موانع و مشکلات چهار واحد تولیدی در قزوین مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، محمد قاسمی امروز(سه‌شنبه) در نشست کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز و ناجوانمردانه دانشمند هسته‌ای؛ شهید محسن فخری زاده، اظهار کرد: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تاثیرات تحریم‌های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با هم‌افزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود، تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش‌هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر یا در تعارض یکدیگر است و همین امر مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین یا وجود قوانین ناکارآمد است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و می‌بایست ابتدا قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.

قاسمی تاکید کرد: استان قزوین از قطب‌های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت‌های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه‌های اقتصادی استان، در بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارد.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: لازمه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز و تسهیل‌گر در جهت خودکفایی و افزایش تولید است و این رویکرد نیاز به مدیران شجاع و دلسوز دارد؛ لذا همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه دخیل هستند، باید تمام توان خود را در راستای گردش چرخ اقتصاد بخصوص در حوزه صنعت و تولید بکار گیرند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال‌های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحدهای صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری کرده و حتی برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده است.

قاسمی ابراز کرد: همچنین طی دو سال اخیر، ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را در این راستا صادر کردند، که در تمامی استان‌ها اجرایی شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در پایان بیان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشه‌یابی می‌شود و راهکارهای لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود.

گفتنی است؛ در این نشست کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در راستای حل مشکلات موجود، برخی راهکارها بیان شد و جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که بزودی برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد تا مشکلات این واحدهای صنعتی نیز در استان مرتفع شود و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

انتهای پیام/7003