به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ فتاح سلیمی خورشیدی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین برگزار شد ضمن گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: حوزه فعالیت دفترداران دارای قوانین خاصی است که ماموریت خود را از سوی قانونگذاران کسب کرده و اوراق و اسنادی که صادر میکنند دارای مبنای قانونی است.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی در کنار اینکه سند رسمی تنظیم میکنند نیز به عنوان اسناد لازمالاجرا محسوب میشوند که اکنون تمام مراحل تنظیم اسناد در این دفاتر به صورت الکترونیکی اجرا میشود.
رئیس کـانون سـردفتران و دفتریـاران استان قزوین ادامه داد: حذف دفاتر اسناد رسمی باعث حذف اسناد رسمی میشود که ضرر و زیان آن متوجه مردم خواهد شد بنابراین برخی اظهارنظرها برای حذف این دفاتر توجیه ندارد.
خورشیدی ابراز کرد: در کشور ما از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی به خوبی استفاده نمیشود در حالی که با فعالیت این دفاتر ثبات مالی و حقوقی در جامعه حفظ میشود اما امروز یکی از مشکلات مربوط به هزینههای دولتی در دفاتر است.
ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه شهر قزوین به علت نبود سند رسمی است
وی اذعان کرد: خدمات مشاورهای در دفاتر اسناد رسمی به صورت رایگان است و در روز ۶۰۰ ساعت خدمات مشاورهای ارائه میکنند.
این مسئول گفت: برخی کوهخواریها و زمین خواریها که امروز اتفاق میافتد به علت نبود سند رسمی است اما خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد منابع ملی استان قزوین دارای سند شدند و تا پایان سال صددرصد این منابع سنددار خواهند شد.
رئیس کـانون سـردفتران و دفتریـاران استان قزوین افزود: بسیاری از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه شهر قزوین به علت نبود سند رسمی انجام شده که هزینه زیادی را به مردم و دولت تحمیل میکند.
خورشیدی ادامه داد: اکنون ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در استان قزوین دایر است که ۳۸ تا ۳۹ دفتر در شهر قزوین هستند؛ خوشبختانه تخلفات کیفری در دفاتر رسمی خیلی کم است اما تخلفات انتظامی در این دفاتر رخ میدهد که با متخلفین برخورد میشود.
وی بیان کرد: سازمان ثبت، کانون، سازمان امور مالیاتی، بازرسی کل کشور و هیئتهایی مختلف بر روند کار دفاتر اسناد رسمی نظارت دارند که هر شش ماه دفاتر مورد بازرسی قرار میگیرند.
مطالبه جدی ما کاهش هزینههای تنظیم اسناد است
این مسئول عنوان کرد: صرفا استعلامهای ورودی به صورت دستی انجام میشود و همه مراحل کار در دفاتر به صورت الکترونیکی است چون مکاتبه دستی به هیچ وجه پاسخگو نیست.
رئیس کـانون سـردفتران و دفتریـاران استان قزوین تاکید کرد: مطالبه جدی ما کاهش هزینههای تنظیم اسناد است اما اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد در حالی که مجلس و نمایندگان باید این مسئله را تعیین تکلیف کنند.
خورشیدی اضافه کرد: در حال حاضر تنظیم سند یک خودرو بیش از 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد و این درحالی است که این هزینه حتی به ما هم تعلق نمیگیرد بلکه به نام ما و به کام دولت میشود؛ از این رو از نمایندگان مجلس میخواهیم این مشکل را به طور جدی پیگیری کنند.
وی افزود: ما بخش خصوصی هستیم و هیچ مبلغی را ز دولت دریافت نمیکنیم لذا خواستاریم تا مجلس هزینههای دولتی تنظیم سند را صفر کنند که در این صورت درآمدهای ما هم شفاف سازی میشود و این کار هم فقط بر عهده نمایندگان مجلس است.
انتهای پیام/ 1300
دیدگاه ها