رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و هجمه تریبون‌های دولتی به قوه‌قضائیه!

صبح‌قزوین؛____محمدرضا ذاکر.

این روزها به دلیل افزایش فشارهای معیشتی و نیز گردش آزاد اطلاعات به مدد فراگیرشدن استفاده از رسانه‌های اجتماعی، مردم نسبت به عملکرد مسئولان و به طور خاص پرونده‌های فساد و ویژه‌خواری حساس‌تر شده‌اند و انتظار دارند تا حکومت با ویژه خواری‌ها و رانت‌ها و نفوذ موریانه وار فساد در بدنه دستگاه اداری کشور بهترین و سریع‌ترین و البته شفاف‌ترین برخورد را داشته باشد.

البته مبارزه با فساد تنها به دستگاه قضا و اجرای سیاست‌های سزاگرایانه آن خلاصه نمی‌شود و اساسا دولت و مجلس شورای اسلامی می‌بایست در خط مقدم مبارزه با فساد، با رویکردی آینده‌نگر و پیشگیرانه، با وضع قوانین لازم و اجرای صحیح آن، زمینه بروز فساد را از بین ببرند.

با روی کارآمدن سیدابراهیم رییسی بعنوان هفتمین رئیس عدلیه جمهوری اسلامی ایران، تحولی در مقابله جدی با مفاسد و قاطعیت مثال زدنی در مقابله و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال دیده می‌شود که امیدواری اقشار مختلف مردم را موجب شده و رضایت نسبی و ابراز خرسندی از عملکرد قوه قضاییه در نظرسنجی‌های مردمی گواه این ادعاست.

رئیس قوه قضاییه، اصلی‌ترین رویکرد خود را مبارزه همه جانبه با فساد چه در درون و چه در بیرون این قوه می‌داند و شجاعانه اظهار می‌کند که «مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه‌سفیدها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می‌توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسیم».

لزوم ادامه روند جاری مبارزه با فساد در قوه قضائیه 

تاکید رییسی بر اینکه دستگاه تحت مدیریت او در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و نمی‌شناسد، در شرایطی که اذهان عمومی هر روز از اخبار فسادهای کوچک و بزرگ اقتصادی متاثر است، می‌تواند نقش موثری بر حاکم شدن آرامش در جامعه ایفا می‌کند و انتظار است این روند ادامه یابد.

تاملی بر عملکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران ریاست جدید این قوه، نشان می‌دهد که رییسی به موازات برخورد با بزرگان و دانه درشت‌های برهم‌زننده نظم اقتصادی کشور، فعالیت مسئولان سیاسی و نزدیکان آن‌ها را هم زیر نظر دارد و برنامه ویژه‌ای برای آن دارد.

همین موضوع باعث شده است که برخی دولتمردان و رسانه‌های منتسب به دولت و جریان اصلاحات با انتقاد از اقدامات قوه قضاییه، آن را اقدامی سیاسی و حزبی و جهت دار می دانند تا جاییکه چندی پیش روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای رسمی عنوان می‌کند که «دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، ایرادات فراوانی دارد»!

به نظر می‌رسد این اظهارات ناظر به پرونده‌هایی است که در آن، دستگاه عدلیه برخی از دولتمردان یا نزدیکان آنها را به پای میز محاکمه کشانده است!

البته روشن است که اقلیتی از نزدیکان دولت و خانواده وزرا و نزدیکان منتسب به جریان حاکم بر قوه اجرایی کشور که اکنون در مظان اتهام قرار دارند و در طول چندسال گذشته با رانت و لابی، بیت‌المال را به تاراج برده‌اند، از برخوردهای قاطع قوه قضاییه در امان نیستند و گاها با به راه انداختن موج رسانه‌ای علیه دستگاه قضا، سعی در برهم زدن آرامش حاکم بر فضای جامعه و جهت دهی به پرونده‌های قضایی خود را دارند.

نظام اطلاع رسانی و سیاست‌های رسانه‌ای قوه قضائیه باید مورد بازنگری قرار گیرد

چنانچه در مواردی، آنچه در مقام دفاع از پرونده قضایی فلان مسئول بیان می‌شود هیچ ارتباطی با موضوع پرونده و موضوع دادرسی ندارد. به عنوان مثال، اظهارات چند روز اخیر روحانی در دفاع از وزیرارتباطات مبنی بر مخالفت قوه قضاییه با افزایش پهنای باند اینترنت در کشور! کمترین ارتباطی با موضوع احظار وزیر جوان و حاشیه ساز دولت نداشت!!

نگارنده معتقد است سنگ‌اندازی‌ها و جوسازی‌ها و بسیج تریبون‌های دولتی علیه قوه قضائیه و شخص سیدابراهیم رییسی و حتی خلق شایعات ریز و درشت ناظر بر حضور رییسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بی ارتباط با پرونده‌های دانه درشت‌های منتسب به دولت روحانی نبوده و با هدف برهم زدن آرامش روانی مردم و تغییر جهت مطالبات مردمی سازماندهی می‌شوند.

ژست مبارزه با فساد جهانگیری معاون اول کنونی دولت روحانی و ضربه‌گیر او در در مناظرات تلویزیونی تا دفاع از دختر متخلف وزیر آموزش و پرورش تا تشویش افکارعمومی در قضیه پرونده قضایی برادرش مهدی جهانگیری با موضوع قاچاق دلار، حواشی پرونده برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه، جوسازی‌های دادگاه شبنم نعمت‌زاده دختر متخلف وزیر سابق صمت و پرونده ‌هادی رضوی داماد وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی دولت تدبیر و امید، همه و همه را می‌توان در همین جهت تحلیل کرد.

اما آنچه امروز در جهت آرامش فکری و ارتقاء سطح امیدواری مردم ضروری بنظر می‌آید و بیش از پیش به آن نیاز داریم لزوم ادامه داشتن روند جاری مبارزه با فساد در قوه قضائیه است.

در این میان شفافیت و فراجناحی بودن قوه و پرهیز جدی از برخوردهای حزبی و جناحی مورد تاکید، رصد و مطالبه بوده و هست و تاکید می‌شود نظام اطلاع رسانی و سیاست‌های رسانه‌ای این قوه باید مورد بازنگری قرار گیرد تا هرچه بیشتر به سمت شفافیت حرکت کرده و در معرفی و محاکمه مفسدان اقتصادی برخورد یکسانی با افراد از جناح‌های مختلف داشته باشد تا شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نماند.

انتهای پیام/7003