پایگاه خبری صبح قزوین

آخرین اخبار استان قزوین

تعامل سازنده دولت و مجلس، تنها راه برون رفت از بحران اقتصادی است
کد خبر: ۳۴۵۷۴۰ نویسنده: محمدرضا ذاکر تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۰ ساعت: ۱۳:۳۰ ↗ لینک کوتاه

نقدی بر طرح استیضاح بی‌فایده رئیس‌جمهور؛

تعامل سازنده دولت و مجلس، تنها راه برون رفت از بحران اقتصادی است

بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کنونی حفظ آرامش و دوراندیشی وکلای ملت و تکیه بر نقش قانون گذاری و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی مجلس شورای اسلامی در کنترل وضعیت لجام گسیخته اقتصادی کشور، بسیار تعیین کننده است.

صبح قزوین؛_______محمدرضا ذاکر.

موضوع استیضاح به عنوان جنجالی‌ترین ابزار نظارتی قوه مقننه در ماه‌های پایانی مجلس دهم و از روزهای آغازین مجلس یازدهم مورد توجه محافل سیاسی بود و طیفی از نمایندگان مجلس، استیضاح رئیس جمهوری را تنها راه باقیمانده برای مهار تورم افسارگسیخته و بازگرداندن آرامش به اوضاع زندگی و معیشت مردم می‌دانند.

این در حالیست که طرح موضوع استیضاح روحانی آن هم در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم خالی از اشکال نبوده و نیست و بنظر می‌رسد خارج شدن طرح استیضاح از دستور کار مجلس را باید به فال نیک گرفت.

کم کاری در اداره دولت، نداشتن عزم و اراده کافی برای کنترل و مهار آسیب‌های اجتماعی، سوءمدیریت در کنترل بازار ارز و طلا و خودرو و مسکن و ضعف و سستی در برخی وزارت خانه‌ها از جمله مهمترین دلایل طرح استیضاح رئیس جمهوری بوده است، اما با بررسی شرایط حساس کشور باید دید که به فرض رای آوردن استیضاح و صدور حکم عدم کفایت سیاسی شخص حسن روحانی، مشکلات مذکور تا چه اندازه حل خواهند شد؟

اولین دلیل مخالفان استیضاح، زمان اندک باقی مانده تا پایان دولت است. به فرض موافقت نمایندگان با استیضاح رئیس جمهور، جمع‌آوری امضای موافقین، جلسات متعدد بررسی اشکالات و دلایل مطرح در طرح و زمان دادن به رئیس دولت برای دفاع از خود حداقل دو ماه وقت می‌خواهد از این گذشته طبق قانون، در صورت برکناری رئیس جمهور، شخص معاون اول دولت به مدت حداقل سه ماه کنترل کشور را برعهده می‌گیرد، حال آنکه کارنامه جهانگیری بهتر از روحانی نیست و پس از آن هم به زمان قبلی برگزاری انتخابات (خرداد ۱۴۰۰) می‌رسیم!

نواقص آشکار مدیریتی رفع شود

هرج و مرج در کشور، از دست رفتن حداقل ظرفیت‌های موجود، افزایش فشارهای همه جانبه استکبار و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، زیرسوال رفتن مجلس شورای اسلامی در کنترل اوضاع غیرقابل پیش بینی بعد استیضاح و سوءاستفاده بیگانگان و هجوم رسانه‌های معاند در راستای اجرای عملیات روانی و برهم زدن آرامش مردم در آستانه انتخابات مهم و تاریخ ساز ۱۴۰۰ هم به اشکالات طرح استیضاح روحانی بیافزایید!

بدین ترتیب باید راهکارهای دیگری برای اصلاح وضع موجود و رفع نواقص آشکار مدیریتی در کشور اندیشید. از طرفی طرفداران و حامیان دولت، اکنون پس از گذشت قریب به هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید با کوهی از وعده‌های انجام نشده و امیدهای کاذبی روبرو هستند که امروز دیگر حاضر به دفاع از آنها نیستند!

بخشی از بدنه اصلاح طلب و حامیان دیروز دولت، با طرح ادعای کاذب دوگانگی حاکمیت در جمهوری اسلامی و بی فایده بودن اقدامات برجامی حسن روحانی، استعفای شخص رئیس جمهور را یکی از راه‌های مفید اصلاح وضع موجود و البته فرار از پاسخگویی می‌دانند که هرگز مورد توجه و اقبال حسن روحانی قرار نگرفته است.

از سویی دیگر ادامه وضع موجود و آشفتگی بی سابقه بازار و مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی، افزایش روزانه نرخ ارز و طلا و خودرو می‌تواند به تزریق بذر ناامیدی بیش از پیش در مردم بیانجامد و تنها جرقه‌ای لازم است تا اتفاقاتی شبیه آنچه در آبان ۹۸ تجربه کردیم را شاهد باشیم که در این صورت هزینه گزاف این شلوغی‌ها و اعتراضات خیابانی بر گردن مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

هرچند اینطور بنظر می‌رسد که رئیس جمهور درگیرِ قرنطینه و هیئت وزیران فرسوده و بی انگیزه دولت، چندان اهتمامی برای سرعت بخشیدن به اقدامات موثر در راستای مدیریت وضع امروز کشور ندارند، اما تنها راه باقیمانده پیش روی دولت و نیز قوای مقننه و قضاییه برای برون رفت از چالش‌های موجود، اصلاح ساختار مدیریتی و سیاست‌های کلان اجرایی کشور است.

نهادهای نظارتی تقویت شود

موضوعی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را «تعامل و هم افزایی قوا» خواندند و اتحاد و انسجام و یکصدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئولین و قوا برشمردند.

رهبر انقلاب پیش‌تر نیز در گفتگو با رئیس جمهور و هیئت وزیران با اشاره به وقت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم تاکید کردند که «سال آخر دولت‌ها معمولا سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و پس از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند، لذا در سال آخر عمر دولت و سال اول این مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد».

بدین ترتیب بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کنونی حفظ آرامش و دوراندیشی وکلای ملت و تکیه بر نقش قانونگذاری و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی مجلس شورای اسلامی در کنترل وضعیت لجام گسیخته اقتصادی کشور، بسیار تعیین کننده است.

دیدارها و جلسات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی با وزرای صمت و رئیس بانک مرکزی در راستای بررسی مشکلات اقتصادی و راهکارهای رفع آن نیز، از جمله مصادیق تلاش مجلس شورای اسلامی در جهت تعامل سازنده با دولت و وضع قوانین صحیح و نظارت دقیق است تا از این طریق مشکلات کشور حل شود.

انتهای پیام/۵۰۰۰

دیدگاه ها