قاسم آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی
صبح قزوین؛ با اشاره به نقش تعاونی‌های استان در حوزه اشتغالزایی اظهار کرد: بخش تعاون یکی از بخش‌های اقتصادی در کنار بخش دولتی و خصوصی است.
وی افزود: دولت سیزدهم نگاه متفاوتی نسبت به حوزه تعاون داشته و تقویت و توسعه آن را در نظر دارد؛ براین اساس تسهیلات متنوعی از منابع مختلف برای تقویت و افزایش اشتغال آنها پیش‌بینی شده است.
معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: برای نخستین بار در سال جاری مصوب شده 25 درصد از تسهیلات تبصره 18 به بخش تعاونی‌ها تخصیص یابد که این امر اتفاق مناسبی برای توانمندکردن تعاونی‌ها و افزایش سهم اشتغال آنها در کشور خواهد بود.
تأسیس 38 شرکت تعاونی طی سال گذشته در قزوین
آقاعلیخانی با اشاره به تعداد مشاغل ایجاد شده در قزوین توسط شرکت‌های تعاونی عنوان کرد: 38 شرکت تعاونی در حوزه‌های مختلف طی سال گذشته در استان تأسیس و به طور تقریبی فرصت شغلی برای یک‌هزار نفر در بخش کشاورزی و صنعتی ایجاد شده است.
وی با اشاره به شرکت تعاونی‌های فعال استان قزوین در حوزه‌های مختلف عنوان کرد: هشت تعاونی در بخش کشاورزی، هفت تعاونی در صنعتی، 9 تعاونی در تولیدی توزیعی، یک تعاونی در مسکن، دو تعاونی در حمل ونقل، پنج تعاونی در خدمات، چهار تعاونی در تأمین نیاز صنفی، یک تعاونی در تأمین نیاز تولیدکنندگان و یک تعاونی در تأمین نیاز مصرف کنندگان از جمله شرکت‌های تعاونی تأسیس شده در سال گذشته است.
این مسئول بیان کرد: 928 شرکت تعاونی فعال با عضویت 21 هزار و 785 نفر در استان قزوین وجود دارد که بیشترین حوزه فعالیت این تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، صنعتی، خدمات، مسکن، حمل و نقل و سایر حوزه‌ها است.
پویایی تعاونی‌ها در گرو نگاه ویژه جامعه به آن است
آقاعلیخانی با اشاره به راهکارهای توسعه اقتصاد تعاونی وحس مسئولیت پذیری عنوان کرد: باید مدیران و مردم نسبت به تعاونی‌ها و شرکت‌های آن به عنوان بخش برتر در اقتصاد توجه کنند زیرا شرکت تعاونی علاوه بر فعالیت اقتصادی، فعالیت اجتماعی و خیرخواهانه با رویکرد عدالت محوری را دنبال می‌کند.
وی اضافه کرد: هرچند نگاه اصل به حوزه تعاون در سیاست‌های کلی وجود دارد اما در حوزه‌های پایین‌تر کمرنگ‌تر است؛ سیاست دولت سیزدهم تقویت تعاونی‌ها بوده و براین اساس سند توسعه بخش تعاون در اسفندماه سال گذشته تنظیم شده است.
معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ابراز کرد: در سند توسعه بخش تعاون، برای دستگاه‌های مرتبط با حوزه تعاون وظایف و مأموریت‌هایی تعریف شده که نیاز است در راستای تحقق آنها اقدام کنند.
چالش‌های حوزه تعاون خدمات ارزشمند آن را کمرنگ می‌کند
آقاعلیخانی گفت: نخستین جلسه شورای تعاون استان قزوین به ریاست استاندار و دبیری اداره‌کل رفاه استان طی دو هفته گذشته در دفتر معاونت اقتصادی استانداری قزوین برگزار شد و برگزاری این جلسات با هدف ارزیابی میزان پیشرفت دستگاه‌های مختلف به صورت دوره‌ای پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: توجه دولت به بخش تعاون، امیدواری برای احیاء و رونق بخش تعاون را افزایش می‌دهد زیرا اذعام حوزه تعاون و کار، باعث اُفت بخش تعاون و به هم ریختن ساختار بخش آن شده که تنظیم سند توسعه تعاون نخستین اقدام موثر در این بین است.
معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: چالش‌هایی مانند اختلاف بین اعضای شرکت تعاونی به ویژه تعاونی مسکن باعث نادیده گرفتن خدمات ارزشمند و اقدامات موثر بخش تعاون شده است.
افزایش نظارت‌ها در حوزه تعاونی‌های مسکن از سیاست‌های اداره‌کل تعاون
آقاعلیخانی ابراز کرد: بخش عمده‌ای از مسکن استان قزوین اعم از منطقه مینودر ومهرگان توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شده و به واسطه آن تعدادی از هم‌استانی‌های فاقد مسکن، صاحب مسکن شدند؛ نباید این خدمات را به بهانه برخی مشکلات نادیده گرفت.
وی با اشاره به سیاست‌های پیش‌بینی شده در حوزه تعاونی‌ها عنوان کرد: برنامه وزرات خانه واداره کل تعاون استان قزوین، افزایش نظارت‌ها در حوزه تعاونی‌های مسکن به منظور کاهش چالش‌ها، افزایش اعتبار بخش تعاونی، توسعه اشتغال و رشد سهم بخش تعاون است.
معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در پایان یادآور شد: گاها در استان قزوین شاهد ورود تعاونی‌های مسکنی به زمین‌های غیرکاربری مسکونی هستیم؛ بخشی از چالش‌های موجود استان مربوط به تعاونی‌های مسکنی بوده که در اوایل دهه هشتاد خریداری شده و مشکلاتی را برای استان رقم زده است.
انتهای پیام/4006
دیدگاه ها