پایگاه خبری صبح قزوین

آخرین اخبار استان قزوین

قوانین فعلی باید در راستای تسهیل و رفع موانع تولید تفسیر شود
کد خبر: ۳۴۳۱۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۹ ساعت: ۱۰:۵۵ ↗ لینک کوتاه

دادستان قزوین:

قوانین فعلی باید در راستای تسهیل و رفع موانع تولید تفسیر شود

دادستان قزوین گفت: اصلاح قوانین نیازمند کار کارشناسی و قطعا زمان بر است و باید در شرایط فعلی، قوانین موجود را به گونه‌ای تفسیر کنیم که هم بانک ها به حقوق خود دست یابند و هم واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، محمد قاسمی امروز(دوشنبه) در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان که به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در سالن اجتماعات مدیریت شعب بانک ملی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی کشور بانک محور بودن بخش صنعت و تولید است، از این رو چرخه صنعت و تولید شدیداً وابسته به نظام بانکی است و هر اقدام اجرایی بانک‌ها در روند فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تاثیرگذار است.

وی افزود: در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، قرار داریم و همانطور که ایشان تاکید دارند تمامی ارکان نظام باید در جهت رونق و جهش تولید حرکت کنند، به همین دلیل نقش بانک‌ها در جهت تحقق شعار سال محوری و غیرقابل انکار است و ضروری است، تمامی اقدامات بانک‌ها و بخشنامه‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی در این راستا باشد.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: رونق و جهش تولید نیازمند فراهم آوردن یک سری ابزار و زیرساخت‌ها است و برخی اقدامات ایجابی و سلبی باید اجرایی شود، لذا ابتدا باید فارغ از حرف و شعار، زمینه‌هایی را که منجر به جهش تولید می‌شود، با برنامه ریزی صحیح اجرایی و در مقابل موانعی که در مسیر تولید قرار دارد، شناسایی و مرتفع شود.

قاسمی با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی نیز در جهت فراهم کردن مقدمات رونق و جهش تولید بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: اگر تولید در کشور رونق داشته باشد و به جهش برسد، منافع متعدد مستقیم و غیرمستقیم دارد و اگر چرخه اقتصاد به خوبی در حرکت باشد، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول ابراز کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی که امروزه گریبان گیر جامعه شده، ناشی از بیکاری و عدم اشتغال است و اگر تولید برقرار باشد، همه افراد اعم از بانک‌ها، تولیدکنندگان و کارگران از آن منتفع می‌شوند.

این مقام قضایی استان اذعان کرد: در بیان مشکلات و انتقادات باید منصفانه عمل کنیم و اینکه همه موانع و مشکلات حوزه صنعت را ناشی از اقدامات اجرایی بانک‌ها عنوان کنیم، صحیح نیست، زیرا بانک‌ها برای راه‌اندازی و گردش چرخ تولید تسهیلات کلانی را اعطاء نموده و حالا تقاضای بازگشت تسهیلات از سوی بانک‌ها، مطالبه ناحقی نیست.

دادستان قزوین اضافه کرد: اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در نشست اخیر با مسئولان قضایی کشور تاکید داشتند، بانک‌ها برای دریافت حقوق حقه و مطالبات خود نباید به گونه‌ای عمل کنند که با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه شود و تحقق این موضوع نیازمند اصلاح برخی قوانین مربوطه است.

وی در ادامه یکی از الزامات رونق و جهش تولید را اصلاح قوانین ناکارآمد دانست و تاکید کرد: قوانین فعلی حوزه صنعت، تولید و تجارت برای شرایط عادی تبیین و به تصویب رسیده است، اما این قوانین با شرايط فعلی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، همخوانی ندارد و ناکارآمد است.

ضرورت اصلاح قوانین ناکارآمد برای تحقق جهش تولید 

قاسمی تصریح کرد: اصلاح و روزآمدی قوانین مربوطه اعم از بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات در راستای رونق تولید بسیار حائز اهمیت بوده و قاعدتاً به این موضوع باید در مجلس یازدهم توجه شود.

دادستان قزوین بیان کرد: اصلاح قوانین نیازمند کار کارشناسی و قطعا زمان بر است و باید در شرایط فعلی، قوانین موجود را به گونه‌ای تفسیر کنیم که هم بانک ها به حقوق خود دست یابند و هم واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی همچنین یادآور شد: یکی از موضوعاتی که از آن غفلت شده، اهلیت سرمایه گذاران در زمان اخذ مجوزات و تسهیلات است، زیرا برخی افراد بدون هیچ آورده‌ای در حوزه تولید وارد شده و تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند و سپس به دلیل نوسانات بازار و شرایط اقتصادی دچار بحران و مشکل شده‌اند که این موضوع تبعات زیان باری به دنبال داشته است.

قاسمی گفت: ابتدا ضروری است که اهلیت افراد سرمایه گذار مورد بررسی قرار گیرد و بانک‌ها نیز باید به نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی نظارت دقیق داشته باشند تا در محل مورد نظر هزینه شود و به علاوه وثایق و تضمیناتی که اخذ می‌شود باید متناسب با تسهیلات باشد.

وی در ادامه عنوان کرد: زمانی که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، بر اساس قانون به جای سرمایه گذار در یک واحد تولیدی جانشین می‌شوند، باید به گونه‌ای عمل کنند که واحد تولیدی تعطیل نشود، بلکه باید شرایطی فراهم شود که بانک‌ها با فعالیت واحد مربوطه به مطالبات خود دست یابند، زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی آسیب زا است و در این صورت بانک‌ها نیز برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه می‌شوند.

دادستان قزوین معوقات بانکی را از مصادیق حقوق عامه دانست و افزود: مدعی العموم در تمام مواردی که حقوق عامه و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد ورود پیدا می‌کند، لذا مطالبات و معوقات تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها از مصادیق حقوق عامه و بیت المال است که مورد تضییع قرار گرفته و به همین خاطر موضوع بازگشت این تسهیلات در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. 

این مقام مسئول بیان کرد: امروزه بحث صنعت و تجارت تخصصی شده و از این حیث ایجاد دادگاه‌های تجاری که از سوی رهبر فرزانه انقلاب مطرح و از ناحیه ریاست قوه قضاییه دنبال می‌شود، در جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی این حوزه در راستای رفع موانع تولید بسیار راهگشا است، اما این موضوع مستلزم تصویب قانون و آیین دادرسی متناسب است.

قاسمی تاکید کرد: یکی از موضوعات تحولی ریاست قوه قضاییه بحث پیشگیری از وقوع جرم است، لذا بانک‌ها نیز در راستای تحقق امر پیشگیری از حیث مسائل ایمنی و حفاظتی اعم از استقرار نگهبان، تجهیز خودروهای حمل پول، به روز رسانی دوربین‌های مدار بسته، محل استقرار دستگاه‌های ATM در نقاط مختلف شهری اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار داده و استاندارد سازی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: بانک‌های استان همراهی خوبی در راستای حمایت از بخش صنعت، تسهیل و رفع موانع تولید دارند و دستگاه قضایی نیز مشکلات این حوزه را مستمراً رصد و در دستور کار قرار دارد و در صورت بروز مشکل سریعاً ورود پیدا می کند.

وی در پایان گفت: بر اساس اقدامات انجام شده، تاکنون از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و حتی برخی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شدند و امیدواریم با برگزاری نشست‌های مشترک و ایجاد کارگاه‌های تخصصی، خلاء‌ها و مشکلات شناسایی و در جهت رفع آنها گام برداریم.

انتهای پیام/7003

دیدگاه ها