به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ چندی پیش مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت رگولاتوری از ممنوعیت ارائه خدمات کافی‌نت در دفاتر پیشخوان خبر داده بود.
شهرام حی‌شاد، مشخص نبودن تعرفه‌های این خدمات و نبود نظارت بر تسهیم درآمد و تراکنش‌های مربوط به خدمات کافی‌نت از جمله دلایل این ممنوعیت دانسته و اعلام کرده که دفاتر پیشخوان دولت موظف هستند تنها خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی که از رگولاتوری ابلاغ می‌شود را ارائه کنند.
محمدسینا شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ درباره ممنوعیت ارائه خدمات کافی‌نت در دفاتر پیشخوان دولت اظهار کرد: براساس بخشنامه رسمی پلیس فتا خدمات اینترنتی با خدمات کافی‌نتی ارتباطی ندارد.
وی افزود: تنها دفاتری به عنوان دفاتر خدمات اینترنت شناخته می‌شوند که دارای مجوزهای لازم و تاییدیه‌های قانونی از مراکز ذی‌ربط باشند.
رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین بیان کرد: بر اساس ابلاغیه پلیس فتا کافی‌نت‌ها موظفند پهنای باند مورد نیاز خود را الزاماً جهت دریافت خدمات حضوری برای متقاضیان آماده کنند تا خود شخص نسبت به دریافت خدمت در محل کافی‌نت اقدام کند و متصدی اجازه چاپ برگه و پرینت را ندارد.
شجاعی اذعان کرد: پلیس فتا به کرات وظایف کافی‌نت‌ها را اعلام کرده و انجام هر اقدام جز وظایف مشخص شده از سوی آنان تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس نامه تنظیم شده از سوی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت؛ دفاتر پیشخوان اجازه ندارند مکانی موازی با کافی‌نت‌ها برای خدمات‌رسانی ارائه کنند.
رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین عنوان کرد: برداشت‌های اشتباه از نامه تنظیم شده از سوی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت، مشکلات فراوانی برای کل دفاتر پیشخوان در سراسر کشور از جمله استان قزوین ایجاد کرده است.
۸۰ درصد خدمات دفاتر پیشخوان دولت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
شجاعی اضافه کرد: کافی‌نت‌ها نامه تنظیم شده از سوی سازمان تنظیم را اینگونه تعبیر کردند که انجام خدمات کافی‌نتی و الکترونیکی در دفاتر پیشخوان ممنوع است در حالی‌که ۸۰ درصد خدمات دفاتر پیشخوان دولت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و اصل برنامه پنجم و ششم توسعه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به برون‌سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان اقدام کنند که متاسفانه تعداد کمی از سازمان‌ها اقدام به این کار کرده‌اند.
وی افزود: تنظیم این نامه از سوی دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت مشکلات بسیاری برای دفاتر پیشخوان ایجاد کرده لذا پیگیر هستیم تا نامه تنظیم شده بازنگری شود.
شجاعی بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از خدمات دفاتر پیشخوان مانند خدمات راه‌وشهرسازی، راه‌وترابری، همراه اول، ایرانسل، شرکت آب و فاضلاب شهری و آب منطقه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای روی درگاه‌های خدمات دهنده از سوی خود سازمان تنظیم اجرا نمی‌شود و به صورت مجزا در پنل‌های مخصوص در حال انجام است.
وی اذعان کرد: ارائه خدمات الکترونیک جزو شرح وظایف دفاتر پیشخوان است اما اگر سازمانی پیگیری نکرده یا شرح وظایف خود را بر اساس مصوبه هیئت وزیران انجام نداده نباید تاوان عملکرد نادرست سازمان‌ها را به گردن دفاتر پیشخوان بیندازد.
هرگونه ارائه خدمات اینترنتی در کافی‌نت‌ها ممنوع است
رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین ابراز کرد: اگر دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکی ارائه نکنند تکلیف کارهای الکترونیکی مردم چه خواهد شد؟ آیا صحیح است که مردم خدمات دریافت نکنند تا سازمان‌ها به اشتباهات خود پی ببرد و شرح وظایف خود را اصلاح کند؟!
شجاعی اضافه کرد: بر اساس قانون و ابلاغیه پلیس فتا هرگونه ارائه خدمات اینترنتی در کافی‌نت‌ها ممنوع است بنابراین اگر موضوع ممنوعیت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان نیز مطرح باشد، مردم از کجا خدمات خود را دریافت کنند؟
رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین تصریح کرد: متاسفانه عدم پیگیری سازمان تنظیم در قبال تعهداتی که داشته و عدم برگزاری جلسات شورای راهبردی استانی طی سال‌های گذشته موجب ایجاد بیشترین چالش در دفاتر پیشخوان دولت در استان شده است.
وی عنوان کرد: با سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین رایزنی کردیم و او نیز معتقد است که ممنوعیت خدمات کافی‌نتی جدا از خدمات الکترونیکی است.
شجاعی ادامه داد: اکنون تمام دفاتر پیشخوان در سراسر کشور با توجه به اساس تشکیل دفاتر، خدمات الکترونیکی لازم به مردم ارائه و کارمزد خود را نیز دریافت می‌کنند.
رییس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین اظهار کرد: منتظر معرفی مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هستیم تا بتوانیم پیگیر مشکلات عدیده استان برگزاری شورای راهبردی باشیم.
وی افزود: به نظر می‌رسد که تنظیم نامه مذکور از سوی سازمان تنظیم، تصمیمی یک سویه و غیرکارشناسانه است که موجب ایجاد چالش در کل کشور شده است.
چندین ناظر بر عملکرد دفاتر پیشخوان نظارت دارند
شجاعی عنوان کرد: اکنون دفاتر پیشخوان چندین ناظر مستقیم اعم از سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی، صنعت و معدن، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و حمایت از حقوق مصرف کننده دارد که بر عملکرد دفاتر پیشخوان نظارت دارند.
رییس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین اذعان کرد: خوشبختانه قزوین در بحث نامه تنظیم شده از سوی ستاد تنظیم مقررات کمتر دچار چالش شده اما در بحث واگذاری و برون‌سپاری خدمات دفاتر پیشخوان با چالش‌های فراوانی روبرو است.
وی ابراز کرد: متاسفانه از زمان استاندار سابق تاکنون حتی یک جلسه شورای راهبردی برای ارائه و برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان برگزار نشده به طوری‌که در پی آن حدود سه سالی است که هیچ خدمت جدیدی به دفاتر پیشخوان اضافه نشده است.
شجاعی افزود: اکنون بیش از ۵۰ درصد از دفاتر پیشخوان تعدیل نیرو کرده و یا میزان نیروهای خود را به حداقل رسانده‌اند که واقعا در این شرایط بحرانی و اقتصادی، اسفناک است.
رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین در پایان گفت: اگر استاندار جدید جلسات شورای راهبردی توسعه استان را تشکیل ندهد قطعا شاهد تعطیلی دفاتر پیشخوان در سال آینده هستیم، چه بسا که تاکنون نیز بیش از چندین دفتر پیشخوان طی نامه اعلام کردند که با توجه به شرایط کنونی و عدم توجیه اقتصادی، دفاتر خود را تعطیل می‌کنند تا تکلیف نهایی مشخص شود.
انتهای پیام/۱۰۰۳
دیدگاه ها