به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ محمد قاسمی در نشست هم اندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه در پرتو سند تحول قضایی که شب گذشته(سه‌شنبه) در دادگستری قزوین برگزار شد؛ با تبریک هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هفته قوه قضاییه صرفا به دستگاه قضایی متعلق نیست زیرا شهید بهشتی یک چهره ملی و بین المللی است و اگر اقدامات ایشان را فقط معطوف به دستگاه قضایی یا دادگستری بدانیم شاید در حق شخصیت این شهید بزرگوار جفا کرده باشیم.
وی افزود: قطعا اقداماتی که در چند سال اول انقلاب انجام شده و تعیین قانون اساسی امروز به عنوان میثاق ملی، از یادگاران این شهید گرانقدر است.
دادستان قزوین تصریح کرد: اشراف شهید بهشتی به مسائل شرعی و قانونی و حتی قوانین بین المللی بود که عصاره و چکیده آن در قانون اساسی متبلور شد و این نشان می‌دهد یک فرد تا چه اندازه می‌تواند در سرنوشت یک ملت تاثیرگذار باشد.
دستگاه قضایی از پرونده محوری خارج شده است
وی بیان کرد: آنچه که انقلاب ایران را از سایر انقلاب‌ها تمییز می‌دارد، بعد پشتوانه مردمی و حمایت از مستضعفان و دردمندان جامعه و بعد فرهنگی آن است که بسیار موثر است و قطعا بیداری اسلامی به پشتوانه انقلاب اسلامی در جهان اسلام رخ داد.
قاسمی عنوان کرد: شخصیت و جایگاه شهید بهشتی شاید برای ما که چندین دهه در دستگاه قضایی کار می‌کنیم کمی بیشتر از افراد دیگر برجسته باشد، شخصیتی که در تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون قصاص با تیزبینی و جامعه نگری آن چیزی که احکام شرعی و آموزه‌های دینی حکم نموده را دقیقا تفسیر و تایید کرده و به نگارش درآورده است.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات انجام شده در چند ساله اخیر، برون نگری است که در دستگاه قضایی خود را نشان داده که از پرونده محوری و محدود شدن در یک اتاق و آماده برای رسیدگی به پرونده خارج شده است.
نباید خلا وجود شاکی خصوصی موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود
این مقام مسئول گفت: طبعا با توجه به حجم آسیب‌‌های اجتماعی و برنامه‌ها و تهاجمی که دشمن دارد؛ می‌طلبد دستگاه قضایی از حالت انفعالی به حالت فعال درآید که این امر در دوران ریاست آیت الله رئیسی به نحو علنی خود را نشان داد.
وی اضافه کرد: بحث صیانت از حقوق عامه یکی از موضوعات مهم است و اگر از حقوق عامه صیانت کنیم به نوعی از وقوع جرم در این حوزه پیشگیری کرده‌ایم.
قاسمی بیان کرد: در جرائم خصوصی شاکی خصوصی وجود دارد و هر جا که حقی در معرض تعدی یا تهدید قرار گرفته، شخص می‌تواند شکایت کند اما در مورد حقوق عمومی و انفال و منابع طبیعی که شاکی خصوصی وجود ندارد طبعا این حقوق بیشتر در معرض خطر و تعرض قرار می‌گیرند.
ضرورت داشتن دیدگاه همه‌جانبه در بحث احیای حقوق عامه
وی ادامه داد: در پرونده‌های دو طرفه هر دو طرف در یک جریان دادرسی شرکت دارند اما در بخشی از حقوق که عمومی است و اصطلاحا به آن حقوق عامه گفته می‌شود نباید خلا وجود شاکی خصوصی موجب تضییع حقوق بیت المال شود.
دادستان قزوین تصریح کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین آمده است و در این دوران این اقدامات و نظارات برجسته شده، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی باقی مانده است.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه یا صیانت از حقوق عامه را محدود به چند موضوع خاص کنیم قطعا ما را از خیلی مسائل و امور غافل می‌کند لذا باید دیدگاه همه جانبه ما وجود داشته باشد.
قاسمی در پایان بیان کرد: یکی از مبانی دادگستری در دوران تحول، مردم محوری است البته با رعایت شرایط و الزاماتی که قانونگذار و قانون برای ما تعیین کرده است و قطعا ما برای تحقق عدالت راهی جز طی مسیر قانونی نداریم و با رعایت قوانین و مقررات عدالت نسبی در جامعه حاکم خواهد شد.
انتهای پیام/۷۰۰۳
دیدگاه ها