مهرداد رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین؛ با اشاره به اجرای طرح اصلاح اقتصادی در کشور اظهار کرد: در اقتصاد ایران دولت سال‌های متمادی است که برای کالاهای اساسی نظیر نان، دارو و انرژی یارانه پرداخت می‌کند.
وی افزود: هدف دولت از پرداخت این یارانه‌ها، افزایش رفاه اجتماعی است اما در این میان ناکارآمدی‌های بسیاری هم وجود دارد که موجب اتلاف بخش عمده‌ای از منابع ملی می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت سال‌های طولانی است که به منظور کمک به اقشار مختلف و حمایت از دهک‌های پایین اقتصادی، یارانه آرد را در حجم وسیعی پرداخت می‌کند در حالی که کل آرد یارانه‌ای صرف پخت نان‌های سنتی نمی‌شود و بخشی از این آرددر تولید نان‌های صنعتی و شیرینی جات استفاده می‌شود.
وی اضافه کرد: درواقع سیاستگذار به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی اقشار کم درآمد، منابع عمده‌ای را صرف پرداخت یارانه آرد می‌کند که بخش کمی از این یارانه مورد استفاده گروه‌های هدف قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آن یا صرف تولید نان‌های صنعتی و شیرینی جات شده و یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود که یک نمونه ناکارآمدی بزرگ است.
رحمانی ابراز کرد: اقدام پسندیده‌ای که دولت فعلی در حال انجام آن می‌باشد همان هدفمند کردن یارانه در بخش نان است؛ گرچه این یارانه طی سال‌های متمادی پرداخت می‌شده اما هدفمند نبوده است.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: تاکنون دولت به منظور کمک و حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین، حجم وسیعی از منابع مالی خود را صرف کرده؛ در حالی که این نوع عملکرد درست نبوده و این اصلاح سیاست باید در سال‌های گذشته انجام میشد که متاسفانه صورت نگرفته است.
رحمانی اذعان کرد: اقدام خوبی که در دولت فعلی انجام می‌شود اصلاح و هدفمند کردن یارانه نان است به گونه‌ای که صرفا به منظور برخورداری و به میزان مصرف خانوارها به آن‌ها یارانه تعلق میگیرد و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد.
چرخه نادرست آرد یارانه‌ای باعث رواج رانت شده بود
وی با بیان اینکه اجرای طرح فعلی دولت، در راستای هدفمند کردن یارانه آرد بوده و به معنی افزایش قیمت نان‌های سنتی نیست، عنوان کرد: اکنون همچنان یارانه برای نان‌های سنتی پرداخت می‌شود اما حجم وسیع یارانه‌ای که قبلا برای آرد مصرفی در بخش صنعت مانند تولید ماکارونی، کیک و بیسکوییت و یا تولید نان‌های فانتزی و حجیم پرداخت میشد اکنون از سوی دولت متوقف شده و فقط به بخش نان‌های سنتی یارانه تعلق میگیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مزایای اجرای این طرح عنوان کرد: در گذشته یارانه در مقیاس و میزان وسیعی برای تمامی کالاهایی که ماده اولیه آن‌ها آرد بود پرداخت میشد که همین امر موجب میشد بخشی از آرد صرف بخش تولید محصولات شده و مابقی به صورت آزاد به فروش برسد چراکه باتوجه به تفاوت قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد در بازار؛ این انگیزه را برای دریافت‌کنندگان آرد یارانه‌ای ایجاد می‌کرد که تمام آرد را صرف تولید کالا نکنند و بخش عمده‌ای از آن را به صورت آزاد بفروش برسانند تا از این طریق سود بیشتری نسبت به سود حاصل از تولید و فروش کالا، بدست آوردند.
رحمانی در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی بخشی از این افراد، معترضین به تصمیم دولت هستند در حالیکه اگر این طرح در بخش نان‌های سنتی به درستی و با دقت اجرا شود، اساسا به بخشی از منافع خانوارها که از محل مصرف نان سنتی حاصل می‌شود، آسیبی وارد نمی‌کند.
وی ابراز کرد: گرچه اجرای این سیاست، قیمت تمام شده محصولات بنگاه‌های فعال در بخش تولید ماکارونی، نان‌های فانتزی و شیرینی‌جات را افزایش می‌دهد که این امر با توجه به افزایش شدید قیمت این کالاها، در نگاه اول نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است اما انتظار داریم که دولت از طریق بازتوزیع بخشی از درآمدهای حاصل از قطع یارانه پرداختی به آرد مصرفی صنایع خوراکی به دهک‌های پایین بتواند قسمتی از رفاه از دست رفته آن‌ها را جبران کند تا در نهایت اجرای این سیاست با حداقل آسیب به رفاه اجتماعی همراه باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: البته این اقدام باید از سالیان قبل انجام میشد چون اگر این اقدام پیشتر صورت می‌گرفت می‌توانست علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع جامعه، با افزایش کمتری در قیمت محصولات همراه باشد که آرد نهاده اصلی تولیدشان محسوب می‌شود گرچه به طور طبیعی هر اقدام و تصمیم اقتصادی، یک منافع و هزینه‌هایی را برای سیاستگذار و جامعه به دنبال دارد که اکنون نیز منافع جمعی این اقدام بسیار بیشتر از آسیب‌‌های تبعی آن است.
رحمانی افزود: اگر این تصمیم به درستی و به شیوه صحیح اجرا شود منافع آن می‌تواند بسیار بیشتر از آن آسیب‌ها و هزینه‌های مربوط به آن باشد.
آرد یارانه‌ای به نفع دلالان تمام میشد
وی اذعان کرد: باتوجه به اینکه در سالیان گذشته، یارانه آرد در مقیاس گسترده و حجم وسیعی پرداخت میشد و بخشی از آن یارانه به گروه‌های هدف که همان خانوارها هستند رسیده و بخش عمده‌ای از آن به جیب دلالان در بازار آزاد رفته است که نتیجه این سیاست فقط اتلاف منابع دولت بوده و منافع آن صرفا برای دلالانی بوده که آرد یارانه‌ای را به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند که بخش مهمی از آن به خارج قاچاق میشد.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در طی ماه‌های اخیر با توجه به اتفاقاتی که در جهان رخ داده به ویژه بروز جنگ روسیه و اوکراین، این انتظار بیشتر شده که قیمت جهانی غلات افزایش پیدا کند هرچند که طی دو ماه اخیر هم ما شاهد افزایش قیمت غلات و انرژی در دنیا بودیم.
رحمانی عنوان کرد: با توجه به اینکه روسیه و اوکراین از تولیدکنندگان عمده گندم و دانه‌های روغنی در دنیا محسوب می‌شوند و سهم بسزایی در تولید این محصولات دارند این انتظار می‌رود که بروز جنگ بین این دو کشور موجب از بین رفتن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی این دو کشور به ویژه در اوکراین شود به طوری که این کشور در سال زراعی جاری قابلیت تولید به اندازه سال قبل را نخواهد داشت.
وی افزود: با این روند در واقع بخشی از عرضه جهانی در حوزه غلات و دانه‌های روغنی کاهش پیدا می‌کند که این کاهش عرضه موجب افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی خواهد شد و از طرفی با توجه به افزایش قیمت انرژی که بر اثر این جنگ رخ داده، هزینه تولید محصولات کشاورزی از جمله غلات و دانه‌های روغنی در دنیا هم افزایش پیدا می‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: با این شرایط، یک فشار رو به بالا در قیمت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۲ خواهیم داشت بنابراین این انتظار افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی به ویژه در غلات و دانه‌های روغنی موجب شده که مقامات اقتصادی کشور به این چاره بیندیشند از آنجایی که گندم سهم عمده‌ای در غلات مصرفی دارد؛ تصمیم اصلاح قیمت آرد را سریع‌تر آغاز کنند.
رحمانی عنوان کرد: شاید اگر شرایط کنونی رخ نمی‌داد این تصمیم به زمانی در آینده موکول میشد اما بروز جنگ روسیه و اوکراین موجب شده که مقامات اقتصادی سریع‌تر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و اصلاح قیمت آرد و هدفمندی پرداخت یارانه نان را در سال جاری اعمال کنند.
وی ابراز کرد: این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه در برخی از شهرها از جمله زنجان به صورت پایلوت انجام شده و احتمالا از اوایل تابستان در کل کشور اجرایی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در صورتی که در اجرای این طرح دقت شود، می‌توان انتظار داشت که یارانه نان‌های سنتی به طور کامل به خانوارها برسد و مصرف کنندگان نهایی شاهد افزایش قیمت نان‌های سنتی نباشد که همین امر موجب حفظ رفاه اجتماعی می‌شود.
در جریان اصلاح اقتصاد کشور نباید خانوارها آسیب ببینند
رحمانی ادامه داد: همچنین با حذف یارانه در بخش آردهای صنعتی از جمله شیرینی‌پزی، تولیدکنندگان نان فانتزی و شرکت‌های تولیدی بیسکوییت و ماکارونی، طبیعتاً این بنگاه‌ها آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه خواهند کرد و محصولات خود را نیز با قیمت آزاد به فروش خواهند رساند که مصرف کننده از محل خرید این محصولات با افزایش قیمت روز مواجه خواهد شد و بخشی از رفاه مصرف کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد که این کاهش رفاه جزء هزینه‌هایی است که اتخاذ سیاست حذف یارانه آردهای صنعتی به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: چنان که مطرح شد، دولت می‌تواند در جهت جبران رفاه اجتماعی کاسته شده حاصل از آزاد شدن قیمت آرد در بخش محصولات خوراکی صنعتی؛ دهک‌هایی که از کالاهایی نظیر ماکارونی استفاده می‌کنند که بیشتر دهک‌های پایین هستند را شناسایی کرده و بخشی از منابع مالی محفوظ ناشی از اجرای این سیاست را در قالب پرداخت نقدی به خانواده‌های کم درآمد داشته باشد تا رفاه از دست رفته آن‌ها تا حد زیادی جبران شود.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: با این روش، بخشی از رفاه اجتماعی از دست رفته بر اثر افزایش قیمت نان‌های صنعتی جبران شده و از قاچاق گندم و آرد در کشور جلوگیری خواهد شد؛ همچنین بساط رانتی که تاکنون با فروش آرد یارانه‌ای نصیب برخی از برخورداران و دلالان میشد بر چیده می‌شود و فرصت رانت‌جویی توسط این افراد از این محل، از بین می‌رود.
رحمانی اذعان کرد: در کل اجرای این طرح به لحاظ اقتصادی سیاست درستی است؛ مشروط بر اینکه در اجرای آن دقت لازم و کافی صورت گیرد تا رفاه مصرف کنندگان نان‌های سنتی نسبت به حالت قبل از اجرای این سیاست، کاهش پیدا نکند.
وی در پایان گفت: با اجرای اين سیاست، سیاستگذار می‌تواند با محفوظ نگهداشتن بخشی از منابع مالی که در گذشته صرف پرداخت یارانه آرد به تولیدکنندگان نان‌های صنعتی میشد و باز توزیع بخشی از آن یارانه در بین اقشار کم‌درآمد، رفاه این اقشار در سطح قبلی حفظ کند.
انتهای پیام/ 1003
دیدگاه ها