌های بازتوزیع درآمد اعم از سیاست‌های فقرزدایی مبتنی بر کاهش نابرابری در توزیع درآمدها و توزیع مجدد آن با استفاده از یارانه‌های هدف‌مند و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس گروه مطالعات اقتصادی با اشاره به اهمیت کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نابرابری درآمدی در مناطق روستایی در ابتدا به کشاورزی و فعالیت‌های مرتب، با کشاورزی برای امرار معاش و تهیه غذا وابسته است، توسعه کشاورزی یکی از راه‌‌های تاثیرگذار در بهبود بهره‌وری کشاورزی است، در واقع سرمایه‌گذاری در توسعه کشاورزی نه تنها باعث رشد تولید می‌شود بلکه به کاهش نابرابری درآمدی در روستاها کمک می‌کند.
حقیقت بیان کرد: سرمایه‌گذاری در تحصیلات در قالب سرمایه انسانی بایستی توسط دولت و نهادهای مردم‌نهاد گسترش یابد تا از این طریق شاهد کاهش نابرابری در بخش روستایی کشورمان باشیم، چراکه تاثیر نرخ باسوادی در ارتقای مهارت و کارایی نیروی کار و در نهایت کاهش نابرابری بسیار معنی‌دار است.
وی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در امر آبیاری باعث کاهش نابرابری روستایی می‌شود، لذا توجه بیشتر دولت به این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم کردن امکانات لازم جهت توسعه سیستم‌های نوین آبیاری نابرابری روستایی را کاهش می‌دهد.
انتهای خبر/۲۰۰۵
دیدگاه ها