اشتغال‌زایی برای معتادان بهبود یافته باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که شب گذشته(سه شنبه) در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و شهدای گلگون کفن قیام ۱۵ خرداد، گفت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان معجزه قرن، مرهون مدد الهی، رهبری‌های پیامبرگونه امام راحل عظیم الشان و حضور امت همیشه در صحنه بوده است.

وی افزود: در واقع صاحبان اصلی انقلاب، مردم هستند و بر این اساس مسئولان نباید برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر از هیچ کوششی دریغ کنند و قطعاً عوامل پیروزی انقلاب، علل استمرار آن نیز خواهد بود و امید است همه در این راستا حرکت کنیم.

دادستان قزوین تاکید کرد: مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با پیگیری‌های استانی و با مساعدت سپاه صاحب الامر(عج) استان، در یکی از اماکن مناسب این مجموعه راه‌اندازی می‌شود تا در کمترین زمان و قبل از شروع فصل تابستان، معتادان متجاهر از سطح شهرها، پارک‌ها و مراکز تفریحی جمع‌آوری و تحت درمان قرار گیرند.

وی عنوان کرد: آسیب‌های اعتیاد برای جامعه کمتر از بیماری کرونا نیست و ضروری است همانگونه که برای مقابله با این ویروس تمامی دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه بسیج شدند، برای مقابله و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی نیز مشارکت حداکثری و حضور فعال داشته باشند.

قاسمی بیان کرد: افزایش اعتیاد موجب افزایش سایر جرائم از جمله سرقت در سطح جامعه می‌شود و زندان نیز در بحث معتادان متجاهر، راهکار مناسبی نخواهد بود و ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای استان یک ضرورت بود که در حال اجرایی شدن است.

دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: اعتیاد به انحاء مختلف موجب تشکیل چندین پرونده قضایی می‌شود و در بخش‌های دیگر نیز هزینه‌های سنگینی را به حاکمیت و جامعه تحمیل می‌کند، لذا نباید فرصت‌ها را از دست دهیم و می‌بایست برای درمان موثر معتادان، از راهکارهای علمی و کاربردی بهره گرفت.

وی بیان کرد: مرکز ماده ۱۶ در واقع مجتمع درمانی، آموزشی، پرورشی و فرهنگی است و همه اعضای شورا باید در این مرکز متناسب با رسالتی که دارند، حضور فعال، مستمر و جدی داشته باشند.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: نحوه فعالیت مرکز ماده ۱۶ باید بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه باشد و می‌بایست برنامه‌ای برای دستگاه‌های متولی در اجرای این طرح تبیین و وظایف، تکالیف و نقش دستگاه‌ها مشخص شود تا با اهدافی مشخص و به دور از موازی کاری، در اجرای هدفمند مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر ایفای نقش کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اذعان کرد: در چرخه بهبودی معتادان متجاهر، مراقبت بعد از خروج بخصوص اشتغال زایی برای آنها بسیار حائز اهمیت است و اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، امکان بازگشت مجدد فرد به دام اعتیاد، متصور و امکان پذیر است، به همین خاطر باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این افراد بعد از بهبودی در بخش صنعت، تولید و کشاورزی مشغول به کار شوند.

وی اظهار کرد: نیروی انتظامی با توجه به کمبود ظرفیت نقاهتگاه کرونایی، فقط معتادان متجاهر واقعی را دستگیر و در این خصوص حساسیت و دقت ویژه داشته باشد، زیرا ظرفیت مرکز نقاهتگاه معتادان متجاهر برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا فعلا با محدودیت روبرو است.

قاسمی گفت: متاسفانه تعدادی از مراکز ترک اعتیاد در یک ساختمان مسکونی یا تجاری راه‌اندازی شده‌ و معضلات اجتماعی متعددی را ایجاد کرده‌اند، به همین خاطر در اعطاء مجوزات باید تمامی جوانب بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

این مقام قضایی استان در ادامه افزود: برخی از افرادی که مجوز مراکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد را در اختیار دارند، در چند سال گذشته عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته‌اند و دارای صلاحیت نیستند که لازم است مجوز این افراد باطل و به اشخاص دیگری که واجد شرایط هستند، واگذار شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مواردی وجود داشته که پس از بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که مدیر یک مرکز ماده ۱۵، باعث افزایش جرائم خاصی در این مراکز شده و اهداف مورد نظر را محقق نساخته و چالش‌هایی را نیز به وجود آورده است.

وی عنوان کرد: دادستانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، تشدید نظارت‌ها را بخصوص نسبت به این مراکز در دستور کار دارد و چنانچه تخلفی مشاهده شود، با متخلفان برخورد خواهد کرد و ضروری است دستگاه‌های متولی نیز اقدامات نظارتی خود را به درستی اعمال کنند.

قاسمی در پایان گفت: آسیب‌های ناشی از حضور معتادان متجاهر در سطح جامعه باید با مشارکت تمامی دستگاه‌ها و نهادها کاهش یابد و نباید نگاهمان به اقدامات سایر دستگاه‌ها باشد، بلکه باید دستگاه‌ها متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند، در اجرای این طرح نیز مشارکت داشته باشند و دادستانی نیز ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، راساً برنامه‌هایی در این خصوص با مشارکت سایر نهادها و سازمان‌ها دارد.

انتهای پیام/7003