هیچ‌گاه وارد جناح‌بندی‌های سیاسی نمی‌شوم/ ترک فعل کارکنان حراست عواقب سختی برای آن‌ها دارد

عبدالله آقاعلیخانی در بازدید از تحریریه صبح قزوین؛ اظهار کرد: رسانه برای اینکه مورد اعتماد واقع شوند باید دارای یکسری شاخص‌هایی باشند که اولین شاخصه آن صداقت است؛ رسانه باید صادقانه رفتار کند در این صورت است که مورد اقبال مخاطبان قرار خواهند گرفت.

بازرس کل استان قزوین گفت: هر رسانه‌ای با هر نوع دیدگاه و سلیقه‌ای که دارد، اگر رسم امانت‌داری را رعایت کند بدون شک دایر اثرگذاری و جذب مخاطب آن گسترده می‌شود؛ انسان‌ها بنا به فطرت‌شان، راستگویان را دوست دارند.

این مقام مسئول در تشریح شرایط کنونی جامعه تاکید کرد: معتقدم دم دستی‌ترین و اضطراری‌ترین موضوع جامعه ما اقتصاد است اما اساسی‌ترین نیست چراکه اساسی‌ترین موضوع کشور ما فرهنگ است.

علیخانی بیان کرد: بسیاری از مسائل جامعه ریشه در فرهنگ دارد و رسانه در فرهنگ سازی، آموزش، اصلاح و جهت‌دهی صحیح افکار عمومی اثرگذار است؛ انتظار داریم رسانه‌ها در این زمینه ما را یاری کنند.

*جناح من، جناح قانون‌مندی و اخلاق است

وی با بیان اینکه از رفتار و اقدام سیاسی برحذر می‌کند، افزود: جناح من، جناح قانون‌مندی و اخلاق است یعنی حوزه کار را بر اساس قانون و رفتار با دیگران را برپایه اخلاق تعریف می‌کنم.

بازرس کل استان قزوین ادامه داد: اگر رسانه قانون و اخلاق را رعایت کند بدون شک می‌تواند با سلایق مختلف همراه شود؛ در صورتی که مطالبه‌گری سلیقه‌ای و جناحی باشد به جای اینکه به وحدت برسیم دچار تفرق خواهیم شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: تفرقه بزرگترین آسیب برای کشور است و رسانه‌ها می‌توانند با تمسک به وحدت و اصولی که در بین عموم مردم مشترک است، عامل وحدت باشند و همه اقشار را به یکدیگر نزدیک کنند.

علیخانی عنوان کرد: ورود سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر ترک فعل مدیران تشدید شده اما در قوانین خلاء‌هایی هم وجود دارد، به طوری که ضمانت اجرایی قوی و کافی در این زمینه نداریم و این موضوع را بارها از نمایندگان مجلس مطالبه کردیم.

*قوانین مبارزه با ترک فعل مدیران ضمانت اجرایی ندارد 

وی اذعان کرد: بسیاری از قوانین ما ناقص است و باعث می‌شود قوه قضائیه و سازمان بازرسی در عملکردهای خود ضعیف جلوه کنند.

بازرس کل استان قزوین ادامه داد: یکی از ابعاد ترک فعل هم مربوط به مسائل فرهنگی است یعنی برخی از مدیران ما از نظارت و مطالبه‌گری گریزان هستند و می‌خواهند با روش‌های گوناگون نظارت را خنثی کنند که خیلی هم به جناح سیاسی افراد مربوط نیست.

این مقام مسئول افزود: متاسفانه در برخی از موارد زمانی که بازرسی برای نظارت بر عملکرد مدیران ورود پیدا می‌کند، جوسازی می‌کنند که سازمان بازرسی مزاحم کارشان است و مانع توسعه استان می‌شود و در این میان برخی مدیران ارشد استان هم از این افراد حمایت می‌کنند.

وی بیان کرد: انتظار ما این است که مدیران دولت مردمی و انقلابی از  نظارت‌ها استقبال کنند؛ حالا این نظارت‌ها توسط مردم یا رسانه یا سازمان متولی انجام شود فرقی ندارد، مهم این است اگر از حساب خود مطمئن هستیم چرا باید از نظارت واهمه داشته باشیم. 

*مبارزه با فساد را نمی‌توان جناحی و سیاسی دید

علیخانی تاکید کرد: هیچگاه نباید در مبارزه با فساد جناحی عمل کنیم، فساد مربوط به جناح‌ خاصی نیست و گاهی در جاهایی لانه می‌کند که حتی فکرش را نمی‌کنیم؛ یکی از خیانت‌ها نسبت به آرمان مبارزه با فساد این است که این مبارزه را جناحی، قبیله‌ای و سلیقه‌ای ببینیم.

بازرس کل استان قزوین گفت: یکی از اقداماتی که رسانه باید با کمک سازمان بازرسی انجام دهد این است که چرایی نظارت را تبیین کند، در این بخش اشکالاتی وجود دارد و باید رفع شود.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد یک امر تخصصی است، تاکید کرد: برای مبازره با فساد فرآیندی تعریف شده که برای همه یکسان است و همه مدیران باید تابع آن باشند.

این مقام مسئول افزود: مبارزه با فساد در یک فضای پرتنش و چالشی امکان پذیر نیست، اگر مراقب نباشیم مدیران سالم هم در این عرصه آسیب خواهند دید.

علیخانی اذعان کرد: یکی از خلاء‌ها این است که گاهی خبرنگاران اطلاعات کافی از قوانین ندارند و می‌طلبد که در کنار سایر موضوعات خبری، خبرنگار حقوقی هم داشته باشیم که حقوق و قوانین را به خوبی بشناسد.

*سازمان به صورت سفارشی و بر مبنای غرض ورزی کار نمی‌کند

بازرس کل استان قزوین ادامه داد: به هیچ عنوان در سازمان به صورت سفارشی و بر مبنای غرض ورزی کار نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: ترک فعل‌هایی که بعضاً اتفاق می‌افتد، در واقع نوعی تخلف بوده و جرمی اتفاق نیفتاده است و در این صورت سعی می‌شود با ورود بازرسان نواقص اصلاح شود و اگر اصلاح نشد به عنوان تخلف ثبت و به هیئت‌های رسیدگی اداری ارجاع داده می‌شود.

این مقام مسئول بیان کرد: در بحث ترک فعل اگر انحراف از قانونی اتفاق بیفتد، جرم هم تلقی شود در این صورت پرونده به دادسراها ارسال می‌شود.

علیخانی عنوان کرد: برخی مدیران، سازمان بازرسی را متهم به بدبینی می‌کنند در حالی که ما به وظایف خود عمل می‌کنیم و این تصور اشتباه است که در دولت انقلابی بخواهیم نظارت‌ها را نادیده گرفته یا ضعیف عمل کنیم، بلکه باید سختگیرانه‌تر اقدام کنیم.

*حراست ادارات در صورت ترک فعل مدیران و کارکنان تحت تعقیب قرار می‌گیرند

وی اضافه کرد: در هر اداره‌ای بخش حراست و بازرسی وجود دارد اما با این وجود شاهد اتفاقات و تخلفاتی در آن ادارات‌ هستیم، به تازگی دستور دادیم اگر در اداره و سازمانی یک جریان فساد کشف شود و حراست هیچ اقدامی نکرده و واکنشی به آن نشان نداده باشند حتما تحت تعقیب قرار گیرند، این یکی از برنامه‌های جدی ما در سال جاری است.

بازرس کل استان قزوین گفت: حراست و بازرسی در ادارات و سازمان‌ها برای انجام نظارت و وظایفی که برعهده دارند از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند و موظف به انجام تکالیف خود هستند و بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری از آنها در برخورد با فساد پذیرفتنی نیست و مصداقی از ترک فعل است.

این مقام مسئول ادامه داد: این موضوع را به بازرسان ابلاغ کردیم زمانی که وارد سازمان و اداره‌ای می‌شوند و جریان فساد دامنه‌داری را کشف می‌کنند حتما به سراغ مراجع نظارتی در آن اداره بروند و اگر مدیران این مراجع سهل‌انگاری و کوتاهی داشتند به شدت با آنها برخورد می‌شود.

علیخانی تاکید کرد: رسانه نباید وامدار جریانات سیاسی باشد؛ رسانه آزاد و مستقل نباید اجازه دهد برخی مدیران از رسانه‌ها سوءاستفاده کرده و آن‌ها را به شکل بلندگوی خبرپراکنی ببینید. 

*مزایده یک شهرداری در استان قزوین باطل شد

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های تخلف در استان اظهار کرد: پس از کسب اخبار واصله مبنی بر برداشت غیرقانونی از حساب بانکی شخصی از متوفیان شهرستان تاکستان توسط یکی از مدیران شعبه مربوطه، موضوع در اسرع وقت در دستور کار بازرسان جهت بررسی قرار گرفت که پس از بررسی اسناد ملاحظه گردید متهم ضمن بهره‌برداری شخصی از حساب شخص فوت شده، اسناد بانکی را امحا کرده تا اثرات جرم را کتمان نماید.

بازرس کل استان قزوین یادآور شد: همچنین مشاهده شد که پس از ورود بازرس مقیم استان بدون توجه به شکایت وراث وظایف نظارتی به رغم صراحت ماده ۱۲قانون تشکیل سازمان بازرسی و تبصره ماده ۱۳قانون نظام سلامت اداری بدرستی انجام نگردیده که باتنظیم گزارش کیفری توسط بازرسی کل استان قزوین، قرار بازداشت توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان برای متهم ردیف اول پرونده صادر و بازرس مقیم منطبق بر جرائم ماده ۶۰۶قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گرفت.

این مسئول در پایان با اشاره به پرونده‌ای دیگر گفت: با ورود بازرسی کل استان قزوین، مزایده یکی از شهرداری‌های استان به دلیل ایرادات شکلی و دریافت هم زمان مدارک و پاکات مزایده به دو صورت فیزیکی و سامانه‌ای با ارزش کارشناسی بالغ بر ۱۶۰میلیارد ریال باطل گردید.

انتهای پیام/ 1300