به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ نشست هم اندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه در پرتو سند تحول قضایی به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه شب گذشته(سه‌شنبه) با حضور مسئولان استانی در سالن شهید قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
علی فولیان در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی اظهار کرد: امیدواریم همه دغدغه‌مندان و فعالان حوزه عدالت از پیروان راستین این شهید بزرگوار باشند.
وی افزود: علی‌رغم گذشت سال‌ها از شهادت شهید بهشتی و تحولاتی که در قوه قضاییه ایجاد شده، اما همچنان ایشان به عنوان معمار دستگاه قضایی و ریل‌گذار دادگستری اسلامی معروف است و هم اکنون این حرکت جهادی توسط شاگردان مکتب شهید بهشتی به ویژه آیت‌الله رئیسی ادامه یافته و همچنان ادامه خواهد داشت.
سند تحول قضایی نقشه راهی برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: بی‌شک جایگاه فعلی دستگاه قضایی مرهون زحمات و سخت‌کوشی قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضاییه است.
وی بیان کرد: به تناسب وظیفه‌ای که در دستگاه قضایی داریم در جلسات برون سازمانی و درون سازمانی همواره به دو ماموریت پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه اشاره و تاکید داشتیم.
فولیان تصریح کرد: سند تحول قضایی به عنوان یک سند راهبردی و با یک نگاه نقادانه و آسیب‌شناسانه نسبت به وضعیت موجود دستگاه قضایی و تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب توسط نخبگان درون قوه و برون سازمانی تهیه و تدوین شده و به نوعی نقشه راهی برای پیشبرد اهداف ماموریت‌های دستگاه قضایی است.
مردمی بودن از ویژگی بارز سند تحول قضایی است
وی ادامه داد: سند تحول قضایی برگرفته از تاکیدات مقام معظم رهبری ذیل بیانیه گام دوم انقلاب است و مشخصه بارز آن مردمی بودن و استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف و حوزه‌های علمیه، جوانان و سازمان‌های مردم نهاد بوده و در کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و احیای حقوق عامه به این ضرورت اشاره شده است.
این مقام مسئول گفت: تاکید مقام رهبری است که در ماموریت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه نباید صرفا به ساختار و دانش قضایی بسنده کرد بلکه باید از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان علوم مختلف و مردم و جوانان برای افزایش اعتماد عمومی و پویایی دادگستری استفاده کرد.
وی تاکید کرد: مشارکت همه جانبه آحاد ملت و بدنه دولت یک اصل برای پیشبرد اهداف و ماموریت‌هایی است که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده و به نوعی این سند نیاز به اراده‌ای فراتر از یک قوه و نیاز به وفاق بین همه دستگاه‌ها دارد.
فولیان بیان کرد: معتقدیم وقتی انحراف و جرمی در جامعه اتفاق می‌افتد همه جامعه به نوعی از آن آسیب می‌بینند و از پیامدهای آن متضرر می‌شوند؛ بنابراین همه بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نقش آفرینی کنند.
وی اضافه کرد: ما در دستگاه قضایی با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه هستیم و اولین و سریع‌ترین و ارزان‌ترین و ساده‌ترین راهکار، پیشگیری از وقوع جرم است و همکاران قضایی ما در برخورد با مجرمان به ویژه مجرمان حرفه‌ای خطرناک و سابقه‌دار قاطعیت و بازدارندگی احکام را به کار می‌گیرند که می‌تواند از تکرار و پیشگیری از وقوع جرم نقش به سزایی داشته باشد.
نهادهای مردمی یاری‌گر دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی
فولیان تصریح کرد: جرائم و آسیبهای اجتماعی بیرون از دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد و زاییده عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، آموزشی و سایر عوامل است لذا نیاز به تلاش بیشتر و مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت صاحب نظران برای کنترل و کاهش ناهنجاری‌ها داریم.
وی یادآور شد: سال گذشته از ظرفیت مدیران قضایی استان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها پژوهشکده‌ها، اصحاب رسانه، تشکل‌های دانشجویی، شرکت‌های دانش بنیان، پلیس، ماموران منابع طبیعی و اداره آب و محیط زیست، بسیج و سپاه برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی بهره‌مند شدیم.
این مقام مسئول در پایان گفت: همچنین نهادهای مردمی یاری‌گر دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی بودند خاصه در مواردی که با مصادیقی از تضییع حقوق عامه مواجه بودیم از نظرات کارشناسانه آنان بهره‌مند شدیم.
انتهای پیام/۷۰۰۳
دیدگاه ها