اگر مدیریت استانی راهگشا نیست پس چرا باید جیب مدیران از بیت‌المال پر شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین،  در این روزها که تاخت و تاز کرونا بر تمامی امور زندگی مردم سایه انداخته نیز معیشت و اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفته و اگر در گذشته وضعیت بداقتصادی یا کاهش توان خرید را مختص قشر سطح پایین اقتصادی یا زیر خط فقر می‌دانستیم اما امروز می‌توان گفت که همه اقشار مردم دیگر نمی‌توانند به راحتی از پس تامین هزینه‌های زندگی برآیند.

باتوجه به این شرایط نیز ثبات قیمت و عدم افزایش افسارگسیخته نرخ‌ها به ویژه اقلام اساسی از مطالبات به حق و مهم مردم است تا حداقل درد کوچکی از دردهای بزرگ آن‌ها دوا شود اما هر روز این قیمت‌ها هستند که رنگ جدیدی از خود به نمایش می‌گذارند.

ستاد تنظیم بازار همان طور که از اسمش پیداست ماموریت کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار را بر عهده دارد که این ستاد هم در سطح کشور و هم در سطح مراکز استان‌ها به ریاست استانداران برگزار می‌شود.

جلسات ستاد تنظیم بازار استان قزوین هم در راستای کشور برگزار می‌شود اما هر روز دریغ از دیروز بوده و تنها چیزی که در بازار اقلام اساسی مشاهده نمی‌شود، ثبات یا کاهش قیمت است.

قیمت‌ها را که کنار بگذاریم نیز کمبود یا نبود اقلامی همچون مرغ و روغن هم در ماه‌های اخیر به طور مقطعی در سطح استان قزوین مشهود بود که مردم را برای تامین این اقلام به صف کشید.

گویا پیچ تنظیم بازار خیال چرخش به سمت رفاه مردم ندارد که اگر اینگونه بود دیگر مردم نباید استرس و دغدغه تامین اساسی‌ترین اقلام را داشتند و این در حالی است که استان قزوین از قطب‌های تولیدی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود و چنین آشفته بازاری در شان این استان نیست.

نکته قابل تامل هم این است که وقتی مسئولین ارشد استان قزوین مورد سوال رسانه‌ها قرار می‌گیرند که چرا هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها یا کمبود کالایی هستیم؟ در پاسخ به راحتی می‌گویند که شرایط استان هم تابع شرایط کشور است و مدیریت باید در سطح کلان اتفاق بیفتد!

اینجاست که یک علامت سوال بزرگ در ذهن هر پرسشگری ایجاد می‌شود که این دم و دستگاه عریض و طویل و میزهای مدیریتی که در استان اشغال شده است به چه دردی می‌خورد؟ اگر مدیریت استانی راهگشا نیست پس چرا باید جیب مدیران از بیت‌المال پر شود؟ مگر این است که همین حقوق و مزایا هم از قِبَل منابعی که متعلق به مردم است، تامین می‌شود؟

مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولین خواستار رسیدگی به امور و سروسامان دادن به شرایط معیشتی حداقل در سطح استانی هستند اما در مقابل خروجی و نتیجه ملموسی را نمی‌بینند و در نهایت هم در پاسخ باید به راحتی بشنوند که سطح کلان کشور باید شرایط را مدیریت کند! و این در حالی است که استان قزوین تمام ظرفیت‌های منابع تولیدی، نیروی انسانی و کشاورزی را داراست.

نکته قابل تامل‌تر این است که از سال گذشته حضور رسانه‌ها و خبرنگاران در جلسات ستاد تنظیم بازار استان قزوین توسط استاندار ممنوع شده است. اقدامی که حقوق رسانه‌ها در دسترسی به اخبار و اطلاعات و مردم برای آگاهی از آن را نادیده گرفته است.

در این جلسات چه امور محرمانه‌ای در جریان است که رسانه‌ها محکوم به بایکوت هستند؟ در حالی که مهمترین مسئله مردم یعنی دسترسی به کالاها و مدیریت قیمت‌ها در این جلسات اتفاق می‌افتد.

راحت‌تر بگوییم که اگر به زعم مسئولین همه امور گل و بلبل است و هیچ کمبود و مشکلی در بازار اقلام اساسی نداریم، چرا باید دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات دقیق در این حوزه محدود شود؟ و این درحالی است که دولت تدبیر و امید در این هشت سال شعار شفافیت و امنیت برای مردم را سر داده است اما در عمل چیز دیگری در حال رخ دادن است!

بد نیست به سخنان کوبنده و هشداری آیت الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جلسه شورای اداری استان قزوین اشاره کنیم که خطاب به همه مدیران و نمایندگان استان قزوین هشدار دادند؛ با مردم صادق باشند و از ورود به برخی امور پرهیز کنند وگرنه تخلفاتی که توسط برخی مدیران در حال جریان است را برای مردم علنی خواهند کرد. لذا بهتر است مدیران به جای گذاشتن رسانه‌ها پشت درب‌های بسته که گاهی هم کرونا بهانه خوبی برای آن‌ها برای فرار از رسانه‌ها شده است نیز آنچه که به نفع مردم است را رقم بزنند و زمینه فعالیت رسانه‌ها برای آگاه‌سازی مردم را فراهم کنند.

منبع: شاخص خبر

انتهای پیام/ 1300