علی فولیان گفت: هرگونه واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به افراد غیر وجاهت قانونی نداشته و پیگرد قانونی دارد.
علی فولیان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ در واکنش به خريد و فروش غيرقانونی امتياز طرح اقدام ملی مسكن در سطح استان به شهروندان گفت: هرگونه واگذاری یا خرید و فروش امتیاز پروژههای نهضت ملی مسکن ممنوع و غیرقانونی بوده و شهروندان باید ضمن آگاهی از شرایط قانونی واگذاری و توجه به ابعاد حقوقی قراردادهای تخصیص امتیازات، از هرگونه خرید یا فروش امتیازهای تعیین شده خودداری نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بیان کرد: يكی از معضلات امروزه كشور تامين مسكن میباشد كه با اجرای طرح ملی مسكن، بستر و زمينه رونق توليد در حوزه مسكن برای اقشار متوسط و كم درآمد جامعه فراهم شده است.
وی در ادامه افزود: حسب گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی، برخی از شهروندان «به استناد برگه تاییدیه سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن» و تعدادی از مشاورين املاك و افراد سودجو در سطح استان اقدام به خريد و فروش غيرقانونی امتياز طرح اقدام ملی مسكن به صورت وكالتی می كنند، كه اين امر با توجه به ناآگاهی برخی خريداران امتيازات و نيز عدم انجام فرآيند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به سوء استفاده و تضييع حقوق خريداران و در نهايت درگيری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضايی ناشی از اين تخلفات و جرايم خواهد شد.
فولیان همچنین تاکید کرد: ممکن است برخی از متقاضیان طرح ملی مسکن پس از ثبت نام فاقد شرایط لازمه قانونی تشخیص داده شوند و به این ترتیب مدارک آنها اعم از کد رهگیری و... فاقد هر گونه ارزش خواهد بود؛ فلذا انجام اینگونه معاملات باعث از بین رفتن سرمایه خریداری شده و مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صيانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات اين حوزه ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم در این مقوله، خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمانی كه بحث سند واگذاری آن به شكل رسمی انجام نشده است، از هرگونه خريد و فروش امتياز طرح موصوف و ساير طرحهای حمايتی حوزه مسكن خودداری نمایند.
انتهای پیام/ 1300
دیدگاه ها