به گزارش خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین؛ قیمت مرغ در چند ماه اخیر با نوسان همراه بوده اگرچه کاهش قیمت مرغ در نگاه نخست خبر خوشایندی برای مصرفکننده است اما روی دیگر این سکه، تولیدکنندگان هستند که از قیمتگذاری پایین متضرر شده و در مواردی حتی منجر به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی میشود و مرغداران از دولت انتظار حمایت برای تعدیل بازار به نفع تولیدکننده را دارند.
مرغ در حال حاضر با قیمت 54 الی 55 هزار تومان در بازار قزوین عرضه میشود، از چند ماه گذشته به دلیل افزایش تولید از یک سو و کاهش تقاضای خریدار، مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین؛ گفت: باوجودی که قیمت مصوب مرغ زنده در شرایط کنونی باید 44 هزار تومان و قیمت برای مصرفکننده 64هزار تومان باشد اما در واقعیت چنین نیست؛ مخالف قیمت کنونی هستیم زیرا بدون حضور کارشناسان طیور و تشکلها مصوب شده است.
کیوان لشگری اظهار کرد: روزانه 100 الی 150 تن گوشت مرغ در استان قزوین تولید میشود و مرغداران یک میلیارد و 500 هزار تومان خسارت تحمیل میکنند، با ادامه این روند با ورشکستگی تمام مرغداران و تعطیلی مرغداریهای استان روبهرو خواهیم شد.
وی اذعان میکند: طی دو ماه گذشته بیشاز سه میلیون قطعه جوجهریزی در استان قزوین صورت گرفته که میزان آن نسبت به قبل کاهش داشته و ادامهدار بودن این روند کمبود مرغ را در سال آینده به همراه خواهد داشت.
عدم مدیریت در میزان جوجهریزی چالشی جدی در حوزه صنعت دام
این فعال حوزه تولید طیور میگوید: به منظور استمرار تولید و فعالیت تولیدکنندگان باید سود مشروعی برای آنها حاصل شود.
صحبتهای این مسئول در واقع انتقاد به عملکرد وزارت جهادکشاورزی است که به صورت دستوری مرغداران را به جوجهریزی بیشتر ملزم کرده و مرغداران مدعی هستند این میزان جوجهریزی بیش از نیاز بازار است و افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر میشود.
لشگری در این باره تصریح میکند: اختیارات تنظیم بازار به طور کامل به اتحادیهها واگذار نشده و به این دلیل آنها نمیتوانند بازار را به خوبی کنترل کنند؛ درواقع خواسته اتحادیهها این است که بتوانند در سیاستهای تولید از جمله میزان جوجهریزی اظهارنظر کنند.
وی عنوان میکند: در صنعت جوجهریزی با دو چالش مازاد نیاز یا کمبود مواجه هستیم و قیمت از نقطه صفر تعیین نمیشود؛ سرانه مصرف هر ایرانی در سال 24 کیلوگرم و ماهانه دو کیلوگرم گوشت مرغ است که برای جمعیت 83 میلیون نفری کشور با احتساب میزان تلفات، 90 میلیون جوجه نیاز داریم در حالی که انجمن جوجه یک روزه و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تصمیم به جوجهریزی 120 میلیون قطعه گرفتند که با این روند واحدهای تولید مرغ مادری، مرغدار گوشتی، دولت در قبال ارزی که برای خرید نهاده وارد کشور کرده و مصرفکننده در دراز مدت متضرر میشوند زیرا با ادامه زیان و عدم تولید، در ماههای آینده باید شاهد دوبرابر شدن قیمت مرغ باشیم.
دامداران یکی از قربانیان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین ابراز میکند: این اتحادیه از سال 1378 با دارا بودن پنج تعاونی و 442 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ماهانه سه میلیون قطعه جوجهریزی و تولید گوشت مرغ در استان فعالیت دارد، نیمیاز میزان تولید مرغ مازاد نیاز استان است که به استانهای همجواری همچون البرز و تهران صادر میشود.
به گزارش صبح قزوین، به نظر میرسد دامداران یکی از قربانیان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی بوده و با تغییر منشأ ارزی واردات نهادههای دامی بسیاری از دامداران با مشکل تأمین نهاده و خوراک مواجه شدند تا جایی که برخی از دامداریها تا مرز ورشکستگی و تعطیل پیش رفتند.
حال که دولت بنا به ادعای خودش به دنبال حذف رانت دلار 4200 تومانی بوده و با ارائه تسهیلات قصد حمایت از این صنعت را دارد اما این سیاستها گویا راه به جایی نبرده و تنها گلایه فعالان صنعت دام و طیور را به همراه داشته است!
لشگری در این خصوص میگوید: دولت با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، قیمت ذرت هزار و ۹۰۰ تومانی را به 11هزار و 300 تومان و قیمت سویای 3هزار و 200 تومانی را به 17هزار و 200 تومان رساند و قیمت نهادههای دامی پنج برابر افزایش یافت در حالی که در قیمت مرغ افزایش چندانی اعمال نشد.
وی ادامه میدهد: واحدهای تولیدکننده مرغ مادری اتحادیه مرغداران استان قزوین از چهارماه گذشته جوجههای خود را به یک سوم قیمت میفروشند؛ چرخه اقتصادی کشور بعد از صنعت نفت توسط صنعت مرغداری میچرخد اما در این مدت مرغداران ما نه تنها سود نمیکنند بلکه باید هزینهای را در قبال خسارت پرداخت کنند، آیا این انصاف است؟
این فعال بخش اقتصادی با اشاره به وضعیت جوجهریزی در استان قزوین و مقایسه با سالهای گذشته میگوید: بعد از حذف ارز ترجیحی، تمام استانها از جمله قزوین با کاهش جوجهریزی در ماههای نخست همراه بود اما با حمایت رئیس اتحادیه مرغداران از چند شرکت خوراک دام، نهادهها را به صورت اعتباری خریداری و بین مرغداران توزیع کردیم، با این امر نه تنها میزان جوجهریزی کاهش نیافت بلکه نسبت به ماههای گذشته 20 درصد افزایش یافت.
لشگری اضافه میکند: در حالی که انتظارات بخشهای دولتی را برآورده کرده و اجازه ندادیم صف مرغ برای خرید توسط مردم در استان ایجاد شود متاسفانه هیچ حمایتی از تشکل ما نشد.
وقتی واحدهای دام و طیور به بنگاههای خیریه تبدیل میشوند!
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین تصریح میکند: باوجودی که شرکتهای تولید نهادههای دامی از ماههای گذشته از ما پول دریافت کردند متاسفانه با گذشت 40 روز خبری از بارگیری این نهادهها در اتحادیه نیست.
لشگری با اشاره به قیمت نهادههای دامی در بازار سیاه و آزاد ابراز میکند: سویای ۱۸هزار تومانی با قیمت 23هزار تومان و ذرت 11هزار تومانی با قیمت ۱۳هزار تومان معامله میشود و در حال حاضر قیمت یک کیلو دان مرغ 18هزار تومان است، یک مرغ یک کیلو دان مصرف کرده و یک کیلو گوشت تولید میکند و قیمت تمام شده مرغ با احتساب هزینههای نگهداری آن از جمله واکسن، دارو، جوجه و برق 44هزار تومان است در حالی که در حال حاضر مرغ تولید شده را با قیمت 32هزار تومان به بازار عرضه میکنیم؛ سوال این است که اختلاف قیمت 12هزار تومانی در این بین از جیب چه کسی خرج میشود؟
وی عنوان میکند: آقای وزیر جهاد کشاورزی مدعی بود مرغداریها و دامداریهای کشور بنگاههای خیریه نیستند بلکه اقتصادی هستند که مانند کارخانه فولاد مورد توجه قرار بگیرند اما بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس و اکنون در زمان وزارت ایشان واحدهای تولید مرغ مادری و دامداریها به نوعی بنگاه خیریه تبدیل شدند.
این فعال بخش اقتصادی عنوان میکند: مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمت بازار است و اگر مرغ موجود نباشد قیمتها افزایش یافته و اگر موجود باشد کاهش مییابد؛ متاسفانه زمانی که قیمت مرغ به صورت مصوب افزایش مییابد مسئولین با برخوردهای قهرآمیز و پروندههای تعزیراتی به دنبال تولیدکنندگان مرغ رفته و آنها را تهدید میکنند اما در زمان کاهش قیمت سراغی از آنها نمیگیرند.
یکی از فعالان تولید دام در استان قزوین نیز ضمن گلایههایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین؛ میگوید: در حال حاضر به ازای تولید هر قطعه مرغ 20 الی 25 هزار تومان خسارت تحمل میکنیم، طی یک ماه گذشته یک میلیارد و 27 میلیون تومان ضرر کردم، چه کسی این خسارت را جبران میکند؟
وی ادامه میدهد: عملکرد برخی مسئولان انگیزه فعالیت را از مرغداران سلب کرده و ناچار به تعطیلی واحدها میشوند؛ در استانی مانند قزوین که از آن به عنوان قطب کشاورزی یاد میشود چرا حمایتها از فعالان بخش دام و طیور باید این گونه باشد؟
مهدی نعمتی بیان میکند: با این شرایط عدم حمایتها اگر سرمایهای که برای مرغداری هزینه کردم را در جایی دیگر و برای خرید دلار، سکه و ماشین خرج میکردم، سرمایهام دوبرابر افزایش مییافت زیرا در حال حاضر برای مردم در بخش کشاورزی تولید میکنم اما نه تنها سودی حاصل نشده بلکه متضرر شدم.
این فعال بخش کشاورزی تصریح میکند: 20 درصد از مدیریت مرغداریها در کشور برعهده شرکتهای خصوصی و 80 درصد آن در اختیار خورده مالکین است و این افراد بعد از حذف ارز ترجیحی به مدت 6 ماه خسارت جبران ناپذیری را تحمل میکنند.
اعمال سیاستهای مناسب تنها راه درمان درد تولیدکنندگان دام و طیور
بعد از حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده، هزینه تأمین این محصول برای دامداران به یکباره 6 برابر افزایش یافت، چنانکه بسیاری از دامداریها در یکسال اخیر یا تعطیل شده یا در معرض تعطیلی قرار دارند؛ برخی از فعالان حوزه دام اعتقاد دارند اجرای این سیاست اقدامی درست در زمانی اشتباه بود زیرا آسیب جدی به برخی از صنایع را به همراه داشت.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان قزوین نیز در این خصوص به خبرنگار
صبح قزوین میگوید: در حال حاضر دو واحد مرغداری خالی از مرغ دارم که به علت وجود مشکلات مختلف در تولید دام و مرغ، تمایلی به جوجهریزی در آن ندارم.
عینعلی خیری تصریح میکند: طبیعی است با متغیر بودن قیمت مرغ مردم ناراضی باشند و برای قیمت مرغ نیاز است تدبیر مناسبی توسط متولیان امر اتخاذ شود.
وی ادامه میدهد: چرا با افزایش قیمت مرغ برخی مسئولان به سراغ ما آمده و نسبت به این امر تولید کننده را محکوم میکنند اما با کاهش قیمت و زیان مرغدار، سراغی از آنها نمیگیرند؟ رفتارهای نامناسبی با تولیدکننده میشود و زمانی که مرغدار به علت افت قیمت مرغ ورشکسته میشود هیچ حمایتی از تولیدکننده نمیشود.
به گزارش صبح قزوین، دولت با حذف ارز ترجیحی گامی مثبت در راستای جراحی اقتصادی کشور برداشته و به نوعی مانع سودآوری کلان افراد سودجو شده ولی در این میان به نظر میرسد نیازمند برنامهای جامع برای حمایت دو جانبه از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه باشیم؛ از طرفی با افزایش قیمت شاهد فشار اقتصادی بر خانوارها هستیم و از طرفی پایین بودن قیمت سبب ضرر مالی مرغداران است.
اگرچه میزان عرضه و تقاضا و نهادههای دامی در قیمتگذاری مرغ موثر است اما با اعمال سیاستهای مختلف صادراتی، وارداتی و تنظیم میزان جوجهریزی و تعدیل هزینهها توسط وزارت جهاد کشاورزی میتوان در مسیر تعادل قیمت بازار گام برداشت تا میزان خسارت به تولیدکننده، مصرف کننده و دولت به حداقل برسد.
انتهای پیام/4006
دیدگاه ها