به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ علیرضا حسن‌پور ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی، رکن قضایی تنظیم و کنترل بازار است و باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور همراه با سایر دستگاه‌ها و در راستای سیاست‌های دولت مردمی حضور میدانی در سطح بازار دارد.
وی افزود: طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان از هشتم اسفندماه سال جاری در استان قزوین آغاز شده و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: جلسات مختلفی با اصناف برگزار شده و موضوعات لازم تشریح شده تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
بیش از 9 هزار فقره پرونده برای خدمات در سال جاری تشکیل شد
حسن‌پور با اشاره به اجرای بیش‌از 105 مورد گشت ویژه و 492 مورد بازرسی بیان کرد: 251 واحد متخلف در راستای اجرای طرح نظارت نوروزی در استان قزوین شناسایی شده و 49 واحد صنفی هم به عدم نصب پلاکارد محکوم و 47 واحد صنفی تعطیل شده است.
وی اذعان کرد: گشت‌های تعزیرات حکومتی عموما هدفمند هستند و همکاران سراغ واحدهایی می‌روند که از قبل به عنوان واحد متخلف شناسایی شده است؛ عمده نظارت‌های صورت گرفته مربوط به فروشگاه‌های پوشاک، قصابی‌ها و آجیل فروشی‌ها بوده که البته در برخی فروشگاه‌های لوازم خانگی نیز نظارت‌هایی انجام شده است.
این مسئول ادامه داد: همچنین طی سال جاری 9 هزار و 967 فقره در حوزه خدمات پرونده داشتیم که میانگین زمان رسیدگی در طول سال 6 روز بوده است.
عدم درج قیمت بر روی کالا بیشترین میزان تخلفات در سال جاری
وی گفت: میزان محکومیت متخلفان حوزه کالا و خدمات در سال جاری 511 میلیارد ریال بوده که بیشتر تخلفات رسیدگی شده مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی، عدم رعایت نکات بهداشت، عرضه خارج از شبکه، تقلب، احتکار و سایر موارد بوده است.
این مسئول افزود: عدم درج قیمت بر روی کالا مهم‌ترین عنوان تخلف و بیشترین میزان تخلفات را در این بین به خود اختصاص می‌دهد.
حسن‌پور با اذعان به اینکه آمار تعطیلی واحدهای صنفی در سال جاری کمتر از سال گذشته است، بیان کرد: بیشترین تعطیلی و نصب پلاکارد مربوط به اتحادیه‌های پوشاک در بازار و خیام بوده که بیشتر از همه مورد توجه است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: علی رغم افزایش مجازات، برخی افراد سودجود به تخلفات ادامه می‌دهند و براین اساس در راستای احقاق حقوق مردم در تلاش هستیم همکاران ما از بیشترین اختیارات خود استفاده کنند.
این مسئول ابراز کرد: پرونده‌های مربوط به کارخانجات، شرکت‌های عمده تولیدکننده و واردکننده بخش‌های دولتی در شعب ملی که در تهران مستقر است، مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در پایان گفت: شعبه‌ای را به صورت اختصاصی برای دریافت شکایت‌های مردمی در نظر گرفته و با راه‌اندازی آن حجم مراجعان افزایش یافته است که نشان‌دهنده اعتماد مردم به تعزیرات حکومتی است.
انتهای پیام/4006
دیدگاه ها