قرارگیری افزایش عوارض پسماند، روی خط اعتراضات کسبه‌ها/ شورای شهر آبیک تصمیمات انتخاباتی گرفته است؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، مدتی است که صدای اعتراض و مخالفت کسبه‌های آبیک نسبت به مصوبه عوارض پسماند این شهرستان که توسط اعضای شورای شهر صورت گرفته، به گوش می‌رسد که با تشکیل کمپین و ارسال نامه به مسئولین خواستار رفع این مشکل هستند.

به گفته جمعی از کسبه‌های شهرستان آبیک این مصوبه با افزایش یک‌هزار درصدی عوارض پسماند در شهر آبیک درنظر گرفته شده که بسیار غیرمنطقی و سنگین است؛ لذا باتوجه به شرایط کرونا و اعمال محدودیت‌های صورت گرفته خواستار کاهش آن هستند.

این در حالی‌ است که اعضای شورای شهر و فرماندار معتقدند مصوبه مذکور با توجه به افزایش درصد بسیار پایین میزان عوارض در سال‌های گذشته و درنظر گرفتن تورم و هزینه‌های شهرداری ابلاغ شده است.

جمعی از کسبه‌های شهرستان آبیک در گفت‌وگو با خبرنگار صبح قزوین، با اعلام نارضایتی از مصوبه اعضای شورای شهر در مورد عوارض پسماند شهرداری اظهار کردند: مسئولین مدعی هستند که چندین سال است هیچ گونه افزایشی اعمال نشده، در حالی‌که قبض‌های پرداختی سالانه ما موجود بوده و موید آن است که عوارض سالانه با درصدی افزایش همراه بوده است.

آنها اضافه می‌کنند: مبالغ تعیین شده برای عوارض امسال بسیار هنگفت است به طوریکه بسیار از اصناف را به چالش کشانده زیرا با توجه به نرخ تورم و شرایط کرونا وضعیت مناسبی ندارند.

کسبه‌های شهرستان آبیک بیان کردند: در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم کاهش یافته؛ از طرفی ویروس منحوس کرونا تاثیر بسیاری بر کسب و کارها گذاشته است بسیاری از اصناف با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند.

این کسبه‌های معترض با بیان اینکه میزان افزایش عوارض غیرمنطقی است، ادامه دادند: عوارض امسال با افزایش هزار درصدی همراه است درحالی که این میزان افزایش، قانونی به نظر نمی‌رسد و براساس ارزیابی‌هایی صورت گرفته در هیچ شهر یا استانی به یک باره این میزان افزایش عوارض اعمال نشده و اگر هم رشدی اعمال شده به طور متوالی و طی چندین سال بوده است.

آنها عنوان کردند: ما مخالفتی با افزایش عوارض نداریم اما بهتر است این میزان به صورت سالانه و طی چندین سال صورت می‌گرفت تا اصناف نیز تحت فشار قرار نگیرند؛ چراکه اغلب کسبه‌ها در واحدهای استیجاری فعالیت می‌کنند که امسال با توجه به شرایط کرونا و بسته بودن مغازه‌های، اکنون معوقاتی هم در زمینه اجاره‌بها دارند و بسیاری تصمیم به تغییر شغل گرفته‌اند.

درخواست کاهش عوارض صنوف آبیک منطقی نیست

مصطفی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، درباره میزان عوارض صنوف در سطح شهرستان آبیک اظهار کرد: اعضای شورای شهر آبیک براساس ارسال نامه‌ای به امور شهری و شوراهای استانداری درخواست کاهش 60 درصدی میزان عوارض را داشتند، اما باتوجه به اینکه منبع درآمد شهرداری از این طریق تامین می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط تورم و بالطبع افزایش هزینه‌های شهرداری، این درخواست معقول و منطقی نیست.

وی افزود: طی ارزیابی‌هایی که در مورد عوارضی شهر آبیک صورت گرفت این درخواست منطقی به نظر نمی‌رسد ، چراکه میزان عوارض در این شهرستان بسیار پایین بوده لذا این معقولانه نیست که اکنون با کاهش 60درصدی موافقت شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: در پاسخ به نامه ارسالی اعضای شورای شهر آبیک قید شد که این درخواست باید باتوجه به درنظر گرفتن درآمد و معیشت مردم و در مقابل درآمد و خدمات شهرداری مطرح شود؛ لذا در این شرایط از مردم انتظار داریم تا حد توان به شهرداری کمک کنند تا بتواند خدمات مناسبی در سطح‌شهر ارائه کند.

وی تصریح کرد: اگر اصناف از پرداخت عوارض معاف شوند یا این میزان با کاهش همراه باشد، شرایط خوبی نخواهد بود و باید کاری کنیم تا سال آینده با میزان هنگفتی از هزینه‌ها و بدهی شهرداری مواجه نباشیم.

صالحی ادامه داد: اگرچه براساس قانون می‌توان برای این مورد کاهش قائل شد اما این روند باید منطقی، عالمانه و خردمندانه پیش رود نه اینکه اکنون که در آستانه انتخابات هستیم با اعمال 60درصدی موافقت کنیم و سال آینده، شهرداری دچار معضل اقتصادی شود؛ لذا این حرکت درستی نیست و باید به صورت کارشناسی انجام شود.

اعضای شورا باید پاسخگوی شبهات ایجاد شده باشند

وی بیان کرد: مطالب لازم به اعضای شورا انتقال و همچنین ابلاغ شده که پاسخگوی شبهات ایجاد شده باشند؛ چراکه این امر منطقی نیست و در صورت لزوم هم باید براساس ارزیابی‌های کارشناسانه صورت پذیرد، لذا اکنون منتظر تصویب اعضای شورا و فرمانداری هستیم.

این مقام مسئول عنوان کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در برخی صنوف نظیر رستوران‌ها مشخص شد سالانه 200هزار تومان عوارضی پرداخت می‌کردند که به هیچ وجه منطقی نیست؛ بنابراین توصیه می‌شود که یک ارزیابی کارشناسانه و علمی از کل صنوف انجام شود.

وی بیان کرد: اگر کسبه مطرح می‌کنند که عوارض آن‌ها با هزار درصد افزایش همراه بوده، قابل انکار نیست اما علت این افزایش پایین بودن هزینه پایه پسماند بوده که باتوجه به تورم هزینه‌های شهرداری برآورد شده‌است، بنابراین دریافت عوارض منبع درآمد شهرداری محسوب می‌شود که در مقابل باید به خدمات شهری بپردازد.

صالحی اذعان کرد: براساس قانون، شهرداری‌ها باید در تامین منابع خودکفا باشند که تنها جزئی از این درآمد توسط دولت در بحث مالیات تامین می‌شود اما در برابر هزینه‌های هنگفت شهرداری اعم از ایجاد پارک، آسفالت خیابان، نگهداری و تاسیسات شهر بسیار ناچیز است و بخش دیگر درآمد باید باتوجه به در نظر گرفتن معیشت مردم به صورت معقولانه از طریق عوارض کسب شود.

وی در پایان با بیان اینکه نامه درخواست اعضای شورای برای پیش‌بینی میزان تعرفه عوارض سال آینده است، گفت: باتوجه به شرایط کرونا و تحت تاثیر قرارگرفتن اصناف، اعمال کاهش 60درصدی از سوی فرماندار آبیک منطقی است؛ چراکه امسال تمام صنوف در سطح کل کشور آسیب‌های بسیاری دیدند و این دلیل نمی‌شود باتوجه به شرایط امسال، شرایط سال آینده را نیز پیش‌بینی کنیم.

مبنای ارزش‌گذاری عوارض شهر آبیک بسیار پایین است

شهرام احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین در این باره اظهار کرد: بخشی از ادعای کسبه در مورد افزایش 200تا هزار درصدی قیمت عوارض کاملا صحیح و غیرقابل انکار است، اما باید میزان مبالغ پایه را نیز بررسی کرد و با توجه به آن تصمیم لازم را گرفت.

وی با تصریح بر اینکه مبنا و پایه ارزش‌گذاری عوارضی در آبیک نسبت به دیگر شهرستان‌های استان بسیار پایین است، افزود: از آنجایی که یکی از اعضای شورای شهر محمدیه عضو کمیته انطباق شهرستان آبیک است زمانیکه تعرفه‌های عوارض کسبه‌ها را ملاحظه کرد، این میزان افزایش را باتوجه به افزایش هزینه‌های شهرداری و تورم منطقی دانست.

فرماندار شهرستان آبیک بیان کرد: به عنوان نمونه عوارض یک رستوران شناخته شده در این شهرستان سال گذشته 130هزار تومان بوده که اکنون به یک میلیون و 300هزار تومان رسیده که اگر ماهانه محاسبه کنیم کمتر از 12هزار تومان خواهد بود در صورتی که یک رستوران‌دار اگر بخواهد پسماندش را شخصی انتقال دهد باید بین 30 تا 50هزار تومان در روز هزینه کند.

وی ادامه داد: وظیفه فرماندار در کمیته انطباق، تطبیق قوانین با شرع، عرف و قانون است؛ لذا برای بررسی این مصوبه جلسه‌ای با حضور یکی از اعضای شورای شهر برگزار کردیم تا در صورت ابهام، دلیل آن را مطرح کند؛ این عضو شورا دلیل افزایش عوارض را عدم افزایش محسوس در سال‌های گذشته مطرح کرد.

احمدپور اضافه کرد: کمیته انطباق هم براساس تایید این عضو شورای شهر که به منظور شفاف سازی در این جلسه حضور داشت و تصمیمات اعضای دیگر کمیته انطباق، این قانون را مصوب کرد؛ اما با توجه به اعتراض کسبه‌ها و اصناف، اعضای شورا مجدد ورود پیدا کردند و به منظور جلب رضایت کسبه‌ها خواستار کاهش این میزان شدند.

این مقام مسئول گفت: علی‌رغم مخالفت اعضای کمیته انطباق و این موضوع که قانون مصوب شده و دلیلی ندارد که تعدیلی در آن صورت گیرد، اما با توجه به درخواست اصناف و در نظرگرفتن شرایط کرونا این درخواست را پذیرفتیم.

وی تصریح کرد: مجدد جلسه‌ای با حضور رئیس دادگستری شهرستان، شهردار، رئیس اتاق اصناف و اعضای شورای شهر در شهرداری برگزار شد که ابتدا پیشنهاد کاهش 30درصدی مطرح شد که با توجه به شرایط کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن اصناف بنا شد که قیمت مصوب شده در کمیته انطباق را 60%کاهش دهیم، اما متاسفانه اصناف مجدد ورود کرده و نسبت به این موضوع گلایه‌مند هستند.

احمدپور اذعان کرد: فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان باید تمام جوانب را بررسی کند و این امکان وجود ندارد که فقط حق اصناف درنظر گرفته شود؛ زیرا منبع درآمد شهرداری نیز از این طریق تامین می‌شود و باید حق پرسنل و کارگران شهرداری نیز درنظرگرفته شود.

اجازه نخواهم داد حق شهرداری تضییع شود

وی افزود:‌ با صراحت اعلام می‌کنم که این رقم به هیچ وجه قابل تغییر نیست و هرگز اجازه نمی‌دهم حق شهرداری تضییع شود چراکه با توجه به درخواست اعضای شورا و اصناف، علی‌رغم اینکه ممکن است جنبه قانونی نداشته باشد، نسبت به کاهش آن تمکین صورت گرفته اما دلیل بر این نیست که تمام خواسته‌های اصناف برآورده شود.

فرماندار شهرستان آبیک با بیان اینکه دریافت عوارض حق قانونی شهرداری است، عنوان کرد: شهرداری علاوه بر هزینه پسماند؛ هزینه‌های جاری دیگری مانند تعمیر آسفالت، پیاده‌رو سازی، نقاشی دیوارهای شهری، جمع‌آوری زباله و پرداختی‌های کارگران شهرداری را بر عهده دارد که این موارد منبع درآمد شهرداریست.

وی با اشاره به پایین بودن تعرفه‌های عوارض در برخی اصناف گفت: برخی اصناف ماهانه درآمد 80 تا 100 میلیون تومانی دارند که عوارض آن‌ها اکنون به بیش از یک تا دو میلیون تومان رسیده است؛ لذا این میزان افزایش با توجه به تورم‌ محاسبه شده و کسبه‌ها باید نسبت به قوانینی که در شهرداری تعیین می‌شود، مانند پرداخت عوارض و مالیات تمکین کنند.

احمدپور اذعان کرد: متاسفانه برخی کسبه‌ها به دنبال ایجاد هجمه و تنش و تحریک در جامعه هستند که ما می‌توانیم با آن‌ها برخورد قانونی داشته باشیم، اما با توجه به شرایط کرونا اصناف را درک می‌کنیم ولی شهرداری نیز هزینه‌های خود را دارد که انتظار داریم مردم در حد توان خود به عنوان طرح خودیاری به شهرداری کمک کنند.

عوارض شهرداری تنها منوط به هزینه پسماند نیست

وی با اشاره به اینکه شهرداری ماهانه مبالغی را جهت تامین امنیت و پاسداری از مغازه‌های اصناف به نیروی انتظامی می‌پردازد، بیان کرد: برخی اصناف فکر می‌کنند که این مبالغ تنها به عنوان هزینه پسماند به شهرداری پرداخت می‌شود و مدعی هستند که ما بازیافت قابل توجهی نداریم و می‌توانیم شخصا آن را به بیرون از شهر منتقل کنیم در حالیکه به تبعات آن که موجب هرج و مرج در سطح شهر می‌شود یا حتی دستمزد کارکنان و کارگران خدماتی که روزانه جلوی مغازه‌ها را رفت و روب می‌کنند و روشنایی معابر و گشت شبانه نیروی انتظامی را در نظر نمی‌گیرند.

این مقام مسئول گفت: حرکت اصناف در برابر این موضوع منطقی نیست درحالی‌که مبنای عوارض در سایر شهرستان‌های استان بسیار بالاتر از عوارض در شهرستان آبیک است، لذا انتظار داریم همکاری لازم را با ما داشته باشند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی کسبه‌ها به دنبال فرافکنی هستند در حالی‌که در شرایطی که میزان کمتری عوارض می‌پرداختند یک بار هم به جهت رعایت حال شهروندی با توجه به بدهی‌های شهرداری و معوقات پرداختی کارگران به عنوان خودیاری هزینه اضافه‌تری پرداخت نکرده‌اند، اما امروز با تغییر در میزان پرداخت عوارض، این همه هجمه ایجاد می‌کنند.

با کاهش مجدد عوارض موافقت نخواهم کرد

فرماندار شهرستان آبیک ابراز کرد: به طور کلی مبلغ عوارض شهرستان‌ها با توجه به میزان عوارض در شهرهای همجوار و نرخ تورم تعیین می‌شود، چرا که شهر و شهرداری‌ها نیز نیاز به حمایت دارند؛ لذا با توجه به هزینه‌های جاری شهری نمی‌توان گفت هزینه پسماند صرفاً برای دفع زباله در نظر گرفته می‌شود بنابراین به هیچ وجه با کاهش مجدد مبلغ موافقت نمی‌شود.

احمدپور در پایان با بیان اینکه موافقت با درخواست کاهش مجدد عوارض در آستانه انتخابات اقدام صحیحی نیست، گفت: به عنوان عضو کمیته انطباق وظیفه‌ام را انجام دادم و با توجه به اعتراض کسبه‌ها تمکین لازم نیز صورت گرفته است، اگر هم اعتراضی از سوی اصناف وجود دارد به اعضای شورا مراجعه کنند چراکه اگر قرار بر کاهش بود چرا از اول این عدد مبنا قرار داده شده، بنابراین این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

گفتنی است، خبرنگار صبح‌قزوین برای جویا شدن علت این مشکل از زبان اعضای شورای شهر آبیک طی تماس تلفنی و حضور در شهرداری این شهرستان متاسفانه موفق به انجام مصاحبه نشد و علی رغم پیگیری‌های مکرر و هماهنگی‌های لازم برای انجام مصاحبه، رییس شورای شهر آبیک حاضر به مصاحبه و پاسخگویی نشد.

انتهای پیام/۱۰۰۳