به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، محمد قاسمی در آخرین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین که با حضور استاندار قزوین، فرماندار قزوین و سایر مسئولان امنیتی، اجتماعی و اقتصادی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی اصناف گروه 2 با استناد به فعالیت برخی گروه‌های شغلی گروه یک کرکره خود را بالا کشیده‌اند، شدنی نیست و هر گونه گروکشی در مورد تعطیلی صنوف حساس ممنوع است.
وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی مغازه‌های تعمیرات لوازم خانگی اضافه کرد: اگر این دست مغازارت بخواهند به نقض قانون و مصوبه ستاد کرونا ادامه دهند، آنها را پلمب و تعطیل می‌کنیم و با هیچ‌کس هم تعارف نداریم.
قاسمی با تاکید بر اینکه اجرای قانون بد از بدقانونی بهتر است، ادامه داد: درست است که صنوف به اتحادیه‌ها و اتحادیه‌های صنفی به اتاق اصناف فشار می‌آورند و حتی روزانه دفاتر دادستانی قزوین را هم اشغال می‌کنند، اما مصوبات ستاد استانی و ملی کرونا در حکم قانون است و اجرا نکردن آنها تبعات قانونی مرتبط با قانون 688 مجازات اسلامی را در پی دارد.
وی با اشاره به شاخص‌بندی ستاد کرونای ملی برای تقسیم‌بندی گروه‌های شغلی و صنوف در چهار دسته و رسته‌های زیاد یادآور شد: با توجه به چنین شاخص قانونی نمی‌توانیم یک واحد صنفی یا اتحادیه را معاف کنیم و اگر قرار به معاف کردن صنوف از اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کرونایی باشد، این رویه قانونی را برای همه اعمال می‌کنیم.
مصوبه محدودیت برپایی مراسم تدفین با محوریت حضور ناجا اصلاح شود
دادستان قزوین با یادآوری اینکه تعطیلی فعالیت اصناف برای کاهش تجمع و رفت‌وآمد در بازار و اماکن خرید عمومی است، گفت: یکی از نقاط شیوع و منشأ انتقال و همه‌گیری ویروس آرامستان‌های استان قزوین به ویژه آرامستان شهرداری قزوین است که متاسفانه مدیر آرامستان قزوین طی تماسی با من از عدم رعایت همراهان متوفی و تجمع آنها شکایت کرد.
قاسمی با انتقاد از ناقص بودن مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا برای محدودیت برگزاری مراسم تدفین و خاکسپاری با حضور حداکثر 10 نفر از نزدیکان فرد متوفی تصریح کرد: متاسفانه از آنجایی که اجرای چنین مصوبه حیاتی بر عهده شهرداری و دهیاری گذاشته شد؛ غافل از اینکه چنین نهادهای هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای برخورد با خاطیان کرونایی در قبرستان‌های ندارند.
وی در پایان گفت: طی تماسی هم که با پلیس و نیروی انتظامی داشتند، به ما اعلام کردند که تکلیفی در مصوبه فوق به عهده ناجای قزوین گذاشته نشده و به همین خاطر با دستور استاندار قزوین این مصوبه باید اصلاح و ویرایش شود.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها