عضو شوراي شهر قزوين گفت: موضوع بدهی شهرداری قزوین برای بانک شهر سودآور است؛ چراکه از محل سود جرایم عواید زیادی نصیب بانک شده و ضرر فراوانی به بیتالمال تحمیل شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ محسن حقشناس در جلسه شورای شهر قزوین اظهار کرد: سوال مهمی که در خصوص بدهی شهرداری به بانک شهر ذهن را درگیر میکند؛ این است که بانک شهر بابت وام خود به شهرداری چه تضمینی اخذ کرده است؟
وی افزود: چرا بانک شهر تضامینی که از شهرداری قزوین برای عدم پرداخت بدهی اخذ کرده را به اجرا نگذاشته است؛ هرچند جواب هم مشخص است بدهی شهرداری قزوین برای بانک شهر تبدیل به درآمد مستمر شده که از ماهی چند 100میلیون تومان شروع شده و الان قریب به ماهی 10میلیارد تومان رسیده است.
عضو شوراي شهر قزوين تصریح کرد: موضوع بدهی شهرداری قزوین برای بانک شهر سودآور است؛ چراکه از محل سود جرایم عواید زیادی نصیب بانک شده و ضرر فراوانی به بیت المال تحمیل شده است.
وی بیان كرد: باید جلوی هدر رفت منابع مردم گرفته شود و این موضوع به جد از شورای محترم حفظ حقوق بیتالمال مطالبه شود و ظرف 10روز آینده با حسابرسی دقیق اختلاف بین شهرداری و بانک شهر بررسی و عدد شفاف بدهی به شورا ارائه شود.
شهرداری برای صفر کردن بدهیها به بانک شهر برنامه مشخص عملیاتی ارائه کند
حق شناس عنوان کرد: شهرداری باید برای صفر کردن بدهیهای شهرداری به بانک شهر برنامه مشخص عملیاتی ارائه کند. در پرداخت بدهی بانک نیز باید استراتژی این باشد که ما شهر را با بدهی صفر تحویل شورای بعدی دهیم، یعنی برای بدهی صفر باید برنامه عملیاتی داشته باشیم.
این عضو شورای شهر قزوین تاکید کرد: اشتباهی که در دوران قبل با واگذاری کارخانه آسفالت و بسیاری از املاک دیگر مانند پنبه ریسه رخ داد، این بود که مشکلات مقطعی دیده میشد نه ریشهای و کلی؛ لذا باید ریشه مولد بدهی به بانک شهر را که امروز ضریب حدود ۳۵درصد دارد، بخشکانیم، در غیر اینصورت زیر هر موضوعی را غیر از استمهال امضا کنیم به لحاظ اقتصادی اشتباه میکنیم، چون بلافاصله میبلعد و در خود هضم میکند.
وی تصریح کرد: دفعه قبل هم به دوستان شهرداری اعلام کردم که ما زمانی میتوانیم در مورد یک پروژه حرف بزنیم که فرایندهای آن پروژه شفاف باشد، مثل خیلی از پروژههای املاکی که به صحن شورا ارائه میشود و گلهمندم از اینکه چرا در مورد پروژههای استراتژیک شهرداری مثل ستاره پونک، بادامستان و الهیه این اتفاق نیفتاد چه در نحوه تبیین موضوع، چه در واگذاری به کارشناسان رسمی و چه در واگذاری به بانک و عدم برگزاری مزایده.
حق شناس ادامه داد: هر وقت میخواهیم چیزی را به پایینترین قیمت بفروشیم آن را به قیمت کارشناسی بفروشیم؛ هروقت میخواهیم چیزی را به بالاترین نرخ بفروشیم باید به قیمت مزایده بفروشیم؛ البته گاها ممکن است تفاوت قیمت مزایده با قیمت کارشناسی خیلی اندک باشد اما در املاک تفاوتها معمولا فاحش است.
وی تاکید کرد: باید با رایزنی با مقامات استان، شورای حفظ حقوق بیت المال، استفاده از جایگاه شهرداری در بانک شهر و رایزنی با مسئولین بانک شهر و استفاده از تمام ظرفیتها، کارشناسان خبره حسابرسی و غيره شرایط تهاتر داراییها با بدهیهای بانک را فراهم آورد.
حق شناس در پایان گفت: بی شک در سایه داشتن برنامه مشخص، ارتباطات موثر، شفافیت در عملکرد، استفاده از ظرفیت کارشناسان و جایگاه شهرداری قزوین در هیئت مدیره بانک شهر، امکان تسویه بدهیها به سادگی میسر خواهد بود.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها