۱۴۰۰/۰۱/۲۷ جمعه
صبح قزوین دولت نتوانست شاخص‌های کلان اقتصادی را تثبیت کند/ رانت‌های ارزی عامل محرومیت مصرف‌کنندگان از کالاها شده است
دولت نتوانست شاخص‌های کلان اقتصادی را تثبیت کند/ رانت‌های ارزی عامل محرومیت مصرف‌کنندگان از کالاها شده است
کد خبر: ۳۴۸۶۳۵ نویسنده: مهرداد رحمانی تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت: ۱۵:۴۵ ↗ لینک کوتاه

کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با صبح قزوین:

دولت نتوانست شاخص‌های کلان اقتصادی را تثبیت کند/ رانت‌های ارزی عامل محرومیت مصرف‌کنندگان از کالاها شده است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با رانت‌هایی که اتفاق می‌افتد درواقع بدون اینکه مصرف‌کننده داخلی انتفاعی از کالای وارداتی برده باشد، فقط یک رانتی برای فردی است که توانسته مجوز واردات را اخذ و همان کالا را با ارز بازار صادر کند.

مهرداد رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ در تحلیل علت افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها اظهار کرد: ابتدا باید بدانیم که در هر اقتصادی و در بازار هر کالایی دو طرف عرضه‌ و تقاضا وجود دارد، در طرف عرضه بازار، عرضه‌کنندگان حضور دارند که شامل بنگاه‌های اقتصادی و عوامل توزیع آن‌هاست که هدف اصلی عرضه کنندگان حداکثرسازی سود در اقتصاد است.

وی افزود: یعنی یک بنگاه اقتصادی که کالایی را تولید می‌کند و آن را به فروش می‌رساند هدفش این است که حداکثر سود را از تولید و عرضه آن کالا به دست بیاورد، بنابراین طرف عرضه اقتصاد با هدف حداکثر سازی سود اقدام می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه ابراز کرد: از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد که مصرف‌کنندگان حضور دارند، هر کالایی را با این هدف و انگیزه خریداری و مصرف می‌کنند که مطلوبیت خود را حداکثر نمایند لذا هدف مصرف‌کنندگان از خرید و مصرف کالاها و خدمات مختلف، حداکثرسازی مطلوبیت یا به عبارتی دیگر دستیابی به حداکثر رضایتمندی از مصرف آن‌ها است.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: پس ما مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان را داریم که هرکدام با هدفی مشخص وارد بازار می‌شوند اما برای اینکه قیمت‌ها مناسب باشند که هم تولیدکننده بتواند سود خودش را ببرد و هم مصرف‌کننده بتواند حداکثرسازی مطلوبیت خود را دنبال کند، بهترین راهکار این است که دولت شرایط بازار رقابتی را برایشان ایجاد نماید.

رحمانی عنوان کرد: در یک بازار رقابتی است که طرفین عرضه‌کننده و تقاضاکننده می‌توانند به بهترین حالت ممکن به اهداف خودشان دست پیدا کنند؛ از جمله شرایطی که دولت باید در بازار رقابتی ایجاد کند این است که فضای کسب و کار را بهبود بخشد؛ چراکه در اقتصاد ایران با یک فضای نامناسب برای شروع، به انجام رساندن و ادامه کسب و کارها مواجه هستیم که یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشورمان است.

دولت باید فضای کسب و کار را برای فعلان اقتصادی بهبود ببخشد
وی اضافه کرد: دولت باید فضای کسب و کار را برای فعلان اقتصادی که می‌خواهند در بازارها فعالیت کنند و در یک عرصه‌ای به تولید کالا یا خدماتی بپردازند و از آن محل به سودی دست یابند، فراهم کند چراکه بهبود شرایط کسب و کار از اختیار بخش خصوصی خارج است؛ به عبارتی دیگر تمام عوامل موثری که می‌توانند بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی تاثیر بگذارند و در اختیار و قدرت مدیران یا مالکان آن بنگاه‌ها نیست، جزو متغیرهای محیط کسب و کار محسوب می‌شوند و دولت مسئول و متولی بهبود مستمر آنهاست.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: حذف انحصار از بازارها و ایجاد بازارهای رقابتی در اقتصاد، تنقیه قوانین و مقررات اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید توسط دولت انجام شود؛ این اقدامات حمایتی دولت شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های اقتصادی متاثر هستند.

این استاد دانشگاه افزود: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی در راستای بهبود محیط کسب و کار صورت گرفته اما چندان نتیجه بخش نبوده و نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر وضعیت محیط کسب و کار در کشور داشته باشد و اقتصاد ایران همچنان جزو اقتصادهای با محیط کسب و کار نامناسب در سطح جهان قلمداد می‌شود.

وی تاکید کرد: لازم است که دولت برنامه‌ای جدی اتخاذ کند تا به صورت دائمی متغیرهای محیط کسب و کار را پایش نموده و در مسیر بهبود مستمر آن‌ها اقدام نماید و با بهبود شاخص‌های کسب و کار، شرایط را برای حضور بنگاه‌ها مطلوب کند.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت باید سرکوب قیمت‌ها را کنار بگذارد اما متاسفانه همواره این نگرش اشتباه در برخی از دولتمردان وجود داشته که دولت می‌تواند با سرکوب قیمت‌ها، نرخ تورم را کنترل کند در حالی که مرور نتایج گذشته کشور در زمینه سرکوب قیمت‌ها خلاف این را نشان می‌دهد.

رحمانی اضافه کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران این اشتباهات به تکرار صورت می‌گیرد و هیچ موقع از این خطاهای تکراری درس نگرفتیم؛ برای مثال در اقتصاد ایران درمینه کنترل نرخ تورم، دولت‌های مختلف بارها و بارها با تکرار سیاست سرکوب قیمت‌ها، آزمون و خطای تکراری انجام داده‌اند که نتیجه آن شکست در کنترل نرخ تورم بوده است به گونه‌ای که در نیم قرن اخیر همواره نرخ تورم اقتصاد ایران شاهد ارقام دو رقمی بوده و جزو چند کشور اول جهان در نرخ تورم بالا هستیم.

راه و روش کنترل نرخ تورم سرکوب قیمت کالا و خدمات نیست
این استاد دانشگاه اذعان کرد: دولت اساسا باید بپذیرد که راه و روش کنترل نرخ تورم سرکوب قیمت کالا و خدمات نیست بلکه در دنیای امروز از روش‌های نوین برای کنترل نرخ تورم استفاده می‌کنند به طوری که حداقل سه دهه است که کل دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که برای این منظور باید راهبردهایی نظیر هدف‌گذاری تورم را در پیش گرفت که آن هم پیش شرط‌هایی مانند توسعه بازارهای مالی، استقلال بانک مرکزی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و تعهد مقامات پولی برای کنترل و تثبیت قیمت‌ها دارد.

رحمانی افزود: با سرکوب قیمت‌ها و اقدامات تعزیراتی نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد که اگر اینگونه بود باید تاکنون جزو موفق‌ترین کشورها در کنترل ترخ تورم می‌شدیم در حالی که تورم‌های افسارگسیخته که در نیم قرن اخیر گریبان‌گیر ایران بوده نشان می‌دهد که راهکارهای مقابله و مبارزه با تورم این روشی نیست که ما در اقتصاد ایران در پیش گرفتیم و باید به سراغ روش‌های علمی کنترل نرخ تورم برویم و از روش‌های هیجانی، دفعی و سلیقه‌ای دست برداریم.

وی بیان کرد: وقتی که سرکوب قیمت‌ها صورت نگیرد؛ تولیدکننده می‌تواند قیمت‌ها را در بازار از طریق نیروهای عرضه و تقاضا شناسایی کند و کالای خود را به آن قیمت بفروشد؛ بهبود فضای کسب و کار هم که باعث می‌شود تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای حضور در بازارها پیدا کنند و هزینه فعالیتشان در اقتصاد کاهش یابد.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هزینه‌های حضور فعالان اقتصادی فقط مالی نیست بلکه زمانی که باید برای کسب و کار صرف کنند هم کاهش می‌یابد که با ایجاد تسریع در تولید و عرضه کالا در نهایت موجب کاهش هزینه تمام شده تولید برای هر واحد کالای تولید شده توسط یک بنگاه می‌شود و در نتیجه آن بنگاه می‌تواند با نرخ پایین‌تری کالا را به بازار عرضه کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت باید به این نکته توجه کند که با سرکوب قیمت‌ها نه تنها قیمت‌ها کنترل نمی‌شود بلکه باعث می‌شود آن بنگاه اقتصادی که کالا را تولید می‌کند، نتواند هزینه‌های تولیدش را تامین کند و در میان مدت و بلند مدت تصمیم به تعطیلی بنگاه خود بگیرد.

رحمانی ادامه داد: بنگاهی که هزینه‌های تولیدش بیشتر از درآمدش باشد و به سود اقتصادی دست یابد و حتی زیان هم دهد، در بلندمدت ترجیح می‌دهد که فعالیت تولیدی خود را تعطیل کند و این تعطیل شدن بنگاه‌ها هم باعث کاهش تولید و عرضه شده و کمبود کالا و افزایش مضاعف قیمت‌ها را در پی دارد به طوری که در سه سال اخیر شاهد چنین شرایطی در کشور بودیم و برخی تولیدکنندگان ترجیح دادند که برای حداقل سازی زیانشان بنگاه را تعطیل کنند.

وی یادآور شد: دولت باید توجه کند که با سرکوب قیمت‌ها نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه به تولید ضربه می‌زند و با کاهش تولید، کمبود کالا و خدمات و افزایش قیمت اتفاق می‌افتد که این خود تورم‌زا است؛ عامل دیگری که باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و اقتصاد کشور ما می‌شود؛ همچنین تفاوت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار در سال‌های اخیر که بسیار هم چشمگیر بوده نیز یکی از دلایل دیگر نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.

تفاوت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار از عوامل نابسامانی اقتصاد ایران است
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اکنون نرخ ارز بازار آزاد حدود 25 هزار تومان به ازای هر دلار است اما نرخ ارز  ترجیحی دولت در بودجه سالانه کشور برای اقلام اساسی 4 هزار و 200 تومان لحاظ شده است. این نرخ ارز دولتی در حالی برای کالاهای اساسی به واردکنندگاه این کالاها پرداخت می‌شود که یا اصلا صرف واردات آن کالا نمی‌شود یا اگر هم کالایی با آن ارز وارد شود، آن کالا با قیمت وارد شده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند یعنی با قیمت بیشتر و با همان ارز آزاد 25هزار تومانی به فروش می‌رسد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: درمواردی هم مشاهده شده که واردکنندگان کالایی را با نرخ ارز 4هزار و 200 تومانی به کشور وارد نموده و همان کالای وارداتی را بلافاصله صادر می‌کنند که در حالت اخیر دلارهای حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی که نزدیک نرخ بازار آزاد است را در بازار ارز کشور به فروش می‌رسانند.

رحمانی ادامه داد: یعنی صادرکننده‌ای مجوز واردات یکی از اقلام اساسی را اخذ می‌کند که ارز 4 هزار و 200 تومانی بابت واردات آن دریافت کرده است اما بدون اینکه کالا را وارد بازار کند و به فروش برساند، آن کالا را به صورت عمده مجدد به کشور دیگری صادر می‌کند و به ازای هر دلار حدود 21 هزار تومان سود حاصل از تجارت را به دست می‌آورد.

وی در ادامه گفت: درواقع بدون اینکه مصرف‌کننده داخلی انتفاعی از کالای وارداتی برده باشد، فقط یک رانتی برای فردی است که توانسته این مجوزها را بگیرد در حالی که مردمی که باید از این ارز 4هزار و 200تومانی منتفع شوند هیچ بهره‌ای از آن نبرده و از مصرف کالاهای ارزان قیمت وارداتی که با دلار 4هزار و 200 تومانی وارد شده‌اند محروم مانده‌اند و تمام منفعت برای یک گروه خاص بوده است.

سال 1400 هم باید منتظر رانت‌های ارزی باشیم
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این نوع رانت‌ها در اقتصاد ما به ویژه در سه سال اخیر که دو نرخی بوده و فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار زیاد شده است، اتفاق می‌افتد، اکنون نرخ ارز بازار شش برابر نرخ ارز دولتی است و این تفاوت شدید انگیزه زیادی را برای بسیاری از افرادی که به این گونه مجوزهای انحصاری واردات دسترسی دارند، ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: برخی افراد با زد و بند و لابی‌گری، مجوزهایی را برای واردات دریافت و اینگونه رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را بین خود تقسیم می‌کنند و طبیعتا این کار صرفا توسط یک فرد اتفاق نمی‌افتد که بتواند به تنهایی انجام دهد و قطعا جریان و تشکیلاتی همراه آن است.

رحمانی ابراز کرد: متاسفانه در لایحه بودجه سال 1400 که اخیرا دولت به مجلس ارائه کرد ما شاهد بودیم که دلار 4هزار و 200 تومانی را در نظر گرفته‌اند و این منت را برای مصرف‌کننده می‌گذارند و اینگونه توجیه می‌کنند که برای حمایت از مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه ارز 4هزار و 200 تومانی را در بودجه قرار دادیم.

وی افزود: خوشبختانه مجلس در ابتدای بهمن ماه با کلیات بودجه سال 1400 مخالفت کرد که اقدام بسیار پسندیده‌‌ای بود و باعث خوشحالی شد که ارز 4هزار و 200 تومانی قرار است که از بودجه حذف شود اما با فشارهایی که از طرف دولت اتفاق افتاد، در نهایت مجلس تسلیم شد و خواسته دولت را پذیرفت.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این لایحه بودجه‌ نشان می‌دهد که ما باید در سال 1400 منتظر باشیم که مجددا و برای چندمین سال چنین رانت‌هایی توسط یکسری افراد سودجو در اقتصاد ایران بهره‌برداری شود و هزینه‌هایش توسط مصرف‌کننده ایرانی پرداخت شود.

رحمانی در پایان گفت: نتیجه این نوع مدیریت بودجه هم باعث عدم ثبات بازار در اقتصاد، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها، کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش سطح مطلوبیت و رضایتمندی آن‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/ 1300

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین