تملک واحدهای تولیدی بدهکار توسط بانک‌ها قابل قبول نیست/ با پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از کارآفرینان حمایت شود

علی فولیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین اظهار کرد: تحریم‌های پی در پی و چندین ساله و اثرات سوء آن بر صنعت و واحد‌های تولیدی و تحریم قطعات تولیدی و مشکلات عدیده به وجود آمده در بحث صادرات و همچنین رکود حاکم بر جامعه و بالاخص واحدهای تولیدی باعث بازدهی منفی و تحمیل بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و ورشکستگی آنها و به تبع آن باعث بیکاری کارگران و نیروی کار واحدهای تولیدی شده است.

وی افزود: همانطور که مبرهن است یکی از عوامل اصلی ایجاد بستر جرم، بیکاری است از این رو ایجاد زمینه‌های بروز جرایم مالی از ناحیه بنگاه‌های اقتصادی زمینه اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد پرونده‌های فراوان در سیستم قضایی شده است که یکی از این زمینه‌ها تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها است.

وی با اشاره به این مهم که تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها به‌ عنوان طلب قابل قبول نیست، تأکید کرد: بانک‌ها می‌بایست به کارخانه‌دار مهلت دهند تا با تولید، طلب بانک را پرداخت کند؛ چرا که طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان قزوين اضافه کرد: این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک و مانع از رونق تولید شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید، یکی از اولویت‌های مهم بوده و باید به لحاظ قانونی و با پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از کارآفرینان حمایت کرد. 

بانک‌ها، رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند

این مقام قضائی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد: از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند و اگر تعطیل یا نیمه تعطیل است با امکانات بانک به چرخه تولید بازگردند.

وی بیان کرد: هیچ کدام از بانک‌های استان حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند بر همین اساس بانک‌ها موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

فولیان در ادامه از تصویب برنامه «هماهنگی و ایجاد رویه موثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری(اقتصاد مقاومتی) » در زمره برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خبر داد.

وی اذعان کرد: برنامه مذکور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به نام تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها و همچنین رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید است.

این مقام مسئول در پایان گفت: معاونت اجتماعی دادگستری در نظر دارد با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و فعالین این حوزه گامی مؤثر در جهت عارضه یابی مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری پرونده‌های قضایی متشکله و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها بردارد.

انتهای پیام/۷۰۰۳