تعیین تکلیف خانه‌های سازمانی ادارات قزوین

ابراهیم مبارک قدم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: به استناد قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، مقرر شده بود که نهایتا تا سال 92 خانه‌های سازمانی که در شهرهای غیرمحروم و یا در مناطق غیرمحروم احداث شده و در ید دولت است، فروخته شود.

وی افزود: در استان قزوین شهرهایی که دارای خانه‌های سازمانی با این شرایط هستند شامل شهرهای قزوین، آبیک و تاکستان است که مجموع تعداد آنها بالغ بر تعداد 90 واحد مسکونی بوده و در برنامه تعیین تکلیف و ساماندهی قرار دارد، بقیه خانه‌های سازمانی در سایر شهرها و شهرستان‌های استان نیز کماکان پس از بازسازی قابل استفاده خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: این موضوع در بدو امر در اردیبهشت ماه امسال در شورای هماهنگی مسکن استان مطرح و گزارش وضعیت خانه‌های سازمانی ارائه شد؛ متاسفانه غالب خانه‌های سازمانی فاقد پایان کار هستند یا تعیین تکلیف نشده‌اند یا سند آنها دچار مشکل است و این موضوعات در طی سال‌های گذشته در تعیین تکلیف یا فروش یا واگذاری این خانه‌ها اثرگذار بوده و منجر به تعویق افتادن آن شده است.

مبارک قدم افزود: بر اساس آنچه که در شورای هماهنگی مسکن استان مطرح شد قرار شد کمیته‌ای به دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی استان، سازمان بازرسی استان، دیوان محاسبات و استانداری تشکیل شود.

19 واحد سازمانی در اولویت تخلیه قرار گرفتند

این مقام مسئول بیان کرد: این کمیته هر 15 روز یک بار جلسه برگزار می‌کند و برای تک تک خانه‌های سازمانی پرونده تشکیل داده شده؛ اعم از اینکه چه کسانی از آنها استفاده می‌کنند یا کدام یک خالی از سکنه است و با چه شرایطی برای آنها پایان کار بگیریم یا اینکه مراحل ثبت سند آنها به چه ترتیبی طی شود و کارگزاری برای انجام تشریفات اداری در شهرداری و اداره ثبت نیز در نظر گرفته شده است.

وی درباره ماحصل این برنامه گفت: 19 واحد سازمانی از مجموع 90 واحد خانه‌های سازمانی که باید فروخته شود در اولویت تخلیه قرار گرفتند که تاکنون 6 واحد آن تخلیه شدند که به زودی پس از قیمت گذاری به نرخ کارشناسی به مزایده خواهیم گذاشت و همچنین امیدواریم این فرآیند نهایتا طی امسال و سال آینده طی شود و خانه‌های سازمانی استان قزوین نیز مانند سایر استان‌های کشور به فروش برسد و بتواند بخشی از مشکلات استان را مرتفع کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین عنوان کرد: در قانون ذکر شده که کل درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و فقط 20 درصد آن در اختیار استان قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: اما امسال با توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 و در جهت مولد سازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی، جلسه‌ای با حضور معاون عمرانی استاندار و ریاست سازمان برنامه و بودجه استان، اقتصاد و دارایی و اداره ثبت و نماینده شهرداری برگزار شد و تمهیداتی دیده شد که ما بتوانیم به جای این 20 درصد کل درآمد حاصل از این امر را به یک نوعی برگردانیم به استان و بر اساس اولویت‌هایی که استانداری تعیین می‌کند در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد و به مصرف هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی و همچنین تکمیل پروژه‌های عمرانی برسد.

انتهای پیام/7003