۱۴/محرّم/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شنبه

صبح قزوین ۱۲ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های قزوین آماده أخذ سند مالکیت
کد خبر: ۳۶۵۳۴۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۷/۱۰ ساعت: ۹:۶ ↗ لینک کوتاه

معاون شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین عنوان کرد:

۱۲ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های قزوین آماده أخذ سند مالکیت

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین گفت: ۱۲ هزار هکتار نقشه از اراضی بستر رودخانه‌های استان از سال ۱۴۰۰ تا سال جاری به سازمان ثبت اسناد ارسال و در سامانه کاداستر ثبت شده است.

۱۲ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های قزوین آماده أخذ سند مالکیت
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح قزوین؛ عدم تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌ها و حفاظت از حریم آنها از موضوعات سالیان گذشته بوده که موجب سوءاستفاده و به تعبیری حریم‌خواری رودخانه‌ها شده و عده‌ای از آبِ گِل آلود ماهی گرفته و اراضی این حوزه را به صورت غیرقانونی تصرف کرده‌اند.

هرچند چنین اقدامی در نگاه نخست به مِذاق سودجویان خوش آمده باشد اما نگاه عاقلانه‌تر اینکه اقدام یاد شده علاوه بر تاراج منابع و اراضی ملی، زمینه ورود فاضلاب ناشی از ساخت‌وسازها به منابع آبی، اختلال در کیفیت و البته دستیابی مردم به محصولات ناسالم را فراهم می‌کند.

اختلاف بین سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو در مالکیت حریم و بستر رودخانه، باعث کندی روند صدور سند و تثبیت مالکیت دولت شده بود که جولان هرچه بیشتر سودجویان و زمین‌خواران ناشی از این اختلاف نظر، موضوع را وسیع‌تر کرد.

براساس قانون، بستر رودخانه‌ها جزو ثروت‌های ملی و مشترک است

بعد از کِش و قوس‌های بسیار نهایتا تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو در سال 97 منعقد شد که طبق این تفاهم‌نامه، بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.

در حال حاضر بستر رودخانه‌ها به موجب قانون و نحوه ملی شدن آن، اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، از جمله ثروت‌های ملی و مشترک است که در اختیار حکومت قرار گرفته و وزارت نیرو به عنوان جزئی از حاکمیت نسبت به آنها اِعمال حاکمیت می‌کند.

بدون شک رودخانه‌های بسیاری در قزوین دستخوش زیاده‌خواهی طی سال‌های گذشته شده و در شهرهای این استان تخت‌های چوبی چنبره زده بر بستر رودخانه‌ها در استان دیده می‌شود که البته این موضوع مورد توجه جدی متولیان امر در دو الی سه سال گذشته و صدور سند مالکیت برای آنها شده است.

12 هزار هکتار نقشه بستر رودخانه‌های قزوین در صف أخذ سند مالکیت

باتوجه به اهمیت صدور سند مالکیت برای اراضی بستر آب‌های سطحی استان قزوین و دخل و تصرف در آن، مصاحبه‌ای را با معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین ترتیب داده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرد.

سینا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی صبح قزوین؛ با اشاره به آخرین وضعیت صدور سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه‌های استان اظهار کرد: نقشه‌های بستر رودخانه‌های قزوین از جمله 12 هزار هکتار نقشه از سال 1400 تا سال جاری به سازمان ثبت اسناد ارسال و در سامانه کاداستر سازمان ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع نقشه‌های ثبت شده بستر رودخانه‌های قزوین، تقریبا برای 25 درصد « دو هزار و 600 هکتار» سند مالکیت صادر شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین با اشاره به بیشترین صدور سند مالکیت استان گفت: شهرستان آوج، قزوین، آبیک و البرز بیشترین آمار را در این میان به خود اختصاص می‌دهند.

أخذ سند مالکیت بستر رودخانه‌های قزوین به طور جدی پگیری می‌شود

جمشیدی به برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال جاری پرداخت و اذعان کرد: موضوع أخذ سند مالکیت بستر رودخانه‌ها به طور جدی و مستمر پیگیری می‌شود و در صورت آماده شدن شرایط، در نظر داریم مجموع سندهای مالکیت را در حداقل زمان ممکن و در دو سال آینده به نتیجه برسانیم.

وی با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند مالکیت تصریح کرد: در گذشته سندهایی مربوط به بستر رودخانه‌ها صادر شده که نیازمند طی کردن مراحل اصلاح سند مالکیت هستند؛ بیشترین مشکل مربوط به منابع طبیعی بوده که روند فعالیت صدور سند مالکیت را به نوعی فرسایشی یا کند کرده و با اتفاقات صورت گرفته این موضوع حل می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: فعالیت مربوط به صدور سند مالکیت مابقی رودخانه‌ها توسط همکاران اداره‌کل ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود زیرا بعضی اسناد جزو اراضی منابع طبیعی محسوب بوده و أخذ سند، مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛ با توافق‌نامه منعقد شده بین وزارت نیرو، سازمان ثبت و رای دیوان محاسبات جلساتی با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی با هدف سرعت و رشد بخشیدن به صدور اسناد در ماه‌های آینده برگزار شده است.‌

جمشیدی در پایان یادآور شد: براساس تعریف وزارت نیرو، ساماندهی رودخانه به معنی بهسازی مسیر آن برای جلوگیری از فرسایش و سیلاب بوده اما أخذ سند به معنی تثبیت مالکیت حکومت بر اراضی رودخانه‌ای به منظور جلوگیری از دخل و تصرف است.

 انتهای پیام/4006
 

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان