جابر خرمنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ با اشاره به کارکرد هیئت منصفه استان اظهار کرد: طبق قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی در حدود اختیارات دادگاه است و توسط قاضی هم تصمیم‌گیری می‌شود و در این روند، قانون اساسی یک استثناء قائل شده به طوری که رسیدگی به جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی را اینگونه تعیین کرده که حتما با حضور هیئت منصفه اتفاق بیفتد.
وی افزود: در اسفندماه سال 82 قانون انتخاب هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون مشخص می‌کند که چه افرادی و از چه اصنافی می‌توانند عضو هیئت منصفه شوند.
عضو هیئت منصفه استان قزوین ادامه داد: بر این اساس در هر استان هیئت منصفه سیاسی یا هیئت منصفه مطبوعاتی به طور مجزا نداریم و صرفا یک هیئت منصفه کلی در هر استان تشکیل می‌شود که باید در جریان رسیدگی به پرونده‌هایی که عنوان جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی برای آن درج شده نیز حضور داشته باشد.
این فعال رسانه‌ای اذعان کرد: قانون پیش‌بینی کرده که در استان قزوین 250نفر می‌توانند عضو هیئت منصفه استان بوده که دادگستری طی فراخوان عمومی از افراد داوطلب برای عضویت در این هیئت دعوت به عمل آورد.
خرمنیا بیان کرد: براساس قانون شخصیت‌های حقوقی مانند رئیس کل دادگستری و دادستان، دو تن از نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای اسلامی شهر به عنوان هیئت انتخاب و نظارت نیز افرادی که ثبت نام کردند را تایید صلاحیت کردند.
وی اضافه کرد: بعد از مرحله تایید صلاحیت، اگر تعداد داوطلبان بیش از تعداد قانونی باشد نیز طبق قرعه افراد انتخاب و مابقی حذف می‌شوند و اگر پایین‌تر از تعداد مشخص باشند، هیئت انتخاب به همان تعداد تایید و رد صلاحیت اکتفا کرده و هیئت منصفه استان تشکل می‌شود.
در اختصاص شعبات ویژه به پرونده‌های مطبوعاتی کم‌کاری شده است
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: کار هیئت منصفه صرفا اعلام دو رای است به طوری که در جلسات دادرسی شرکت می‌کند و بعد از استماع دفاعیات افراد نیز می‌تواند در دو مسئله اظهار نظر کند، یکی اینکه آیا عنوان اتهامی صحت دارد یا خیر؟ دوم اینکه اگر متهم است آیا مشمول تخفیف می‌شود یا خیر؟ و اساس کار هیئت منصفه پاسخ به این دو سوال است.
خرمنیا ادامه داد: قانون آئین دادرسی نیز دادگاه‌ها را دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشخیص داده اما طبق صلاح‌دید رئیس دادگستری آن منطقه نیز حوزه قضائی می‌تواند شعبات و دادگاه‌هایی را به طور ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های خاص اختصاص دهد.
عضو هیئت منصفه استان قزوین در ادامه گفت: در ارتباط با جرائم مرتبط با رسانه از آنجایی که میزان پروندهها در استان قزوین حجم قابل توجهی ندارد، طبیعتا شعبه اختصاصی رسیدگی به این نوع پروندهها وجود ندارد.
این فعال رسانه‌ای ابراز کرد: جرم مطبوعاتی به ماهیت جرم بازمی‌گردد نه شخصی که تخلف را مرتکب شده یعنی جرم آن چیزی است که اختصاصا در خروجی‌های رسمی مطبوعات رخ می‌دهد.
وی تصریح کرد: با وجود این رئیس کل دادگستری استان قزوین باید اعمال نظری داشته باشد که یک یا دو قاضی در شعبات مشخص با فرایند و مسائل قانون مطبوعات و سازوکارهای رسانه‌ای آشنا شوند و پرونده‌های جرائم مطبوعاتی به این شعبات ویژه ارجاع داده شود.
خرمنیا افزود: در اختصاص شعبات ویژه به پرونده‌های مطبوعاتی کم‌کاری شده و ما باید دادگاهی داشته باشیم که نسبت به این سازوکار آشنا باشد؛ در این میان هیئت منصفه هم باید پیش از انتقال پروندهها به مراجع قضایی نیز به صورت پویا و فعال عمل کرده و موضوعات را به صلح و سازش ختم کند.
400نفر در استان به عنوان خبرنگار معرفی شده‌اند
وی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار حدود 400 نفر در استان قزوین به انواع مختلف نیز فعالیت رسانه‌ای دارند، یادآور شد: یک گروه افرادی هستند که شغل و معیشت آنها صرفا رسانه است که جامعه آماری اندکی را شامل می‌شوند.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین اضافه کرد: گروه دیگری هم هستند که محل درآمدشان جای دیگری است اما دغدغه کار رسانه‌ای داشته و فعالیت مستمر و پویا در این زمینه دارند که دسته دوم را شامل می‌شوند.
عضو هیئت منصفه استان قزوین بیان کرد: دسته گسترده‌تر کسانی هستند که نه تنها شغل اصلی آنها رسانه نیست بلکه دغدغه‌ای هم در این زمینه نداشته و تولیدات رسانه‌ای چندانی هم در فضای رسانه ای ندارند و به دلایل مختلف به این حوزه پیوند خورده‌اند و صرفا مجوز رسانه را کسب کرده‌اند.
خرمنیا اظهار کرد: اعضای خانه مطبوعات استان قزوین حدود 150نفر هستند که در حوزه‌های خبرنگاری و عکاسی فعالیت دارند و از این تعداد 135 نفر حق رای دارند.
وی یادآور شد: آخرین انتخابات خانه مطبوعات قزوین مربوط به سال 1396 بود و قاعدتا در بهار سال جاری باید انتخابات هیئت مدیره برگزار می‌شد اما بنا به مشکلاتی که در ثبت خانه مطبوعات ایجاد شده این امر به تاخیر افتاده است.
خانه مطبوعات استان قزوین هیئت مدیره ندارد
خرمنیا اذعان کرد: مدت قانونی فعالیت هیئت مدیره سابق خانه مطبوعات قزوین در اسفندماه سال 1399 رسما به پایان رسیده و به صورت جلسات هیئت مدیره‌ای و حق امضا فعالیت نمی‌کند.
خرمنیا افزود: اکنون بنده، آقای حسن عابدینی و آقای درزی رامندی تا انجام کارهای ثبتی مجمع خانه مطبوعات در حال انجام امورات جاری این خانه هستیم تا انتخابات مجدد انجام گیرد.
عضو هیئت منصفه استان قزوین عنوان کرد: درواقع در حال حاضر خانه مطبوعات قزوین فاقد هیئت مدیره است و باید صبر کنیم مشکلات ثبت مرتفع و شرایط برگزاری انتخابات مهیا شود.
وی در پایان گفت: پیش بینی می‌شود تا دو هفته دیگر مشکلات خانه مرتفع و پانزده روز قبل از انتخابات با فراخوان مرتبط در روزنامه رسمی منتشر شود؛ فرایند انتخابات به صورت برخط برگزار خواهد شد که اگر دو سوم از اعضای خانه مطبوعات در انتخابات شرکت کنند نیز انتخابات شکل قانونی می‌گیرد و اعضای منتخب به عنوان هیئت مدیره خانه مطبوعات معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/ 1300
دیدگاه ها