فاطمه محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: باتوجه به اینکه نمایندگان وظیفه قانونگذاری و نظارت را در مجلس بر عهده دارند، هرجا کمبودی در قانون احساس شود آماده پذیرش لوایح دولت در زمینه مهار تورم و رشد تولید هستیم.
وی افزود: طرحهایی در زمینه مهار تورم و رشد تولید از جمله قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شده که اجرای آن یکی از مهمترین گامها در حوزه تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: درخواست داریم دولت قوانین قدیمی و جدید حوزه اقتصادی را اجرا کند زیرا در طول سال گذشته شاهد نقص عملکرد آن در اجرای قوانین یاد شده بودیم و حتی آئیننامه برخی قوانین هنوز تکمیل نشده است و نمیتوانیم در این خصوص نمره قابل قبولی به دولت دهیم.
محمدبیگی گفت: مجلس نظارت خود را بر اجرای قانون بیشتر خواهد کرد و طرح سهشنبههای نظارتی آن با جدیت بیشتری نسبت به سال گذشته و با تمرکز بهتر در راستای تحقق شعار سال جاری اجرا میشود؛ همچنین در حوزه قوانین اقتصادی ورود کرده و آن را تقویت خواهد کرد.
پیگیر تحقق ارائه تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولید هستیم
وی با بیان اینکه قزوین از استانهای تولیدی و صنعتی کشور محسوب میشود؛ اذعان کرد: با وجود حمایتهای تسهیلاتی در تبصره 16 و 18 از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، متاسفانه 10 درصد از پرداخت تسهیلات اجرایی شده و 90 درصد بدون اجرا باقی مانده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیگیر تحقق ارائه تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولید هستیم و قوانین مناسبی در این خصوص از سوی مجلس مصوب شده است.
این مسئول ادامه داد: در بودجه سنواتی سال 1402 مبالغ بالایی برای تسهیلات بخش تولید در نظر گرفته شده است که امیدواریم دولت آن را اجرا کند و مجلس هم به دقت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
محمدبیگی اذعان کرد: استان قزوین باوجود اینکه یک و نیم درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد اما در میزان تولید کشور هشت درصد سهم دارد که این میزان نشان دهنده ظرفیت بالای قزوین است؛ از این رو باید از اعتبارات ملی بهرهمند شود.
وی ابراز کرد: ظرفیت غنی در استان قزوین به لحاظ منابع و نیروی انسانی و گروههای نخبگانی برای تولیدات حوزه تخصصی بخش کشاورزی قابل توجه است و انتظار داریم این ظرفیتها مورد حمایت ویژه دولت قرار گیرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تأمین درخواستها و نیازهای سرمایهگذاران باید از اولویتهای مجلس باشد، یادآور شد: معاونت اقتصادی استانداری قزوین در پذیرش سرمایهگذاریها، جذب سرمایهگذاران و حمایت از آنها باید تلاش بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/4006
دیدگاه ها