۱۴/ذو القعدة/۱۴۴۲

-

۱۴۰۰/۰۴/۰۳ پنجشنبه

صبح قزوین نگاهی به وضعیت و علل گرانی بهاره
نگاهی به وضعیت و علل گرانی بهاره
کد خبر: ۳۵۰۶۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۳/۱۵ ساعت: ۸:۳۲ ↗ لینک کوتاه

نگاهی به وضعیت و علل گرانی بهاره

تورم در ماه‌های پایانی دولت روحانی هم ادامه دارد قیمت مرغ، شکر، روغن و نان از ابتدای امسال از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.

 

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین ؛ موج تورم هر روز با شدت بیشتری در حال بلعیدن سفره مردم است و گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مرغ،‌ نان و روغن در روزهای پیش‌رو است. 

 در حالی در میانه سومین ماه سال ۱۴۰۰ قرار داریم که از نخستین روزهای شروع این سال، مردم با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بویژه قیمت اقلام خوراکی دست و پنجه نرم کرده‌اند.

آغاز جهش قیمتی از ماه رمضان

تقارن روزهای ابتدایی سال با شروع ماه مبارک رمضان، جرقه‌ اولیه رشد قیمت اقلام خوراکی را زد به طوری که مرکز آمار در گزارشی تورم نقطه به نقطه سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را در فروردین ۶۳/۵ درصد اعلام کرد. این یعنی این اقلام نسبت به فروردین سال گذشته با ۶۳/۵ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده بودند.

البته مشمولیت این تورم اعلامی فارغ از برخی اقلام خوراکی سنتی و خاص ماه مبارک رمضان بود،‌ دلیل آن هم این است که به طور کلی چنین کالاهایی در لیست محاسبه تورم مرکز آمار وجود نداشتند. 

تداوم گرانی‌ها و اردیبهشت سخت

با آنکه پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن تقاضای اقلام خوراکی پس از ماه مبارک رمضان، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه بعد نیز ادامه داشت و مردم اردیبهشت‌ماه سختی را سپری کردند. مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه سالانه این ماه را ۶۱/۵ درصد برآورد کرد. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با ۵۶/۸ درصد،‌ گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با ۷۲/۹ درصد، روغن و چربی‌ها با ۱۰۸ درصد، ماهی و صدف‌داران با ۷۳ درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با ۷۵ درصد افزایش قیمت اشاره کرد. 

این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است.

ادامه سریال گرانی‌ها تا خرداد

این روند رشد قیمت در روزهای اخیر و خردادماه نیز ادامه پیدا کرده است به طوری که گزارش‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام پروتئینی پرمصرف ایرانیان، در هفته جاری در برخی خرده‌فروشی‌ها به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. حتی در برخی نقاط تهران دوباره پدیده تلخ صف برای تهیه مرغ به اصطلاح دولتی شکل گرفته است. 
همچنین گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از کمبود روغن،‌ شکر و تخم‌مرغ در برخی شهرهای بزرگ نیز مخابره شده است.

افزایش نرخ نان علی‌رغم تکذیب دولتی‌ها

در این میان افزایش قیمت نان و فرآورده‌های آن هم مشاهده می‌شود. با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند بگویند قیمت نان افزایش نیافته و تغییر قیمت آن مصداق گرانفروشی است اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، رشد قیمت قوت غالب مردم است. البته دم خروس افزایش قیمت نان را می‌توان در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز آمار دید که در آن ردیف نان و غلات با ۵۶/۸ درصد افزایش روبه‌رو شده بود.

از سوی دیگر در روزهای اخیر سندی مبنی بر رشد قیمت شکر در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن «حسن حنان» عضو هیأت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها بالا رفتن قیمت شکر را با ۷۲ درصد افزایش ابلاغ کرد. 

این افزایش قیمت‌ها را باید به این مسئله هم اضافه کرد که در روزهای ابتدایی سال، سیمان، لوازم خانگی و روغن نباتی جزو اقلامی بودند که به صورت رسمی از دولت اجازه افزایش قیمت گرفتند.

وعده سر خرمن افزایش انضباط مالی

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.

بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود ۲/۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص انجام شده و ۶۴۴ هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی که ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته اما تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از ۶۲۵ هزار دلار به ۴۸۶ هزار دلار (معادل ۲۲ درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است.

وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم هستند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص روبه‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.

انتهای پیام/1404

منبع:وطن امروز

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین