نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: باید هر چه سریعتر زمینه رفع بلاتکلیفی ۴۸نفر از کارکنان عوارضیهای قزوین فراهم شود که لازمه آن رسیدن به تصمیمی درست از سوی مسئولان استانی و کشوری ذیربط و حل اختلافات در این زمینه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، طرح الکترونیکی شدن عوارضیها به منظور تسهیل عبور و مرور از آزادراهها، عدم انتقال وجه نقد، کاهش استهلاک خودروها و عوارضی آزادراهها مطرح شد.
هرچند اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارضیها از اواخر سال97 در آزادراه استان قزوین، مزایایی را به همراه داشت؛ اما موجب بروز مشکلاتی برای کارکنان عوارضی از جمله اخراج و بیکاری برخی از آنها شد.
احمد فلاحی درباره آخرین وضعیت کارکنان عوارضی قزوین در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: در شرایط موجود کارکنان عوارضی شرایط سختی دارند و دیگر طاقت وعده وعیدهای خالی مسئولان را ندارند.
وی افزود: مبنا بر این بود مشکلات کارکنان عوارضی قزوین در سوم شهریورماه سالجاری حل شود و با سفر نوبخت به استان قزوین در چند ماه گذشته، کارکنان این عوارضی برای سومین بار تبدیل وضعیت شدند.
نماینده کارکنان عوارضی قزوین بیان کرد: هرچند تبدیل وضعیت کارکنان عوارضی قزوین برای دوبار متوالی صورت گرفت و همین امر موجب ورود دستگاه قضائی و دادستانی شد؛ اما امروز با گذشت یک سال و نیم از مشکلات کارکنان، هنوز 48نفر از این افراد در بلاتکلیفی به سر میبرند.
فلاحی اذعان کرد: همچنان بین سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکت ساخت و توسعه فرافکنی صورت میگیرد و هردو سازمان برای حل مشکل نهایی کارکنان پاسکاری میکنند.
نماینده کارکنان عوارضی قزوین تصریح کرد: در شرایط موجود و با توجه به نزدیکی به پایان سال، حقوق بگیران و کارکنان با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند؛ چه برسد به کارکنان عوارضی قزوین که از ماهها قبل بدون دریافت حقوق زندگی میکنند؛ کارکنان عوارضی قزوین با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند.
وی در پایان گفت: دستور نوبخت به صورت کامل اجرایی نشده است و این دستور نیاز به حمایت نماینده حاکمیتی و استاندار قزوین دارد که لازم است مسئولان استانی این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند و به نتیجه برسانند.
منوچهر حبیبی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین در این باره اظهار کرد: کارکنان عوارضی قزوین در بخش خصوصی فعالیت میکردند و مطالبات آنها به صورت کامل پرداخت شده است.
وی افزود: نحوه به کارگیری کارکنان عوارضی قزوین از طریق وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی این وزارتخانه، منابع مالی آنها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی پیگیری میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با بیان اینکه معرفی لیست کارکنان عوارضی به سازمان برنامه و بودجه استان قزوین توسط راه و شهرسازی در حال پیگیریست، عنوان کرد: هیچ گونه تعهد استخدامی برای این کارکنان در هیچ یک از ادارات دولتی وجود ندارد؛ چراکه آنها کارکنان بخش خصوصی بودند.
حبیبی ادامه داد: تقریبا 50درصد کارکنان عوارضی قزوین در گذشته جذب شده و مابقی جذب نشدهاند که البته مطالبات این افراد پرداخت شده است.
وی درباره نحوه به کارگیری کارکنان عوارضی قزوین اذعان کرد: پیگیر هستیم تا این کارکنان از طریق بخش خصوصی به کارگیری شوند و این امر از سوی راه و شهرسازی هم دنبال میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شرکت سپندار وابسته به وزارت راه و شهرسازیست، بیان کرد: کارکنان عوارضی نیروی بخش غیردولتی بودند که البته مطالبات آنها پرداخت شده است؛ در شرایط موجود کارکنان باید به شیوه دیگری و از طریق بخشهای خصوصی مشغول فعالیت شوند.
فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کارکنان عوارضی قزوین اظهار کرد: چندین بار در سطح ملی و استانی پیگیر حل این مشکل بودهام و باز هم این موضوع را به صورت جدی تا حصول نتیجه پیگیری خواهم بود.
وی افزود: متاسفانه با وجود وعدههای داده شده مبنی بر حل مشکلات کارکنان عوارضی قزوین که همزمان با الکترونیکی شدن عوارضیها آغاز شده و قول مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به استان قزوین، هنوز این مشکلات پس از کشِوقوسهای بسیار پا برجا باقی مانده و دستگاههای متولی در حال پاسکاری وظایف خود هستند که ما نیز به این نوع مواجهه معترض هستیم.
نماینده مردم قزوین در مجلس در پایان گفت: باید هر چه سریعتر زمینه رفع بلاتکلیفی 48نفر از کارکنان عوارضیهای قزوین فراهم شود که لازمه آن رسیدن به تصمیمی درست از سوی مسئولان استانی و کشوری ذیربط و حل اختلافات در این زمینه است.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها