به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، امروز در تقویم ایران به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامگذاری شده است، «اقتصادی مقاومتی» شعاری بود که مقام معظم رهبری در سال 1391 به عنوان نامگذاری سال عنوان کردند و سیاست‌های مشخصی را برای تحقق آن تبیین کردند. اینکه تا به امروز این شعار محوری در اقتصاد کشور تا چه میزان عملی و اجرایی شده است نیز مسئله‌ای است که باید به طور کارشناسی به آن پرداخت.
حسین سپهرنژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، با اشاره به نقش اقتصاد مقاومتی در پویایی اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی نخستین بار توسط رهبر معظم انقلاب در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح شد، ایشان اقتصاد مقاومتی را روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران می‌دانند.
وی افزود: براساس تعریف مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و هم آسیب پذیری‌اش کاهش یابد. در واقع وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفند‌های دشمنان که همواره به شکل‌های مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند.
دبیر و عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین تصریح کرد: از این تعریف می‌توان دریافت که اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست‌های کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می‌گیرد تا بتواند در مقابل ضربات تحریم‌ها و توطئه‌های گوناگون نظام استکبار مقاومت کرده و همچنان توسعه و پیشرفت خود را داشته باشد.
سپهرنژاد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد فعال و پویاست که بدون اقتصاد منفعل و بسته حرکت می‌کند، به طوری که کشور بتواند ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملایمات مسیر، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند.
ابلاغ اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی از سال 92
وی افزود: رهبر معظم انقلاب کلیات موضوع اقتصاد مقاومتی را در قالب اصول ۲۴ گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ نمودند، براساس این سیاست‌ها باید تولید کالاهای اساسی به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تامین می‌شود افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مبادی ورودی واردات این کالاهای اساسی نیز باید متنوع شود همچنین برای تامین امنیت غذا و دارو باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها ذخایر راهبردی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر مقرر شد دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.
سپهرنژاد خاطر نشان کرد: ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب مشتریان راهبردی و تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد.
وی ادامه داد: براساس این سیاست مقرر شد نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود هزینه‌های عمومی کشور از طریق منطقی‌سازی اندازه دولت با حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینه‌های زائد کاهش یابد و صادرات کالا به ویژه کالاهای دانش بنیان در منطقه بیشتر شود.
عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین بیان کرد: با وجود اینکه با اجرای صحیح ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی می‌توان در پویایی اقتصاد و ایجاد کارآفرینی در کشور نگاه امیدوارانه‌ای داشت اما متاسفانه با اجرای درست آن در بحران‌های مداوم که عملاً اقتصاد ایران را دچار چالش کرده است، محقق نشده است.
وی با بیان اینکه پیش شرط برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور افزایش تولید است، اظهار کرد: افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، لازمه جلب و ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری نیز فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و ایجاد احساس امنیت برای آنان است.
سپهرنژاد، تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار و رقابت‌پذیری را یکی از بندهای این سیاست در ایجاد اقتصاد پویا و انگیزه کارآفرینی دانست و افزود: قطعاً برای حل معضلات عمده اقتصادی باید انحصارگری از بین برود، متاسفانه با ورود نهادهای قدرتمند به عرصه اقتصادی این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حتی انحصاری‌تر هم شده است.
تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ سه اصل مهم اقتصاد مقاومتی
وی بیان کرد: «تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سه اصل مهم در اقتصاد مقاومتی برای دولت و دست‌اندرکاران تولید است که نحوه تعامل آنها تاثیر بسزایی در پویایی اقتصاد و به ثمر نشستن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.
سپهرنژاد خاطرنشان کرد: هر چقدر که مردم را به خرید کالای داخلی تشویق کنیم اما کیفیت این تولیدات پایین باشد در عمل مردم به خرید کالای تولید داخلی رغبت نخواهند داشت، همچنین اگر تولیدکننده برای تولید کالای باکیفیت تلاش کند، اما دولت و سیستم بانکی کشور خدمات پولی و حمایتی را ارائه ندهند باز هم نتیجه خوبی نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان قزوین تاکید کرد: در راستای افزایش تولید ملی، پویایی اقتصاد و افزایش کارآفرینی لازم است ارتباط و تعامل این سه حلقه بیشتر شود که چالش‌ها و مشکلات فراوان تولیدکنندگان نگذاشته این امکان به درستی مهیا شود.
وی اقتصاد کارآفرینی، تحقیق و توسعه را یکی از الگوهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: براساس این الگو دولت و مجلس باید برنامه‌ریزی جامع و میدانی انجام دهند تا هم زمینه تحقیق و توسعه فراهم شود و هم فرایند تخصیص بودجه برای این کار اصلاح و تسهیل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود که متخصصان و استعدادهای برتر در داخل کشور جذب شوند و امکاناتی در اختیارشان قرار گیرد تا رغبت این افراد برای فعالیت در داخل کشور افزایش یافته و تکنولوژی با استفاده از تقویت فرایند تحقیق و توسعه و با دانش جوانان خود ما انجام شود.
وی بیان کرد: شناسایی نقاط ضعف کشور و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی دیگر از الزامات جایگاه واقعی اقتصاد در عرصه جهانی است که برای آن لازم است تعامل و همکاری سازنده‌ای بین مردم و دولت صورت گیرد.
دبیر هیات مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین ادامه داد: از مهمترین وظایف دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی تثبیت نوسانات نرخ ارز، افزایش سطح اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد است که هر یک از این موارد می‌تواند در اجرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور کمک شایانی کند.
سپهرنژاد یادآور شد: متاسفانه از سال ۹۱ تا دو سال گذشته بندهای اقتصاد مقاومتی عملاً مغفول مانده و به درستی اجرا نشده و شاید بعضی از آن بندها نیز اصلاً اجرایی نشده بود.
نوسانات نرخ ارز مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است
وی تصریح کرد: از شاخص‌ترین عاملی که موجب اجرایی نشدن بندهای اقتصاد مقاومتی در کشور شده است می‌توان به تثبیت شدت نوسانات نرخ ارز اشاره کرد، نوسانات موجود در بازار ارز زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می‌سازد در یک جمله بازار را دچار اختلال می‌کند.
سپهرنژاد افزود: دولت به عنوان اصلی‌ترین مقام تصمیم‌ساز در بازار، باید نوسانات ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست‌های مناسب به حداقل برساند تا در آینده اقتصاد کشور دچار شوک‌های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زودگذر نشود.
وی ادامه داد: برای کنترل قیمت بازار ارز دولت می‌تواند اقداماتی نظیر توزیع مناسب و به اندازه ارز در بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز برای تولیدکنندگان، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و... را انجام دهد.
دبیر کانون کارفرمایان استان قزوین تاکید کرد: ضروری است بخش‌های تأثیرگذار بر بازار با اعتماد به نظرات کارشناسان اقتصادی زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم سازند.
وی افزود: مسئله تورم نیز یکی از مواردی است که باعث شده زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی در کشور به درستی محقق نشود، افزایش نرخ تورم منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاها و خدمات داخلی شده و در نتیجه تولید و بازدهی آن را کاهش می‌دهد که این امر کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.
سپهرنژاد بیان کرد: از عوامل دیگری که باعث دور شدن تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است، کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است؛ تجربه کشورهایی که موفق به کوچک‌سازی بخش تشکیلاتی دولت‌های خود شده‌اند نشان می‌دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده‌ای از نظر اجرایی دست یافته‌اند.
دبیر هیات مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین در پایان گفت: به نظر می‌رسد نقش پررنگ دولت در اداره کارها می‌بایست کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت به بخش خصوصی محول شود تا شاهد تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و رفع موانع و چالش‌های اقتصاد کشور باشیم.
انتهای خبر/۲۰۰۱
دیدگاه ها