به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ علی جمادی در نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که امشب در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای قاچاق و ارز فعال شده و این شعب در صورت حضور قضات ویژه و تخصصی در پیشبرد رسیدگی به پروندههای این حوزه کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه انتظار نداریم همه قضات با وجود تنوع و حجم بالای قوانین در همه امور متخصص باشند، افزود: برهمین اساس تربیت و آموزش قضات تخصصی و ماندگاری آنها در امور دارای تخصص باید مورد توجه باشد.
این مقام قضایی با اشاره به آسیبهای قاچاق کالا به تولید داخلی و زیان آن به صنایع و اشتغال کشور، بیان کرد: وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در استان صنعتی مثل قزوین باید متفاوت از سایر نقاط کشور باشد.
مبارزه با قاچاقهای سازمان یافته در دستور کار ستادهای استانی
جمادی اذعان کرد: مبارزه با قاچاق کالا میتواند کمک حال صنایع فعال کشور باشد که در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور حرکت میکنند و در همین راستا تمرکز دستگاه قضایی در ستادهای استانی باید مقابله با قاچاق سازمان یافته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در خاتمه خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا باید قبل از صدور رای قطعی و احراز قاچاق بودن، به ویژه در خصوص وسایل نقلیه از واگذاری آنها به دستگاههای کاشف، حساسیت به خرج داده شود، چراکه گاهی با نقض رای شاهد شکایت افراد و درخواست استرداد مال بودهایم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده است.
حسین رجبی، دادستان قزوین نیز در ادامه این نشست گفت: بیتردید قاچاق کالا برای تولید داخلی سمی خطرناک است و به همین خاطر مبارزه با این پدیده شوم باید همه جانبه باشد و نقش مردم نیز در عدم استفاده از کالاهای قاچاق به عنوان اقدامی پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است.
این مقام قضایی استان اعلام داشت: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین مناسب است و با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور بسیاری از پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز به قید فوریت مورد رسیدگی و تعیین تکلیف شد و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/ 1300
دیدگاه ها