پایگاه خبری صبح قزوین

آخرین اخبار استان قزوین

ممنوعیت بانک‌ها در دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی
کد خبر: ۳۴۴۰۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۲ ساعت: ۱۰:۵ ↗ لینک کوتاه

رئيس كل دادگستري استان قزوین خبرداد

ممنوعیت بانک‌ها در دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی

رئيس كل دادگستري استان قزوین گفت: براساس راي ديوان عالي كشور هيچ بانكي حق ندارد از واحد‌هاي توليدي سود مركب دريافت كند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان قزوين امروز(چهارشنبه) با حضور رئيس كل دادگستري، استاندار، مسئولان قضايي، مديران بانك‌ها و 10 شرکت تولیدی استان برگزار شد.
 
حجت‌الاسلام قدرتي در این نشست 4 ساعته که با هدف بررسی جانشینی بانک‌ها و تعیین تکلیف شرکت‌های تولیدی برگزار شد، اظهار کرد: تحقق جهش توليد نيازمند حمايت از توليدكنندگان و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري است و اميدواريم مردم بتوانند ثمرات جهش توليد و همكاري و تعامل دستگاه‌ها در اين زمينه را ببينند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک‌ها است که در استان تاکنون نسبت به 92 کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است.

این مقام مسئول عنوان کرد: در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک‌ها و مالکین کارخانه‌ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.

رئيس كل دادگستري استان با اشاره به دستورالعمل رئيس قوه قضاييه اعلام كرد: براساس راي ديوان عالي كشور هيچ بانكي حق ندارد از واحد‌هاي توليدي سود مركب دريافت كند.

مقام ارشد قضايي استان افزود: اگر بانك دست صنعتگر را نگيرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانك‌ها را شاهد خواهيم بود.

قدرتي گفت: هيچ بانك و نهادي حق ندارد براي حيات اقتصادي خود تك‌رو باشد، چرا که اين كار باعث ضرر به  منافع كشور مي‌شود.

رئيس کل دادگستری استان بر ايجاد عدالت اقتصادي تاكيد كرد و گفت:  در جامعه بدون عدالت، مرگ حاكم است و بدون عدالت اقتصادي در عدالت‌هاي قضايي، فرهنگي و اجتماعي هم ناكام خواهيم ماند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان كرد: هيچ كدام از بانك‌ها حق ندارند كارگاه توليدي و كارخانه‌اي را كه تملك كرده‌اند تعطيل كنند؛ بلکه در شرايط امروز كشور بايد تلاش كرد تا واحد‌هاي صنعتي به علت بدهي تعطيل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.

قدرتی از مديران بانك‌ها خواست با توجه به دستورالعمل جديد ظرف يك ماه درخواست و دادخواست‌هاي خود را اصلاح كنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص كنند تا دادگاه و ادارات ثبتي بر اساس آن راي جديد صادر، احكام اجرا و اموال توقيف شود.

این مقام مسئول گفت: كساني كه براي اين موضوع زنداني هستند سريعا مرخصي داده شوند تا بدهي آنها محاسبه شود و بانك‌ها قرارداد را شفاف براي توليد كننده تبيين کنند.

گفتنی است؛ حذف سودهاي مركب، درخواست تسهيلات و زمان خواستن براي تسويه حساب بدهي بانك‌ها از جمله مشكلات مطرح شده واحدهاي توليدي در اين جلسه بود.  

انتهای پیام/7003

دیدگاه ها