علی اکبر علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین؛ با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۱۸میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت، اظهار کرد: هدف از ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی به صورت ارزان‌تر به دست مردم برسد.
وی افزود: از آنجایی که فاصله ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار بسیار زیاد است، جذابیت بسیار زیادی را برای سودجویان ایجاد کرده و سبب طمع‌ورزی آن‌ها شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: عواید ارز ترجیحی باید به سفره مردم می‌رسید اما در عمل به رانت و فساد تبدیل و نه تنها به دست مردم نرسید بلکه سبب افزایش تورم شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: ارز ترجیحی صدمات سهمگینی به بخش کشاورزی و دامداری وارد کرد؛ عدم رغبت کشاورزان برای کشت نهاده‌های دامی باعث شد که ۹۰درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.
ارز ترجیحی زمینه‌ساز فساد و رانت است
وی عنوان کرد: ارز ترجیحی که دولت روحانی طرح‌ریزی کرد بر ضد معیشت مردم بود و تنها زمینه را برای سودجویی عده اندکی در جامعه فراهم کرد.
این نماینده مجلس گفت: در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مواردی که کاندیداها به عنوان برنامه‌های خود اعلام می‌کردند همین بحث حذف و اصلاح ارز ترجیحی بود.
وی ابراز کرد: اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره که واردکننده است برداشته شده و به انتهای زنجیره که مصرف‌کننده است اضافه شده است.
علیزاده اذعان کرد: با حذف ارز ترجیحی طبیعتاً کالاها هم افزایش قیمت خواهد یافت اما چون کالاهای وارداتی از طریق ارز ترجیحی نیست لذا زمینه قاچاق را از واردکننده سلب می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اذعان کرد: متاسفانه ۱۵میلیون نفر از همسایگان ایران از طریق قاچاق کالا از کشورمان بهره‌مند می‌شوند که این شرایط هم به واسطه ارز ترجیحی اتفاق افتاده است.
جنایت دولت روحانی به مردم با ارز ترجیحی
کارشناس اقتصادی افزود: در طرح اصلاح یارانه‌ها چون قیمت‌ها به نرخ واقعی کالا و منطقه‌ای رسیده دیگر قاچاق و احتکار در آن اتفاق نمی‌افتد.
علیزاده تصریح کرد: نکته بسیار مهم در اصلاح طرح یارانه‌ها این است که ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و ارتقاء این بخش باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.
وی بیان کرد: ارز ترجیحی جنایتی بود که دولت روحانی به جامعه تزریق کرد که باعث نابودی اقتصاد و تولید کشور شد و همه مشکلات را به وجود آورد و رانت خواران را تقویت کرد.
کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دولت دوازدهم به سمت تولید نرفت بلکه صرفا نقدینگی را افزایش داد و تورم را به بالای ۵۰درصد رساند و تورم ماهانه و نقطه به نقطه بیش از ۱۰۰ درصد برای عامه مردم و به ویژه در کالاهای اساسی افزایش یافت.
انتهای پیام/ ۱۳۰۰
دیدگاه ها