۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین عدالت‌طلبی و اصلاح جامعه لزوماً به معناى پرخاشگرى و افشاگری نیست
کد خبر: ۳۵۱۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۰ ساعت: ۷:۸ ↗ لینک کوتاه

نگارشی برآنچه در شورای اداری روز پنجشنبه گذشت؛

عدالت‌طلبی و اصلاح جامعه لزوماً به معناى پرخاشگرى و افشاگری نیست/مصلحت‌اندیشی امام جمعه قزوین در موضع‌گیری‌ها همواره کارگشا بوده است

کارنامه و گذشته آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین در برخورد صریح و قاطع با مفاسد بویژه ماجرای زمین خواری هفت‌سنگان می‌تواند باور عدالت طلبی را در استان زنده کند.

عدالت‌طلبی و اصلاح جامعه لزوماً به معناى پرخاشگرى و افشاگری نیست
به گزارش خبرنگار سیاسی صبح قزوین،--------حمید حامدی‌فر
 آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین در روز پنج شنبه 17 ام تیرماه در جلسه شورای اداری استان قزوین خطاب به برخی از مسئولان استان جملاتی را بیان کردند که با واکنش‌های پرشماری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی رسانه‌ای استان مواجه شد.

 ایشان در بخشی از سخنان خود ضمن هشدار در خصوص وقوع برخی اتفاقات قابل تامل در استان از مسئولین خواستند تا مشکلات را رفع کنند و در ادامه گفتند: جلوی متخلفان بایستید وگرنه حقایق را به مردم می‌گویم.

این جملات از سخنان امام جمعه قزوین با واکنش های متعددی همراه بود. برخی با نگاه به مشی و سابقه نماینده ولی فقیه در پیگیری مفاسد مرتبط با زمین خواری هفت سنگان در حمایت و استقبال از بیانات آیت الله عابدینی اظهار نظر کرده و برخی نیز ابهام موجود در کیستی مخاطب و چیستی ماجرای این سخنان را مورد نقد قرار داده و شفافیت در کلام و بیان حقیقت را از امام جمعه شهر قزوین طلب کردند.

 اینکه آیا این اقدام و اصطلاحا ابهام گویی امام جمعه شهر قزوین در ذیل نزاع قدیمی "عدالت و شفافیت" یا "مصلحت اندیشی" قرار می‌گیرد یا نه و اینکه برتری با کدام طرف این دو گانه است لازم است نکاتی ذکر شود.

نگاهی به زندگی پربار معصومین (علیهم السلام)، شفافیت رفتار و گفتار آن حضرات در مواجهه با مردم را تایید می‌کند و حتی مشی امامین انقلاب در مواجهه با موضوعات مختلف در برخورد با مردم نیز مؤید این مطلب است که مردم نه تنها نامحرم نبوده بلکه صاحبان اصلی کشور و حکومت هستند و انتظار شفافیت و صراحت با مردم از فردی که خود را مرید و رهرو این حضرات می‌داند و البته در عمل نیز آن را اثبات کرده انتظار بی‌جایی نیست.

اما آیا شفافیت و صراحت در همه شرایط موضوعیت دارد؟ و اساسا محدوده مطالبه شفافیت و صراحت از مسئولین کجاست؟ و اینکه آیا می‌توان به اصطلاح ابهام گویی نماینده ولی فقیه در استان را مصداق شفاف نبودن و عدم صراحت برشمرد یا خیر؟

از نگاه نویسنده، شفافیت و صراحت آن هنگام ضرورت پیدا می‌کند که اولا موضوع، ساحتی اجتماعی و عمومی داشته باشد و ثانیا برای فرد نسبت به موضوع و همه ابعاد و جوانب آن علم و یقین وجود داشته باشد و ثالثا دربیان شفاف و صریح حقیقت جانب انصاف رعایت شده و حقوق افراد، جامعه و حاکمیت تضییع نشود (یعنی در همه حال پایبند به قانون بوده و از آن تخطی نشود) و رابعا بیان شفاف و صریح حقیقت، مفسده‌ای بزرگتر از آنچه که در صورت عدم بیان مطلب، بروز آن محتمل است، نداشته باشد و بطور خلاصه مصلحت و خیر در بیان آن باشد.

حال بیایید مورد بحث یعنی سخنان امام جمعه شهر قزوین را مطابق با بندهای چهارگانه قید شده واکاوی کنیم.

قبل از واکاوی لازم است این نکته را متذکر شوم که این مطلب صرفا بررسی و نگاه نویسنده به موضوع، آن هم بدون اطلاع از نیت و اراده نماینده ولی فقیه در استان در خصوص طرح موضوع مذکور است.

بدیهی است که موضوع سخنان امام جمعه شهر قزوین آن هم در جلسه شورای اداری استان در ارتباط با مسائل جامعه بوده و الا ضرورتی نداشت تا ایشان موضوعی شخصی و فردی را در چنین جلسه‌ای طرح کند و از اینکه شاید مجبور شود مردم را در جریان ماجرا قرار دهد سخن بگوید.

اینکه نماینده ولی فقیه در استان نسبت به موضوعی که در آن جلسه هشدار داده به یقین رسیده و نسبت به تمامی زوایا و ابعاد موضوع اطلاع و اشراف کامل پیدا کرده است یا خیر می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ گاهی ممکن است فردی علمی نزدیک به یقین داشته باشد اما برای وی قطعیت حاصل نشده و اصطلاحا فرد به یقین نرسیده یا حتی ممکن است نسبت به موضوعی یقین داشته باشد اما تمام جوانب امر برای او آشکار نشده که در این شرایط طرح عمومی و صریح موضوع به دور از عدالت و انصاف است و اگر چنین حالتی مفروض باشد می‌توان اشاره سربسته نماینده ولی فقیه در استان به موضوع مذکور را صرفا در جایگاه پیشگیری از احتمال وقوع تخلف و مفسده‌ای پیش رو تفسیر کرد.

پرواضح است صراحت در طرح موضوعاتی از قبیل ارتکاب تخلف یا قصور فرد یا افرادی آن هم در سطحی گسترده و سازمانی چه از حیث گستره ارتکاب و چه دامنه اثر، نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه موضوع آن هم از مجاری قانونی و با بدست آوردن اسناد و مدارک متقن و مسجل است و نمی‌توان با نادیده گرفتن مجاری قانونی موجود و ضبط و احراز ادله و اسناد محکم در خصوص موضوعی آن هم بطور عمومی و علنی اظهار نظر کرد.

 شاید موضوع مورد بحث اینگونه باشد که امام جمعه شهر قزوین نسبت به تخلفی اطلاعات کافی داشته و به یقین هم رسیده باشد اما ادله و اسناد کافی برای ارائه به مراجع قانونی در دست نباشد و یا حتی ادله و اسناد محکم و کافی هم وجود داشته باشد اما موضوع در حال طی کردن سیر مراحل قانونی خود است و بیان مبهم و اصطلاحا سربسته موضوع می‌تواند در جایگاه تذکر و تلنگر برای تسریع در امر پیگیری و یا تنبه متخلفین و دست کشیدن آنها از ارتکاب به آن موضوع باشد.

و اما بحث برانگیزترین بخش واکاوی بخش مربوط به دوگانه "مصلحت اندیشی" و "عدالت و شفافیت" است.

از آنجایی که این بحث در محافل علمی، فقهی و کلامی به کرات مورد بحث قرار گرفته است و بدیهی است غنای محتوای آن جلسات به مراتب بالاتر از چیزی است که نویسنده قصد دارد به آن اشاره کند، از اطناب کلام اجتناب کرده و صرفا به بیان چند جمله بسنده می‌شود.

تردید نیست که تحقق عدالت یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین اهداف حرکت انبیاء، ائمه معصومین (علیهم السلام)، علمای اعصار علی الخصوص امامین انقلاب در تلاش برای شکل گیری نظامی الهی و اسلامی بوده است.

عدالتی که قرارگیری هرچیزی در جای خود تفسیر شده است. از این روست مصلحتی که آن را شایستگی، خیر، صلاح و صواب تعریف می‌کنند خود نیز در ذیل مفهوم عدالت و از شئون آن برشمرده می‌شود.

اما چه مصلحتی مذموم است و چرا مصلحت اندیشی در باور عام امری است ناصواب؟ واضح است آن هنگام که مصلحت اندیشی، توجه به تامین مصالح فردی است (فرد مسئول) آن هم در جایگاهی حاکمیتی و اجتماعی مذموم است؛ و الا طلب خیرو صلاح بیشتر در هر موضوعی امری است مورد تایید عقل و شرع و با این نگاه و تعریف، بندهای پیشین این نوشته نیز همگی می‌تواند در ذیل مفهوم مصلحت اندیشی دسته بندی شود.

حال اینکه بتوان اصطلاحا ابهام گویی نماینده ولی فقیه در استان در هشدار به برخی مسئولان و احتمال در میان گذاشتن موضوع با مردم در صورت عدم پرهیز و اجتناب آن مسئولان از ارتکاب و یا عدم ارتکاب به فعل یا افعال احتمالی که نقض حقوق جامعه را در بر خواهد داشت را از مصادیق مصلحت اندیشی برشمرد و یا احتمالات پیشین را مدنظر قرار داد و یا از فرضیات دیگر نظیر امید به اصلاح متخلفین، سخن به میان آورد مطلبی است که نمی‌توان به سادگی مورد قضاوت و اظهارنظر قرار گیرد.

لازم است در پایان به این نکته اشاره شود که کارنامه و مواجهه آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین در برخورد صریح و قاطع با مفاسد بویژه ماجرای زمین خواری هفت‌سنگان که از ایشان چهره‌ای کم‌نظیر در حوزه عدالت‌طلبی تاریخ سیاسی اجتماعی استان ارائه کرده است می‌تواند امید به تبلور دوچندان و استمرار این ویژگی در ایشان و حتی سایر مسئولان عدالت طلب استان را در باورها زنده سازد.

انتهای پیام/6006

 

 

 

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان