وقتی زالوی قاچاق خون تولید داخلی را می‌مکد

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین،--------سعیده خدادادبیگی 

در یک تعریف کلی و رایج، قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. طبق قانون، ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی و غیر رسمی و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می‌شود. چنین کالاهایی در هرجایی نگهدای و یا خرید و فروش شوند فاقد شناسنامه بوده و قاچاق محسوب می‌شوند.

انواع قاچاق کالا

به طور کلی قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی و دیگری قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان‌پذیر اما بدلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می‌شوند.


پیامدهای قاچاق کالا

مساله قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار مخربی که بر پیکره اقتصاد وارد کرده کشور را در زمینه اجتماعی و حتی فرهنگی مواجه نموده است. این ناهنجاری، هزینه‌های زیادی را را بر ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‌کند و تهدید بزرگی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می‌شود.

ورود غیرقانونی کالا به کشور و یا همان قاچاق کالا درآمدهای مشروع دولت از جمله عواید حاصل از گمرک و مالیات را کاهش می‌دهد و باعث افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی می‌شود.

در یک کشور قاعده صحیح فعالیتهای اقتصادی اینست که تمامی تحرکات تجاری و اقتصادی ثبت شود اما عده‌ای از سرمایه‌گذاران و مردان تجارت تمایلی به این امر ندارند. این موضوع اقتصاد سالم جامعه را به شدت تحت تاثیر قرارداده و به تعریف کارشناسان اقتصاد زیرزمینی یا همان اقتصاد سیاه را پدید می‌آورد که نتیجه‌ مستقیم آن قاچاق کالا و خارج شدن ارز و سرمایه از کشور است.

در کشور ما نیز همواره مبادلات کالا بیش از موارد قانونی آن بوده و عملا بازار برخی اجناس مانند محصولات کم‌حجم، گران‌قیمت و پرطرفدار بصورت غیرقانونی اداره می‌شود.

آسیب‌ها و خساراتی که کشور از قبل قاچاق کالا متحمل می‌شود جبران ناپذیر است زیرا این نوع اقتصاد نه تنها برنامه‌های حمایتی دولت را از بین می‌برد بلکه سیاست‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت را نیز مختل می‌کند.این مهم با تاثیر منفی بر روی سرمایه‌گذاری بر روی صنایع، حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و اشتغال باعث افزایش تورم در کشور می‌شود.


خطر کم، سود سرشار 

اما باید دید چرا اقبال عمومی به سمت این نوع فعالیت اقتصادی زیاد است؟ شاید بتوان گفت در این نوع معاملات در ازای خطر کم، سودسرشاری عاید سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین به دلیل بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، پایین بودن کیفیت کالاهای تولید، ساختار اداری ناکارآمد و محرومیت ساکنان نقاط مرزی، سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد. این سود تا آن حد قابل توجه بوده و به قدری در افراد انگیزه ایجاد کرده که علی‌رغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می‌کنند.

یکی از مشکلات اقتصادی کشور افزایش قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور است. معمولا قیمت پایین این کالاها قاچاق آن را به خارج از کشور بیشتر می‌کند و در واقع یارانه‌ای که به این نوع کالاها اختصاص دارد گویی به مصرف‌کنندگان داخلی نیز تعلق پیدا می‌کند.

در برخی کالاها مانند بنزین، گندم و آرد که مورد مصرف بسیاری از افراد جامعه است دولت برای واردات یارانه قابل توجهی پرداخت می‌کند و این محصولات با قیمت ارزان وارد بازار کشور می‌شود. از آن سو همین ارزان بودن زمینه قاچاق این اقلام را به خارج از کشور فراهم می‌کند. در نتیجه سرمایه هنگفتی که می‌تواند در راه تولید، اشتغال و عمران و آبادانی کشور هزینه شود به راحتی از دست می‌رود.

اما و اگرهای تعیین تعرفه کالا

دولت برای هر کالا تعرفه‌ای را تعیین می‌کند اما متاسفانه در حال حاضر تعرفه برخی کالاها بسیار بالاست و دولت را در راه حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان یاری ننموده و زمینه را برای قاچاق کالا فراهم می‌کند. این تعرفه به کالاهایی اختصاص پیدا می‌کند که مشابه خارجی نداشته و فقط در داخل کشور تولید شود تا از این طرق دولت از تولید این کالاها حمایت کند بنابراین تعیین عاقلانه، به موقع و برحسب ضرورت این تعرفه بسیار مهم است.


اقدامات بی‌حاصل

طی سالهای گذشته و با وجود تلاشهای بسیارو تاسیس اداره کل مبارزه با قاچاق کالا، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد و معیشت مردم را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد خلا قانونی متقن و قابل اجرا در این زمینه و تساهل و تسامح برخی مسئولین امر باعث شده بساط قاچاق از کشور جمع نشده و قاچاقچیان حتی در صورت دستگیری در کمترین زمان ممکنم از بند خلاص شده و مجددا به فعالیت سیاه اقتصادی خود بازگردند.

مثلا طبق قانون اگر فرد قاچاقچی پول لازم برای پرداخت جریمه را نداشته باشد در نهایت با تحمل 2 سال حبس از زندان آزاد خواهد شد و این فرد می‌تواند با گذراندن 2 سال حبس از پرداخت میلیونها و حتی میلیاردها ریال پول جریمه شانه خالی کند؛ مواردی از این دست انگیزه هر نهاد و ارگانی را برای مبارزه با قاچاق کالا از بین می‌برد.

از طرفی دیگر وقتی فرد یا افرادی برای تولید و یا صادرات اقدام به کسب مجوز از مراجع ذیربط می‌کنند با پروژه عریض و طویل کسب رضایت آنها و تحمل هزینه‌های هنگفت مواجه می‌شوند که گاها این هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که بخش فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد فعالیت خود را از کانال قاچاق ادامه داده و پیگیری کند.

زمانی‌که قاچاق کالا و ارز در یک کشور رواج پیدا می‌کند کشور را اقتصادی پنهان اداره می‌کند که مهمترین برنامه آن پرداخت نکردن مالیات است. در همین راستا درآمدهای دولت کاهش یافته، جامعه با کسری بودجه و کاهش سطح تولید ناخالص ملی و اشتغال روبرو می‌شود و به طور طبیعی رفاه مصرف‌کنندگان از بین می‌رود. در این حین دولت دیگر منبع مالی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ندارد و نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی و تعطیلی مراکز تولیدی نخواهد بود زیرا هزینه‌های دولت به دلیل فقدان حمایت مالی دولت بالا رفته و توان رقابت با مشابه خارجی این محصولات وجود ندارد بنابراین تمامی فرصت‌های شغلی یک به یک از بین رفته و سطح اشتغال کاهش می‌یابد.

زمانی مغازه‌داران بازارهای داخلی به پهن شدن بساط دستفروشان کنار کسب و کار خود معترض بودند زیرا معتقد بودند این نوع کسبه با نپرداختن عوارض و مالیات در سود آنها شریک می‌شوند در حالی‌که مغازه‌داران تمامی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. امروزه هم قاچاقچیان کالا سوداگرانی هستند که با فرار مالیاتی، اقتصاد کشور را هر روز به نفت وابسته‌تر می‌کنند.

همچنین این پدیده شوم با اختصاص سودهای کلان به برخی افراد و گروه‌ها پدیده اختلاف طبقاتی و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن را به جامعه تحمیل می‌کند و با افزایش هزینه‌های عمومی دست دولت را برای مدتهای مدید از تعیین سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی مناسب کوتاه می‌کند.



چه باید کرد؟؟؟

برخی کارشناسان معتقدند طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کار ساز است که این فرآیند نیازمند به‌کارگیری نیروهای متعهد و متخصص است که بتوانند با اخذ به موقع و صحیح مالیات منابع مالی دولت را تامین نمایند.

از سویی دیگر دولت باید به عنوان نظام حاکمیتی، مسیرهای عبور و مرور کالاهای قاچاق را بخصوص از مرزهای کشور تنگ‌تر نماید و باید بداند توجه به سطح اشتغال این مناطق، ایجاد امکانات، رفاه و امنیت لازم به سالم‌سازی اقتصاد ورودی کشور کمک می‌کند.

راه دیگر رفع موانع غیرضرور و عمدتا دست و پاگیر جهت تسهیل در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. البته باید درنظر داشت همچنان در یک کشور باید اولویت با سرمایه‌گذار داخلی باشد تا با ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

شاید مهمترین راه برای مبارزه با قاچاق کالا تنویر افکار عمومی و آشنا نمودن مردم جامعه با تبعات استفاده از کالای قاچاق و مزایای استفاده از محصولات داخلی و تولید بومی است. اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند نیاز اساسی جامعه نبوده و براثر تبلیغات کاذب، مصرف کننده نسبت به تهیه آنها اشتیاق پیدا کرده است بنابراین لازم است در این زمینه آگاهی‌های لازم در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. در همین راستا تولید کنندگان نیز باید با تولید باکیفیت کالاها ذائقه مردمی را به سمت استفاده از محصولات داخلی سوق دهند که البته نقش موثر تبلیغات و رسانه‌های جمعی نیز در تحقق این امر بدیهی و غیرقابل انکار است و مواردی از این دست...

نکته قابل توجه اینجاست که راهکارهای مقابله با قاچاق کالا به اندازه ترویج این نوع کالاها متعدد و متنوع است که تحقق آن هوش ذکاوت دستگاههای دولتی و برانگیختن عزم عمومی را می‌طلبد.

انتهای پیام/6006